خضعت مقار مكتب ماكنزي الاستشاري وحزب الرئيس إيمانويل ماكرون "النهضة" والمؤسسة التي تموله في باريس لعمليات تفتيش، الثلاثاء 13 ديسمبر (كانون الأول)، في إطار تحقيقات حول ظروف تدخل مكاتب استشارية، خصوصاً في حملات الرئيس الانتخابية عامي 2017 و2022، وفق ما أعلنت النيابة الوطنية المالية، الأربعاء، مؤكدة بذلك خبراً نشرته صحيفة "لو باريزيان".
وقالت النيابة إن عمليات التفتيش نفذها قضاة مكلفون تحقيقين قضائيين فتحا في أكتوبر (تشرين الأول)، ويشمل أحدهما تدخل مكاتب استشارية بالحملات الانتخابية للرئيس الفرنسي عامي 2017 و2022، أما الثاني، فيتمحور حول تعميم لجوء الدولة إلى هذه المكاتب، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف.
وقال مكتب ماكنزي في بيان إنه "يؤكد أن في 13 ديسمبر حصلت زيارة لقاضي تحقيق إلى مقر ماكنزي فرنسا في باريس"، مشدداً على أنه "يتعاون بشكل كامل مع السلطات العامة، كما كانت الحال دائماً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، أوضح المتحدث باسم حزب "النهضة" لويك سينيور أن "في بيانها الصادر في 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، أشارت النيابة الوطنية المالية إلى أنها فتحت تحقيقاً قضائياً في ظروف تدخل مكاتب استشارية بالحملات الانتخابية عامي 2017 و2022، إثر شكاوى قدمها نواب وجمعيات".
وأضاف "من الطبيعي أن يحقق القضاء بشكل حر ومستقل لتوضيح هذه المسألة"، مشيراً إلى أن الحزب في خدمة القضاة "ليرسل إليهم أي عنصر مفيد في شأن الحملات المذكورة في إطار تحقيقاتهم".
في الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، أثار تقرير صادر عن مجلس الشيوخ جدالاً في شأن استخدام أموال عامة لمصلحة هذه المكاتب، وطالبت المعارضة بتحقيق حول احتمال وجود محسوبية من جانب حزب ماكرون استفاد منها مكتب ماكنزي.
كما أقر وزير الاقتصاد برونو لومير بحصول "تجاوزات" في الماضي مع لجوء وزارات إلى مكاتب استشارية على غرار ماكنزي، لكنه أكد أن هذه العادة "صححت" اليوم.
