مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مجدداً الإثنين 28 نوفمبر (تشرين الثاني) أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم تسفير شباب من تونس للقتال في سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه.
وقال محامي الدفاع المختار الجماعي، إن الغنوشي وصل إلى وحدة التحقيق في العاصمة تونس.
وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 سنة) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريض في هذه القضية، 21 سبتمبر (أيلول) الماضي في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، واستجوب لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الإثنين لدعوته مجدداً.
محاولة إقصاء
ونفى الغنوشي التهمة الموجهة إليه، وقال في وقت سابق إنها "محاولات لإقصاء خصم سياسي" من قبل الرئيس قيس سعيد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشهدت تونس على أثر انتفاضة 2011 توجه عدد كبير من الشباب قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، ووجهت انتقادات شديدة لحركة "النهضة" ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال وجودها في الحكم، وهو ما تنفيه الحركة.
بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد 25 يوليو (تموز) 2021 على أثر احتكار الرئيس قيس سعيد السلطات في البلاد.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه.
رشق بالاتهامات
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو (حزيران) قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمت في 2013.
وتشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.
ويتعرض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي أقر على أثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الماضي، وغير فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي بعد أن عزز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واتهمت المعارضة، لا سيما حزب النهضة وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بإقرار دستور مفصل على مقاسه وممارسة تصفية حسابات سياسية ضد معارضيه عبر مؤسسات الدولة والقضاء.
في المقابل، يؤكد سعيد بأن القضاء مستقل.
