لم تعد الارتفاعات المتتالية لأسعار الذهب في مصر مجرد كسر لمستويات وقمم تاريخية في الأسعار فحسب، إذ زاد سعر الجنيه الذهب (وزن ثمانية غرامات عيار 21) بنحو 1200 جنيه مصري (نحو 50 دولاراً أميركياً) في غضون ساعتين بعد أن ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 230 جنيهاً (10 دولارات) في 24 ساعة فحسب، إذ تطور الأمر إلى أنه أصبح يشكل تهديداً مباشراً لصناعة وتجارة الذهب في القاهرة.
وزاد سعر الغرام من المعدن النفيس بقيم تتراوح بين 150 و230 جنيهاً (9.36 دولار أميركي). وكسر سعر غرام الذهب عيار 24 (الأكثر نقاءً في مصر) الـ2000 جنيه (81.5 دولار)، الإثنين الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً بنحو 220 جنيهاً (تسعة دولارات)، مسجلاً 2060 جنيهاً (84 دولاراً) بعد ساعتين فقط من بداية التعاملات الصباحية عند 1840 جنيهاً (75 دولاراً) للغرام الواحد. وبوتيرة متقاربة ارتفع سعر الغرام عيار 21 (الأكثر شعبية في القاهرة) بمقدار يصل إلى 150 جنيهاً (6.10 دولار) بعد أن سجل الآن 1800 جنيه (73.26 دولار)، مقارنة بـ1650 جنيهاً (67.15 دولار) في بداية التعاملات.
الجنيه الذهب بـ610 دولارات
وسجلت الزيادة الأكبر، الإثنين، في قيمة الجنيه الذهب (يزن ثمانية غرامات من العيار 21) الذي ارتفع في غضون ساعتين بنحو 1200 جنيه (50 دولاراً)، إذ سجل مع بدء التعاملات الصباحية 13200 جنيه (537.24 دولار)، وبعد مرور 120 دقيقة ارتفع إلى 14600 جنيه، ويواصل الاقتراب إلى من الـ15000 ألف جنيه (610 دولارات)، مما يعني أن السعر يزيد كل دقيقة بمقدار 10 جنيهات (0.40 دولار).
وسجلت أسعار السبائك الذهبية متعددة الأوزان قيم تتراوح بين 18750 جنيهاً (764 دولاراً) (سبيكة وزن 10 غرامات)، ونحو 187.500 ألف جنيه (7631 دولاراً/ سبيكة وزن 100 غرام)، بينما سجل سعر السبيكة وزن 30 غراماً نحو 56.250 جنيه (2290 دولاراً) في منتصف التعاملات.
وقف التسعير
في غضون ذلك، أعلنت بعض منصات تداول الذهب في القاهرة وقف تحديد وتسعير أسعار الذهب وسط اضطراب أسواق الصاغة وتباين الأسعار بين التجار، إذ قالت منصة "آي صاغة" المتخصصة في تحديد أسعار المعدن الأصفر في منشور على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها "قررت التوقف عن تحديد الأسعار موقتاً إلى حين عودة ضبط أسعار السوق".
وشكل ارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق المصرية صدمة للصناع والتجار على حد سواء، إذ تمثل الزيادات المتتالية والمتسارعة في الفترة الأخيرة بشكل غير مألوف شللاً تاماً لصناعة وتجارة الذهب في القاهرة.
وقال مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، ناجي فرج، إنه "لا يخشى على أسواق المعدن الأصفر في مصر"، متوقعاً أن "الأسعار ستهدأ وتعاود الانخفاض قريباً، فيما لم ينكر أن الارتفاعات المتتالية غير مبررة ولا تعبر عن السعر العادل للذهب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لا يمكن التدخل
وأكد فرج أن دور وزارة التموين عن طريق المصلحة التابعة لها المتخصصة في الدمغة والموازين، ينحصر في تنظيم السوق والتدخل في حالات الغش والتزوير. وقال إنه "في ظل نظام اقتصادي حر لا يمكن أن تتدخل الحكومة في سياسة التسعير".
وحول توقف تسعير الذهب من بعض المنصات المتخصصة، أوضح مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن "الإغلاق موقت إلى حين عودة الهدوء إلى السوق، والهدف منه هو كبح تهور الأسعار".
في المقابل، أفاد مصدر مسؤول في شعبة صناعة الذهب والمجوهرات الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، بأن "الارتفاعات القياسية أمر خطر لا يهدد الأسواق والتجارة فحسب، بل أصبح يهدد للصناعة بأكملها مباشرة" نتيجة شح الدولار، قائلاً إن "لا يوجد دولار واحد لاستيراد ذهب خام على رغم ارتفاع حصيلة تصدير الذهب الخام من داخل مصر إلى خارج البلاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة تتعامل مع صادرات الذهب باعتبارها مصدراً لجلب العملة الصعبة، إذ بلغت حصيلة تصدير الذهب الخام (بخلاف المشغولات الذهبية) في عام 2021 نحو ملياري دولار"، متوقعاً تضاعف القيمة خلال العام الحالي.
وحذر المسؤول من النتائج الكارثية للوضع الحالي التي توقف معها عدد غير قليل من خطوط الإنتاج عن الدوران، معتبراً ذلك بمثابة "شلل تام لصناعة الذهب في مصر، بل ويهدد مستقبل أكثر من ربع مليون عامل بالقطاع"، مشيراً أيضاً إلى اختفاء الجنيهات الذهبية في الأسواق حالياً، مؤكداً أن "ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 24 بقيمة 230 جنيهاً (10 دولارات) في 24 ساعة لم يحدث في تاريخ الذهب في القاهرة".
ويعمل بقطاع الذهب المصري نحو 250 ألف عامل، أكثر من 60 ألفاً منهم في المصانع والورش، مما يعني توقف مداخيل هذا العدد كله.
الدولار المتهم الأول
وكان عضو شعبة الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية رفيق عباسي قد أرجع في تصريحات سابقة لـ"اندبندنت عربية" السبب الرئيس للارتفاع التاريخي في أسعار المعدن الأصفر بمصر إلى سعر الدولار الأميركي في الأسواق الموازية (السوداء)، موضحاً أن "تجار الذهب يقيمون الأسعار وفقاً لسعر الدولار الرسمي من البنك المركزي المصري، لكن في الوقت الحالي هناك سعران لصرف الدولار أحدهما رسمي، والآخر في السوق السوداء، لذلك يقيم التجار سعر غرام الذهب وفقاً لسعر الدولار في السوق الموازية الذي تخطى حاجز الـ30 جنيهاً تقريباً مقابل كل دولار".
وتوقع عباسي أن تواصل أسعار الذهب في مصر تحطيم الأرقام القياسية المسجلة الحالية إذ استمر شح الدولار في مصر وانتشال التجار من الوقوع في براثن تجار السوق السوداء.
وأشار عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إلى أن "التجار يتجهون إلى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة بأي سعر حفاظاً على صفقاتهم التجارية وعملائهم".
ويصل حجم الذهب المتداول بالقاهرة في هيئة مشغولات ذهبية أو سبائك أو جنيهات إلى أكثر من 12 طناً بقيمة تتخطى حاجز الـ30 مليار جنيه (1.2 مليار دولار أميركي).
على المستوى العالمي، هبطت أسعار المعدن النفيس بنحو 0.36 في المئة بقيمة 6.5 دولار في أولى جلسات الأسبوع الحالي، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي ليسجل سعر أوقية الذهب (وزن 31 غراماً) نحو 1791 دولاراً.
