Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصر تترقب وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد

المحادثات استمرت 9 أشهر نوقشت خلالها ملفات سعر الصرف وتمكين القطاع الخاص وتوجيه الدعم لمستحقيه

توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يوفر تمويلاً بقيمة 9 مليارات دولار  (أ ف ب)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، الأحد 4 ديسمبر (كانون الأول) 2022، إنه يترقب وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي التي ستبلغ 750 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الحالي.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يوفر تمويلاً بقيمة 9 مليارات دولار بينها 3 مليارات دولار مباشرة من الصندوق، كما يتيح برنامج الاتفاق الممتد لأربعة أعوام إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثاً من قبل صندوق النقد الدولي، إضافة إلى حزمة تمويلية خارجية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية عدة بشروط ميسرة.

وطالت المفاوضات بين الجانبين لمدة تسعة أشهر في مخاض عسير غير مسبوق، إذ إنها بدأت في مارس (آذار) الماضي وتم التوصل إلى الاتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي، على أن يعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر الحالي لاعتماده.

وكانت مصر حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات أقصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة  أعوام بداية من أواخر 2016.

وصاحب الحصول على هذا القرض تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تخفيضاً كبيراً لقيمة الجنيه من قرابة ثمانية جنيهات لكل دولار إلى 20 جنيهاً.

وعام 2020 حصلت مصر من الصندوق على تمويلين أولهما بموجب اتفاق استعداد ائتماني على 5.2 مليار دولار، والثاني بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع في عام عانى الاقتصاد المصري خلاله تداعيات جائحة "كوفيد- 19".

 وأضاف الوزير في حلقة نقاشية خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين بالقاهرة اليوم، أن صندوق النقد الدولي قدر الفجوة التمويلية على أربعة أعوام مدة البرنامج بنحو 16 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار كل عام، وستقوم الحكومة بسد هذه الفجوة عن طريق وسائل متعددة أهمها إصدار الصكوك السيادية. 

وأعلن معيط أن بلاده تستهدف إصدار صكوك سيادية خلال الفترة المقبلة بين 1.5 و2.5 مليار دولار للاستفادة من عبء الفوائد المنخفضة، كما أنها تمثل بديلاً جيداً للسندات الأوروبية "يورو بوندز" وذات كلفة أقل، وأشار كذلك إلى نية الحكومة طرح عدد من الشركات العامة في البورصة المصرية قبل مارس المقبل.

وهذه النية كانت أعلنتها الحكومة منذ عام 2018، لكنها لم تطرح سوى نسبة محدودة من شركات "الشرقية للدخان" لإنتاج السجائر والتبغ و"أي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية و"أبوقير للأسمدة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وصرح رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي خلال مقابلة تلفزيونية بأن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تطرقت إلى ثلاثة ملفات رئيسة هي تخفيض سعر صرف العملة وتوجيه الدعم إلى مستحقيه وزيادة حصة القطاع الخاص من الاقتصاد المصري.

ومنذ بدء المفاوضات في مارس الماضي شهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً بنسبة 56 في المئة من 15.74 جنيه إلى 24.57 جنيه. 

وفي ما يخص توجيه الدعم إلى مستحقيه بدأت وزارة المالية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إدارة ومتابعة كل المبادرات القائمة ذات سعر فائدة منخفض عن أسعار السوق، بما في ذلك تحديد كلفة كل مبادرة والجهة التي ستتحملها والمستفيدين منها والمدى الزمني للتطبيق ومصادر التمويل، بحيث يظهر كل ذلك في الموازنة العامة لتلك الجهات، مما يعني أن وزارة المالية أصبحت هي المسؤولة وحدها عن هذه المبادرات ويعد تحجيماً كبيراً لهذه المبادرات.

والمبادرات المدعومة هي مبادرات لتشجيع طرق الري الحديثة والوقود المزدوج للمركبات والتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل ودعم السياحة.

وأبلغ البنك المركزي المصري المصارف بالتوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد ثمانية في المئة، على أن يتم سداد رصيد المستخدم في إطار المبادرة تدريجاً، وفقاً لآجال التسهيلات الائتمانية المتاحة.

وفي ما يخص زيادة حصة القطاع الخاص من الاقتصاد المصري وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة وهي تضع حدوداً ملزمة للاستثمارات الحكومية لمدة 10 أعوام مع وجود إطار مؤسسي للتنفيذ، مما يسمح للقطاع الخاص بالتوسع في قطاعات اقتصادية متعددة لن تنافسه فيها الدولة.