حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجمعة، من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لتجنب التخلف عن سداد الديون، مما زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين في شأن هذه القضية المثيرة للجدل.
وأكدت يلين في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري الجديد كيفن مكارثي أن وزارتها "تستعد اعتباراً من هذا الشهر" لاتخاذ الإجراءات الأولى بخصوص عدة صناديق تقاعد لموظفي الدولة.
وعلى رغم أن هذه الإجراءات يفترض أن تكون مؤقتة فإن يلين حذرت من أنه في ظل عدم وجود سقف جديد يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها. ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقساط الديون أو فوائدها.
وأوضحت وزيرة الخزانة في رسالتها أن "الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضرراً لا يعوض بالاقتصاد الأميركي وسبل عيش الأميركيين والاستقرار المالي العالمي"، لكن الغالبية الجمهورية في مجلس النواب يمكن أن تستغل عامل الوقت لمحاولة إجبار الديمقراطيين على التخلي عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.
إنفاق خارج عن السيطرة
في هذا الصدد قال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للصحافيين، الخميس، إن "الإنفاق خارج عن السيطرة، وليس هناك رقابة، ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو". وأضاف، "نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بتهور في هذا البلد، وسنحرص على أن يحدث ذلك".
على الجانب الديمقراطي، اعتبر عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل أن تصريح جانيت يلين "مقلق للغاية"، واتهم الجمهوريين "بالاعتقاد أنه من الطبيعي أخذ اقتصادنا رهينة لفرض إصلاحات متطرفة وغير شعبية".
البيت الأبيض لن يتفاوض
أما البيت الأبيض فدعا الكونغرس إلى رفع سقف ديون البلاد، مشيراً إلى أنه ليس لديه نية للتفاوض مع الغالبية الجمهورية حول الموضوع.
وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار الصحافيين بأن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين يتعاونون عادة في شأن الموضوع، "وذلك هو المطلوب"، مضيفة أنه لا ينبغي تسييس مسألة الديون.
وقال مساعدها أندرو بيتس إن "الجمهوريين في مجلس النواب يقولون للأميركيين حرفياً إنهم مستعدون لإحداث أفظع انهيار في التاريخ الحديث إذا لم يتمكنوا من خفض الإنفاق على البرامج الأكثر شعبية".
ومن بين النفقات التي يقول الديمقراطيون إن الجمهوريين يريدون إلغاءها تلك المتعلقة بالتأمين الصحي، وخصوصاً للمتقاعدين، وكذلك المساعدات الغذائية للفقراء.
وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الملف جدلاً، ففي حين رفع المشرعون، أو علقوا الحد الأقصى للمديونية 78 مرة منذ عام 1960 من دون صعوبة في غالب الأحيان، فإن المرة 79 في ديسمبر (كانون الأول) 2021 تسببت في توترات خطرة بين الحزبين. واعتبرت الأقلية الجمهورية، آنذاك، أن رفع السقف سيكون بمثابة إعطاء صك على بياض للرئيس الأميركي، واتهموه بالمساهمة في مفاقمة التضخم. واعتبر الديمقراطيون أن رفع الحد غرضه سداد الأموال المقترضة، بما في ذلك مليارات أنفقت في عهد الرئيس دونالد ترمب. ووافق حينها الكونغرس على رفع الحد الأقصى إلى 31,381 مليار دولار في منتصف ليل اليوم الذي تم فيه الوصول إلى السقف السابق.
كما شددت جانيت يلين في رسالتها، الجمعة، على أن رفع السقف أو تعليقه "لا يعني السماح بإنفاق جديد"، ولكن ببساطة "السماح للحكومة بتمويل الالتزامات القانونية التي تعهدها الكونغرس ورئيسا الحزبين في الماضي".
وفي إشارة إلى القلق من فكرة التخلف عن السداد قفزت معدلات فائدة السندات الحكومية الأميركية قصيرة الأجل بعد نشر الرسالة. وارتفع العائد على أسندات الخزينة لمدة شهر واحد إلى 4,43 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاماً في سبتمبر (أيلول) 2007. وكانت الفائدة قد ارتفعت كثيراً في الأشهر الأخيرة بسبب تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسياسة النقدية.
تحقيق في شأن أفغانستان
في موازاة ذلك، بدأ المعسكر الجمهوري في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً برلمانياً، الجمعة، في الانسحاب الفوضوي للقوات من أفغانستان في عام 2021، والذي قتل خلاله 13 جندياً أميركياً جراء هجوم.
وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن سلسلة وثائق، خصوصاً مذكرات استخبارية أو تبادلات مع حركة "طالبان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال ماكول، "من السخيف والفاضح أن ترفض إدارة بايدن مراراً طلباتنا للتدقيق، وأن تواصل حجب المعلومات حول الانسحاب". وحذر من أنه في حال الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى "عملية ملزمة".
وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن قد سحب قوات بلاده من أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، لينهي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بتاريخها، لكن الفوضى التي رافقت عمليات الانسحاب وعودة "طالبان" السريعة إلى السلطة وضعتا بايدن في مواجهة انتقادات شديدة.
وقتل 13 جندياً أميركياً في 26 أغسطس 2021 في هجوم بقنبلة خارج مطار كابول خلف 173 قتيلاً بالإجمال.
وتفاوض الرئيس السابق ترمب على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان أثناء وجوده بالبيت الأبيض، لكن الحزب الجمهوري لطالما انتقد الطريقة التي نفذ بها سلفه بايدن العملية.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية الجمعة على طلب للتعليق، لكن وسائل إعلام أميركية نقلت عنها قولها إنها قدمت أكثر من 150 إحاطة لأعضاء الكونغرس منذ الانسحاب.
تأخر الرحلات الجوية
على صعيد آخر، أبلغت مجموعة من أكثر من 120 مشرعاً أميركياً إدارة الطيران الاتحادية بأن تعطل نظام الكمبيوتر لديها، الأربعاء الماضي، والذي تسبب في تأخير 11 ألف رحلة جوية "أمر غير مقبول على الإطلاق"، وطالبت المجموعة الإدارة بشرح خطتها لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب سام غريفز والديمقراطي البارز في اللجنة ريك لارسن في رسالة من اللجنة وأعضاء آخرين بمجلس النواب إلى وزير النقل بيت بوتيجيج إن اللجنة تعتزم "إجراء إشراف قوي على خطة وزارة النقل لمنع حدوث هذا العطل مرة أخرى".
ويريد المشرعون الحصول على تفاصيل عن الخطأ الذي حدث في قاعدة بيانات الإشعار الجوي الذي أدى إلى أول توقف على مستوى البلاد للرحلات المغادرة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، ويريدون من وزير النقل أن يقدم "كلفة تقديرية للخسائر التي منيت بيها شركات الطيران التجارية والركاب بسبب التأخير الناجم عن تعطل نظام الكمبيوتر" على رغم أن بوتيجيج قال إن الحكومة لن تعوض الركاب عن التأخير.
ويريد أعضاء مجلس النواب إحاطة وإجابات مفصلة عن أسئلة منها ما يتعلق بأسباب تعطل نظام الكمبيوتر ورد فعل إدارة الطيران الاتحادية على المشكلة.
ولم يصدر أي تعليق بعد من مكتب وزير النقل أو إدارة الطيران الاتحادية.
وقالت الإدارة، يوم الخميس، إن تحليلها الأولي أظهر أن تعطل نظام الكمبيوتر نتج من خطأ إجرائي يتعلق بملف بيانات تالف، ولم ترد إدارة الطيران الاتحادية على أسئلة عن تفاصيل المشكلة.
