أعلنت دمشق للمرة الأولى، الأربعاء، إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها، وفق ما أفادت وزارة الخارجية السورية، إثر محادثات بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
وقالت الخارجية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك بعيد اجتماع المعلم وبيدرسون، إنه "تمّ تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور". وأكّد الجانبان "أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث الخاص في تيسير الحوار السوري- السوري وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور".
وشدّد البيان على أن "العملية الدستورية هي شأن سوري وملك للسوريين وحدهم، وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية وتقرير مستقبله، من دون أي تدخل خارجي ووفقاً لمصالحه".
وكان بيدرسون أكّد في الأول من مايو (أيار) الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، قُرب التوصّل لاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، التي يرى فيها مدخلاً لعملية سياسية تنهي النزاع المستمر في سوريا منذ عام 2011.
خلاف حول "أسماء" الأمم المتحدة في اللجنة
وبحسب خطة الأمم المتحدة، ينبغي أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضواً، 50 منهم يختارهم النظام السوري، و50 تختارهم المعارضة، والـ50 المتبقّين يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، للأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلي المجتمع المدني. وعلى الرغم من عدم اتفاق النظام والأمم المتحدة على أسماء اللائحة الثالثة حتى الآن، قالت المنظمة الأممية إنّه يتعيّن تغيير ستة أسماء فقط على اللائحة.
ويواجه بيدرسون مهمة صعبة لإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في سوريا، بعدما اصطدمت كل المحاولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع، خصوصاً أن المعارضة تطالب بوضع دستور جديد للبلاد، بينما ترغب الحكومة بتعديل الدستور القائم.
دعم روسي وشك أميركي
وتأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق بعد أربعة أيام من لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، حيث بحثا ضرورة التقدّم نحو تشكيل اللجنة الدستورية.
وفيما توقّعت موسكو، في نهاية يونيو (حزيران)، قرب حدوث "اختراق" في ملف اللجنة الدستورية، اعتبرت واشنطن أن "الوقت حان" ليتخلى بيدرسون عن هذه المسألة، وقال نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين "حان الوقت لكي ندرك أنّ هذا الملفّ لم يتقدّم وأنّه لا يزال بعيد المنال، لأنّ هذا ما يريده النظام".
