اعتقال وزير العدل البرازيلي والتحقيق في أعمال الشغب يطال بوسونارو

ألقي القبض السبت في مطار برازيليا على أندرسون توريس وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس جايير بولسونارو، في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة في الثامن من كانون الثاني (يناير)، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
واعتُقل توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء. ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنّه يؤكّد براءته.

التحقيق مع بولسونارو

إلى ذلك، أعلن القاضي في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، أمس الجمعة، أنه سيدرج اسم الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقار السلطة في برازيليا في الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وكانت النيابة العامة البرازيلية قد طلبت في وقت سابق، الجمعة، من المحكمة العليا فتح تحقيق في شأن مسؤولية بولسونارو المحتملة في تخريب أنصاره مؤسسات السلطة في برازيليا، لكن فريق الدفاع عن بولسونارو قال في بيان إن الرئيس السابق "لم تكن لديه أدنى صلة أو مشاركة بتلك التحركات"، ونسبوا أعمال العنف تلك إلى "مندسين".

تهمة التحريض المعنوي

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو، الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه في أنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية بعاصمة البلاد بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.

مرسوم وزير العدل

كذلك، أعلنت السلطات البرازيلية، الجمعة، أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق أندرسون توريس، الموجود حالياً في الولايات المتحدة أيضاً، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية. وعثر على هذه الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية، مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفيدرالية في منزل الوزير السابق، بعد أن صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه في أنه كان "متواطئاً" في الهجوم الذي شنه أنصار بولسونارو على مراكز السلطة، الأحد.

وقال وزير العدل في حكومة لولا، فلافيو دينو، الجمعة، "سننتظر مثوله حتى الإثنين، وإذا لم يحدث ذلك، سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه".
من جهته، شدد توريس على براءته، واعداً بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه إلى السلطات، من دون تحديد تاريخ لذلك.
ومن التدابير الواردة في النص الواقع في ثلاث صفحات، ونشرت الصحيفة مضمونه، الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفيدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظامية عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2022".
ويعد كثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفاً للدستور، وأنه يهدف عملياً إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا.
وبحسب صحيفة "فوليا دي ساو باولو" التي كشفت عن الفضيحة، قد تكون هذه المسودة أول دليل لا يمكن دحضه على أن أوساط بولسونارو كانت تعد لانقلاب في حال هزيمته بالانتخابات.
ونص المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف على إنشاء "لجنة لتنظيم الانتخابات" تحل محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها غالبية أعضاء من وزارة الدفاع (ثمانية من أصل 17).
ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصصة لتوقيعه.

ردود فعل

وكتب السيناتور اليساري رادولف رودريغيز زعيم الكتلة البرلمانية التابعة لحكومة لولا في مجلس الشيوخ، في تغريدة الجمعة، "في وقت يعاني فيه 33 مليون شخص الجوع، كانوا هم يعدون لانقلاب".
وكان فلافيو دينو قد أعلن، مساء الخميس، أن "ذلك يظهر أن ما شهدناه في الثامن من يناير (كانون الثاني) أي (الهجوم على مؤسسات السلطة)، لم يكن عملاً معزولاً، (مشروع المرسوم) هو حلقة في سلسلة انقلابية".
من جهتها، قالت الشرطة الفدرالية لوكالة الصحافة الفرنسية إنها لا تستطيع التعليق على التحقيق المتواصل. وقال توريس، الموجود في الولايات المتحدة، مساء الخميس، عبر "تويتر"، إن هذه المسودة كانت "على الأرجح ضمن وثائق يفترض إتلافها في الوقت المناسب"، وإن محتواها مسرب ومأخوذ "خارج سياقه".
وكان توريس قد انتقل إلى الولايات المتحدة حين اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في العاصمة البرازيلية، الأحد، وخربوا ونهبوا محتوياتها.
وكان الوزير السابق يتولى منذ الثاني من يناير منصب رئيس الأمن في دائرة برازيليا الفيدرالية، لكنه غادر في عطلة مباشرةً بعد الأحداث.
وطغت على التطورات البرازيلية أيضاً اكتشافات أخرى تتعلق بولاية بولسونارو، منها نفقات ضخمة عبر بطاقة الائتمان الرئاسية مثل 20 ألف يورو أنفقت دفعة واحدة في مطعم متواضع بشمال البرازيل، أو 10 آلاف يورو أنفقت في مخبز غداة زفاف ابنه.
ونشرت كشوف حساب لبطاقة الائتمان الرئاسية خلال السنوات الأربع التي أمضاها في المنصب (2019-2022) على الموقع الرسمي لحكومة لولا على الإنترنت، في وقت بدأت فيه هذه الأخيرة رفع السرية التي فرضها سلفه لمدة 100 عام على آلاف المستندات الرسمية.