وتيرة احتجاجات الأردنيين هدأت لكن رقعتها اتسعت

 

غير أن وصول الاحتجاجات إلى أحياء في مدينة الزرقاء ومدينة جرش اللتين تقطنهما عشيرة "بني حسن" التي ينتمي إليها الضابط الذي قتل برصاص مجهولين في معان يؤشر إلى تحميل العشيرة مسؤولية مقتل ابنهم إلى الحكومة الأردنية.

وفي السياق ذاته، أمهلت قبيلة "بني حسن" السلطات الأردنية ثلاثة أيام للقبض على قاتل العقيد الدلابيح، ورفضت استقبال الحكومة أو من يمثلها في العزاء، مما يعني تأزم المشهد مجدداً بعد انقضاء المهلة ودخول أكبر عشيرة أردنية من حيث عدد أفرادها، والتي تلقب بـ"عشيرة المليون" دائرة الاحتجاج، لكن الحكومة الأردنية ماضية في تبني "الخيار الأمني"، وفق المعلومات التي أكدها وزير سابق تحدث لـ"اندبندنت عربية"، وهو ما بدا واضحاً من لغة الخطاب الإعلامي الرسمي الذي استند إلى مصطلحات من قبيل "مخربين" و"مجرمين". وعليه يتوقع أن يرتفع منسوب استخدام القوة في مواجهة المحتجين خلال الأيام المقبلة التي تحمل في طياتها أيضاً بعض القرارات الأمنية السيادية من قبيل عزل مدينة معان تحديداً أو فرض حظر تجول فيها.

 

 

ولليوم الثاني على التوالي لا يزال تطبيق "تيك توك" محجوباً من قبل السلطات الأردنية باعتباره المنصة الأكثر تحريضاً على العنف في البلاد وسط معلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية" تفيد بقرب إصدار الحكومة تعليمات صارمة جداً لضبط ما تسميه فوضى وسائل التواصل الاجتماعي تحت مبررات اغتيال الشخصيات واثارة الإشاعات والقلاقل في البلاد. وعانت مدن أردنية قطعاً كاملاً لخدمة الإنترنت فيما شكا مواطنون من تعطل منصات أخرى لوسائل التواصل الاجتماعي وصعوبة الولوج لها.

 

بموازاة ذلك، برزت اتهامات عديدة لجماعة الإخوان المسلمين "بركوب الموجة" وتجييش الشارع بعد أن ظهر نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان وهم يزورون ويساندون إضراب السائقين المحتجين.

واعتبر مقتل الدلابيح في مدينة معان نقطة تحول في مسار فوضى الإضرابات في الساحة الأردنية اعتراضاً على ارتفاع أسعار المحروقات، إذ لم تشهد البلاد منذ احتجاجات الربيع العربي عام 2011 وما تلا ذلك من تظاهرات، سقوط أي قتيل من المحتجين أو أفراد القوى الأمنية في دلالة على سلمية الشارع الأردني وانضباط قواته الأمنية.

في هذه الأثناء تتصاعد دعوات حجب الثقة عن حكومة بشر الخصاونة نيابياً، حيث وقع نحو 49 نائباً مذكرة لإقالة الحكومة على خلفية الأحداث الأخيرة، فيما ينتظر أن تنضج هذه المذكرة على نار هادئة خلال الساعات المقبلة.

أما العاهل الأردني الملك عبدالله الذي عبر عن غضبه من تصاعد وتيرة الأحداث وزار عزاء الضابط القتيل متوعداً بالتعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة، فقد بات أمام خيارين لامتصاص غضب ونقمة الشارع، وفق مراقبين، الأول إقالة حكومة الخصاونة والإتيان بحكومة جديدة مقبولة شعبياً مع حزمة قرارات اقتصادية من شأنها تخفيف الاحتقان الشعبي.

أما الخيار الثاني فهو المضي قدماً في دعم "الرؤية الأمنية" للمشهد وتعزيز صلاحيات البرلمان في إسقاط الحكومة عبر القنوات الدستورية، إذ لم يسبق على مدى أكثر من مئة حكومة وعشرات الرؤساء أن سقطت حكومة أردنية عبر البرلمان سوى حكومة سمير الرفاعي الخامسة عام 1963.