أكدت الرئاسة الفرنسية الإثنين، 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه غداً الأربعاء إلى الدوحة لدعم المنتخب الفرنسي خلال نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم خلال مواجهته مع المغرب، بعدما طلب منه معارضون عدم الذهاب "لتقديم دعم سياسي" إلى قطر.
وقال مستشار رئاسي إن "الأمر يتعلق بدعم المنتخب الفرنسي في لحظة مهمة للرياضة الفرنسية وللصداقة الفرنسية - المغربية"، مضيفاً "من المهم أن يكون الرئيس هناك لدعم لاعبي منتخب فرنسا".
وحتى قبل انطلاق المونديال، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك"، وهو التزام مثير للجدل بسبب انتقادات لظروف العمال المهاجرين في قطر، وتأثير الملاعب المكيفة على البيئة ووضع المرأة والأقليات.
ودعا ماكرون آنذاك إلى عدم تسييس الرياضة، لكن أصواتاً علت في المعارضة لانتقاد توجه الرئيس إلى قطر.
"أعتقد أنه مخطئ"
وقال المنسق المقبل لحركة "فرنسا الأبية" من اليسار الراديكالي مانويل بومبار لإذاعة "فرانس إنتر"، "أعتقد أنه مخطئ، إذ يمكننا أن نحترم حماسة الجماهير لفريق فرنسا، لكن الأمر ليس نفسه حين يقدم دعمه السياسي لقطر بالتوجه إلى هناك".
وأضاف النائب عن منطقة رون أن "المنتخب الفرنسي بحاجة إلى مشجعيه للفوز، وليس لحضور إيمانويل ماكرون في المدرجات، وفي المقابل فحقوق الإنسان في قطر بحاجة إلى التحرك الدبلوماسي الفرنسي".
"قطر غيت"
من جهته، دعا النائب الأوروبي والمرشح السابق للرئاسة عن حزب الخضر يانيك جادو مجدداً إلى "مقاطعة سياسية لكأس العالم"، وهو ما يعتبر أنه بات ضرورياً أكثر مع إيداع نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي السجن بتهمة الفساد في قضية تتعلق بقطر.
وكتب جادو كتب عبر "تويتر"، "نعلم منذ سنوات أن كأس العالم هذا مأساة بيئية واجتماعية، وهناك تحقيق في فرنسا في ميثاق فساد مرتبط بمنحه اليوم (قطر غيت#Qatargate ) في البرلمان الأوروبي، وأطلب من إيمانويل ماكرون عدم الذهاب إلى قطر الأربعاء".
تحقيقات البرلمان الأوربي
ويأتي جدل الزيارة في حين قرر زعماء الكتل السياسية بالبرلمان الأوروبي بالإجماع تجريد نائبة الرئيسة إيفا كايلي من دورها وسط فضيحة فساد كبيرة، فيما قال محاميها إن موكلته نفت في أول تعليق لها على القضية ارتكاب أي خطأ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت كايلي، وهي إحدى نواب رئيس البرلمان الأوروبي الـ 14، من بين أربعة أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية ووجهت إليهم اتهامات مطلع الأسبوع بأن قطر أغدقت عليهم بالمال والهدايا في مقابل التأثير في صنع القرار.
وأثارت الفضيحة غضباً في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة الاتحاد الأوروبي في الداخل والخارج، مما دفع البرلمان إلى أن ينأى بنفسه سريعاً عن كايلي.
ويعتبر البرلمان الأوروبي نفسه بوصلة أخلاقية في بروكسل، إذ يصدر قرارات تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم وتحمل حكومات الاتحاد الأوروبي المسؤولية.
وقالت ألمانيا إن القضية خاطرت بصدقية أوروبا، وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أن مؤتمر رؤساء الكتل البرلمانية توصل إلى قرار تجريد كايلي من دورها خلال اجتماع طارئ، وسيخضع القرار للتصويت أثناء جلسة للبرلمان بكامل هيئته في وقت لاحق الثلاثاء.
نفي قطري
وقال ممثلو الادعاء إنهم اشتبهوا منذ شهور في أن دولة خليجية تحاول التأثير في صنع القرار في بروكسل، وقال مصدر مطلع إن الدولة هي قطر. ونفى مسؤول قطري مطلع الأسبوع الاتهامات بضلوع بلاده في أي مخالفات، فيما جمدت اليونان أمس الإثنين أصول كايلي.
وفتشت الشرطة البلجيكية 19 منزلاً ومكتباً داخل البرلمان الأوروبي من يوم الجمعة إلى الإثنين، مع مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومئات آلاف اليوروهات.
"لا شيء من ذلك صحيح"
وقال محامي كايلي في اليونان ميكاليس ديميتراكوبولوس لقناة "أوبن تي في"، إن "موقفها هو أنها بريئة، ويمكنني أن أخبركم بذلك".
وأضاف "لا علاقة لكايلي بالتمويل من قطر، ولا شيء من ذلك صحيح نهائياً"، مشيراً إلى أنها "لم تمارس أي نشاط تجاري في حياتها".
