أكثر من 550 فلسطينيا يقضون أحكاما بالمؤبد في سجون إسرائيل

حتى العملة الإسرائيلية تغيرت خلال الأربعين سنة التي قضاها الأسيران الفلسطينيان كريم وماهر يونس من بلدة عارة في منطقة المثلث، إذ دخلا السجن في عام 1983 حين كانت الليرة الإسرائيلية عملة التداول، وخرجا ليجدا الشيكل بديلاً لها.
وفي منتصف عام 1983 اعتقلت السلطات الإسرائيلية كريم وابن عمه ماهر، بتهمة الانتماء إلى حركة فتح، وخطف جندي إسرائيلي ثم قتله، وأدانتهما بذلك، وحكمت عليهما بالإعدام، قبل أن تخفف العقوبة إلى المؤبد، ثم تحدد محكوميتهما بـ40 سنة.

غير أن تلك "الحظوة" التي حصل عليها كريم وماهر يونس بتحديد مدة المؤبد بأربعين سنة، لا يحظى بها أكثر من 552 أسيراً فلسطينياً حكمت عليهم إسرائيل بالسجن المؤبد أو حتى عشرات المؤبدات.
فحكم المؤبد يعني السجن مدى الحياة، والأكثر من مؤبد يعني احتجاز جثمان الأسير حتى بعد الوفاة كما حصل مع الأسير ناصر أبوحميد الذي توفي قبل أسابيع، وترفض إسرائيل الإفراج عن جثمانه.
وأسهم امتلاك ماهر وكريم الجنسية الإسرائيلية في تحديد مدة مؤبدهما، حيث لا يحصل الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 67 على ذلك.
على رغم أن ماهر يونس اعتقل خلال دراسته الجامعية في جامعة بن غوريون الإسرائيلية، لكنه التحق خلال سجنه بجامعة القدس ليحصل على شهادتي البكالوريوس فالماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأشرف على التعليم الجامعي لزملائه من الأسرى.

"أكثر الأمور قسوة"

وبعد نحو 40 سنة من انتظاره، توفيت والدة كريم يونس قبل ثمانية أشهر من الإفراج عنه، حيث بقيت طيلة تسع وثلاثين سنة وأربعة أشهر تتنقل من سجن إلى آخر لزيارة نجلها.
وقبل 15 سنة، توفي والد كريم في عام 2007، ولم يسمح له بالمشاركة في التشييع.

"أكثر الأمور قسوة وألماً بالنسبة إليَّ كانت خلال وداع زملائي في السجن قبيل الإفراج عني"، قال كريم يونس، مضيفاً أنه لاحظ في عيون زملائه ممن قضى معهم نحو ثلثي عمره "الألم والحسرة".
وأوضح كريم في حوار مع "اندبندنت عربية" أن بعض زملائه الأسرى "يتمنون بأن تكون فترة محكوميتهم محددة ولو بأربعين سنة لكي يخرجوا في النهاية من السجن". وأضاف أنه "من الصعب الإفراج عن المحكومين بالمؤبد جميعاً في ظل انعدام الأفق السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستحالة خروجهم كلهم في أي صفقة قادمة لتبادل الأسرى".

اللجنة المركزية لفتح

وقبل سنوات انتخبت "حركة فتح" كريم يونس لعضوية لجنتها المركزية، حيث زاره بعد الإفراج عنه نائب رئيس الحركة محمود العالول، وأعضاء من اللجنة المركزية التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبعد تلك الزيارة، سحبت السلطات الإسرائيلية التصاريح التي تتيح لهؤلاء القادة دخول إسرائيل عقاباً لهم.
ومع أن كريم يونس قال إنه لو عاد به الزمن قبل أربعين سنة لما قام بخطف الجندي الإسرائيلي وقتله، لكنه أشار إلى أن تلك "الوسيلة كانت الوحيدة المتاحة للفلسطينيين للتعبير عن عدم رضوخهم للاحتلال"، لافتاً إلى أن "الخيارات المتاحة حالياً أمام الفلسطينيين للنضال متعددة".

"كل شيء في وقته"

وفي إجابته عن سؤال حول إمكانية تنفيذ عمليته ضد الجندي الإسرائيلي اليوم، قال كريم "كل شيء يجري في وقته، فالوضع الآن مختلف فهناك اتفاق مبدئي للسلام، واعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية". وتابع أن الشعب الفلسطيني "سيبقى يناضل حتى يحصل على حقه في تقرير المصير، ويحقق السلام والمساواة مع الإسرائيليين، وينتهي التمييز العنصري ضد الفلسطينيين".
ويوجد حالياً 19 أسيراً فلسطينياً أمضوا أكثر من 30 سنة في السجون الإسرائيلية، و41 آخرون أمضوا أكثر من 25 سنة، وأكثر من 350 أسيراً يقبعون منذ أكثر من 20 سنة في السجون.
وتحكم السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين ممن قتلوا إسرائيليين بالسجن المؤبد، ومن الممكن أن يتضاعف الحكم المؤبد إلى مؤبدات في حال قتل أكثر من إسرائيلي. ويوجد أكثر من 550 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن مدى الحياة.
وبحسب المستشار القانوني لـ"هيئة شؤون الأسرى والمحررين" جميل سعادة فإن "إسرائيل تستند في أحكامها ضد الأسرى إلى قوانين الطوارئ التي فرضتها بريطانيا خلال انتدابها على فلسطين والتي قامت تل أبيب بإدخال تعديلات عليها".
وتوفر "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية الرعاية والاهتمام بالأسرى، من راتب شهري وتأمين صحي لعائلاتهم، وإمكانية استكمال دراستهم من المرحلة الثانوية وحتى الجامعية.
وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه لـ"اندبندنت عربية" إن "منظمة التحرير منذ ستينيات القرن الماضي ملتزمة رعاية الأسرى وعائلاتهم، وضمان توفير حياة كريم لأسرهم".
لكن إسرائيل تعتبر ذلك تشجيعاً على ما تصفه بـ"الإرهاب"، في حين ينظر الفلسطينيون إلى الأسرى على أنهم "مقاتلون من أجل الحرية والاستقلال".