Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أزمة إضراب السائقين في الأردن تتفاقم وتدخل يومها العاشر

قدمت الحكومة حلولاً وصفت بالمجتزأة وغير الكافية وبعيدة عن مطلب تخفيض أسعار الوقود

شاحنات نقل تشارك بالإضراب في مدينة معان جنوب الأردن (تلفزيون المملكة الرسمي)

تفاقمت أزمة إضراب السائقين في الأردن ودخلت يومها العاشر، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، على رغم إعلان الحكومة عن حلول عدة وصفت بأنها تبتعد كثيراً من المطالب الأساسية.
جاء ذلك بموازاة تعطل سلاسل التوريد وحركة الصادرات، بعدما علقت آلاف الحاويات في ميناء العقبة جنوب البلاد، بينما شهدت مناطق ومدن أردنية إضرابات وإغلاقات عدة للمحال التجارية، كما اندلعت أعمال شغب وقطع طرق في مناطق أخرى، تخللتها اشتباكات مع قوات الدرك.

الإضراب مستمر

في الأثناء، انتقدت قوى سياسية ونقابية وحزبية وناشطون طريقة تعامل الحكومة الأردنية مع الأزمة، مطالبين "بالابتعاد عن المقاربات الأمنية في التعاطي مع مطالب اقتصادية بحتة".
ويقول مراقبون، إن الحكومة فوجئت بصمود السائقين وإصرارهم على مطالبهم، بينما كانت المفاجأة أكبر عندما بدأت تبعات الإضراب تتسلل إلى العاصمة عمان الأكثر حيوية وشريان الحياة الأبرز في الأردن، التي ظلت إلى وقت قريب بمنأى عما يحدث في المحافظات والأطراف القريبة منها.
ووصف مراقبون ما حدث في مدن أردنية عدة بأنه عصيان مدني، تسبب بإرباك جديد للحكومة وتعطيل للحياة العامة في أول اختبار لقدرة الشارع الأردني الذي يعيش احتقاناً منذ سنوات على وقع وضع اقتصادي صعب.
وبسبب الإضراب، تعطلت حركة النقل العام في كثير من المدن والمحافظات الأردنية مما زاد من النقمة الشعبية على الحكومة، كما تعطلت حركة النقل السياحي والدراسة الجامعية في مدن عدة.
ويتوقع أن تؤثر هذه الأزمة في فرص بقاء حكومة بشر الخصاونة، التي تصر على رفض أي خفض لأسعار المشتقات النفطية على رغم انخفاض أسعارها عالمياً، يذكر أنه منذ عام 2020، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأردن نحو ثماني مرات متتالية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


حلول غير كافية

وعقد النواب والفريق الوزاري لحل الأزمة اجتماعات ومشاورات عدة أسفرت عن موافقة الحكومة على بعض المطالب الفرعية، لكنها تجاهلت المطلب الأساسي المتمثل بخفض أسعار المحروقات.
وقالت الحكومة، إنها ستزيد أجور شاحنات النقل وستشكل لجنة لتنظيم القطاع بأكمله وحل مشكلاته، كما ستعوض سائقي قطاع النقل العام وسيارات الأجرة بملايين الدنانير للحيلولة دون رفع أجور النقل على المواطنين، إضافة إلى تثبيت أسعار "الكاز" أو ما يعرف بـ"وقود الفقراء"، فضلاً عن تأجيل أقساط المواطنين للبنوك الأردنية، وإقرار معونة مالية مقطوعة للفقراء لمواجهة فصل الشتاء.
لكن هذه القرارات لم تلق قبولاً على ما يبدو لدى شريحة واسعة من الأردنيين الذين نزلوا إلى الشارع بعد إعلانها بساعات، في مناطق عدة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وصدرت دعوات للمشاركة في تظاهرة ضخمة اليوم الخميس 15 ديسمبر (كانون الأول) أمام مبنى رئاسة الوزراء.

أسوأ من أزمة كورونا

وكانت تبعات الإضراب قاسية وفق الجهات التجارية والصناعية، التي وصفت ما حدث بأنه أخطر وأسوأ مما حدث للقطاعات الاقتصادية خلال جائحة كورونا، وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير، إن "استمرار إضراب الشاحنات وما تبعه من انقطاع سلاسل التوريد محلياً أدى إلى أضرار مهولة"، مضيفاً أن "40 مصنعاً أغلقت جراء الإضراب، وآلاف الحاويات عالقة في العقبة".

 بدوره، اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، نبيل الخطيب، أن الإضراب كارثة اقتصادية، لها أثر اقتصادي كبير في القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية كافة.
ويتوقع مراقبون أن تتكدس نحو 22 ألف حاوية في ميناء العقبة إذا ما استمر الإضراب في الأيام المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى تفريغ الحاويات في موانئ مجاورة بكلفة إضافية مرتفعة.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير