Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الأمم المتحدة تطلب زيارة إيران ولا تلقى ردا

طهران ترى أن الدول الغربية "تفتقد إلى الصدقية الأخلاقية" لانتقادها وسط اتجاه دولي للتحقيق في قمع الاحتجاجات

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه طلب من السلطات الإيرانية السماح له بزيارة البلاد، لكنه لم يتلقَ رداً.

وأضاف للصحافيين على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان حول إيران، "عقدت اجتماعين مع السلطات الإيرانية. عرضت الذهاب إلى إيران. كذلك، عرضت تعزيز وجودنا في إيران. ليس لدينا مكتب هناك. ولكن حتى الآن، لم أتلقَ أي جواب".

ووجه تورك، نداءً ملحاً للسلطات الإيرانية لوقف استخدامها "غير المبرر وغير المتناسب" للقوة ضد المتظاهرين، وذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان سيقرر خلالها إذا ما كان سيباشر تحقيقاً دولياً بشأن التجاوزات التي تُتهم طهران بارتكابها في حق المتظاهرين.

وقال تورك في أول خطاب له أمام المجلس المؤلف من 47 عضواً، "نشهد الآن أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان". وأضاف، "مما تمكنا من جمعه، تم حتى الآن اعتقال حوالى 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات. هذا رقم صادم". وتابع، "يجب وضع حد للاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة. الأساليب القديمة وعقلية الحصانة لدى من يمارسون السلطة ببساطة لا تنجح. في الواقع، هي فقط تجعل الوضع أسوأ".

في المقابل، انتقدت طهران الدول الغربية التي دعت إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة حملتها على الاحتجاجات، معتبرةً أنها تفتقر إلى "الصدقية الأخلاقية".

وقالت معاونة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة خديجة كريمي أمام المجلس في جنيف، إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي دفعت لعقد اجتماع الخميس "تفتقر إلى الصدقية الأخلاقية لوعظ الآخرين بشأن حقوق الإنسان وطلب جلسة خاصة بشأن إيران".

ودافعت مندوبة إيران عن سجل حقوق الإنسان في بلدها، وقالت كريمي "تأسف إيران بشدة لاستغلال مجلس حقوق الإنسان مجدداً من قبل بعض الدول المتغطرسة لاستعداء بلد ذي سيادة عضو بالأمم المتحدة وملتزم تماماً بتعهداته لدعم وحماية حقوق الإنسان". وأضافت، "اختزال القضية المشتركة لحقوق الإنسان وتحويلها إلى أداة لأغراض سياسية من مجموعات بعينها من الدول الغربية أمر بشع ومخز".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قبل الاجتماع، "ليس لدى المتظاهرين الإيرانيين مقعد في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ليس لديهم صوت في الأمم المتحدة". وأضافت أن المجلس "يمكن أن يرفع الصوت للدفاع عن الحقوق غير القابلة للتجزئة للشعب الإيراني".

اجتماع المجلس 

ويبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، قمع التظاهرات التي تهز إيران منذ أكثر من شهرين في اجتماع قد يفضي إلى إقرار مبدأ فتح تحقيق دولي في شأن الوضع في البلد.

وتعقد دول المجلس الـ47 اجتماعاً طارئاً، الخميس، لبحث "تدهور وضع حقوق الإنسان" في إيران، بطلب أكثر من 50 دولة عضو في الأمم المتحدة وبمبادرة من ألمانيا وأيسلندا.

في المقابل قال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني لمحطة "أن. دي. تي. في" الهندية، الخميس، إن بلاده شكلت لجنة تابعة لوزارة الشؤون الداخلية للتحقيق في الوفيات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة.

وذكر كني الذي يزور نيودلهي، أن 50 شخصاً قتلوا وأصيب المئات جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في سبتمبر (أيلول).

وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل ما لا يقل عن 416 شخصاً بينهم 51 طفلاً، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ في أوسلو مقراً.

وتحولت التظاهرات مع الوقت إلى احتجاجات ضد السلطة، غير مسبوقة في حجمها وطبيعتها منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

واعتقل آلاف المتظاهرين السلميين بينهم عديد من النساء والأطفال والمحامين والناشطين والصحافيين، بحسب خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وأصدر القضاء حتى الآن ستة أحكام بالإعدام على ارتباط بالتظاهرات.

فريق المحققين

وسيبت المجلس، الخميس، في مسألة تشكيل فريق محققين لإلقاء الضوء على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بالتظاهرات.

وبحسب مسودة القرار التي قدمتها ألمانيا وأيسلندا، ستأخذ بعثة التحقيق الدولية المستقلة أيضاً بـ"الأبعاد المتعلقة بالنوع الاجتماعي".

والهدف هو جمع أدلة على الانتهاكات والحفاظ عليها تحسباً لاستخدامها في ملاحقات محتملة.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي ستحضر، الخميس، إلى جنيف، في تغريدة على أن إجراء تحقيق أمر أساسي، مشيرة إلى أهمية "محاسبة المسؤولين على أفعالهم بالنسبة للضحايا".

وسيقوم المفوض السامي الجديد النمساوي فولكر تورك الذي ندد بقمع التظاهرات، بافتتاح الجلسة التي يتوقع أن تستمر طوال النهار.

وأعرب عديد من الدبلوماسيين والناشطين الحقوقيين وخبراء الشؤون الإيرانية عن دعمهم المبادرة.

وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور "علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لكشف الحقيقة حول ما يجري في إيران ومساندة مطالبة الشعب الإيراني بالعدالة والمسؤولية".

حلفاء إيران

تسعى إيران لجمع عدد كاف من الحلفاء لإحباط القرار.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكتبت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة أنه "مع تاريخ طويل من الاستعمار ومن الانتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى، فإن الولايات المتحدة وأوروبا غير مؤهلتين للدفاع عن حقوق الإنسان".

وكتب وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان على "تويتر" متوجهاً إلى نظيرته الألمانية أن رد بلاده على "المواقف الاستفزازية وغير الدبلوماسية" لألمانية ستكون "متناسبة وحازمة".

وليس من المؤكد حتى الآن أن يتم تبني القرار.

وأعرب الدبلوماسيون الغربيون في جنيف عن تفاؤل حذر لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر أقر بأنه "ليس من الأكيد الحصول على غالبية".

وتتشكل مقاومة متزايدة بدفع من روسيا والصين وإيران نفسها داخل المجلس بوجه الجهود التي غالباً ما تقوم بها الديمقراطيات الغربية من أجل إدانة دول لاتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

إيران تواجه صعوبة

وأصيب الغربيون بنكسة كبيرة الشهر الماضي حين حاولوا إدراج القمع الذي تمارسه بكين في منطقة شينجيانغ على جدول أعمال المجلس.

إلا أن إيران قد تجد صعوبة أكبر في عرقلة القرار الذي يستهدفها لأن نفوذها أدنى بكثير من نفوذ بكين.

وسبق أن أعرب المجلس عن مخاوفه حيال حصيلة طهران على صعيد حقوق الإنسان بتعيينه عام 2011 مقرراً خاصاً حول إيران يجدد مهمته كل سنة.

ورأى أميد معماريان المحلل لدى منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" أنه "من المفترض تمرير" القرار، معتبراً أن ذلك "سيعطي دفعاً كبيراً لمعنويات" المتظاهرين وسيوجه تحذيراً إلى المسؤولين عن القمع مفاده أن "باقي العالم لن يكون آمناً لهم".

توقيف إيراني-بريطاني

أوقف شخص يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، قالت وسائل إعلام رسمية إنه مرتبط بما وصفته "أعمال الشغب" وعلى اتصال بوسائل إعلامية "معادية" لإيران، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس".

ولم تعلق بريطانيا على هذا الإعلان حتى الآن، فيما تتّهم السلطات الإيرانية دولاً عدة بالتدخل في التظاهرات التي تعتبرها "أعمال شغب"، وقد أوقفت مئات الأشخاص.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء مساء الأربعاء، "أوقفت مخابرات الحرس الثوري في أصفهان (وسط) مخبراً لمحطتي التلفزيون المعاديتين: ’بي بي سي‘ و’إيران انترناشونال‘".

وأوضحت الوكالة أن الموقوف المولود في المملكة المتحدة والحامل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، "على صلة قربى مع بعض الصحافيين من هاتين المحطتين" اللتين يقع مقرهما في بريطانيا.

وأضافت، "علاوة على تعاونه مع المحطتين، تعاون هذا الشخص مع بعض العناصر المناهضين للثورة في الخارج وحث خلال أعمال الشغب الأخيرة على العصيان المدني... وانعدام الأمن والتخريب وتدمير الممتلكات العامة".

ولم تحدّد الوكالة إسم الموقوف أو تاريخ توقيفه أو ظروف توقيفه.

وأعلن القضاء الإيراني الثلاثاء توقيف "40 أجنبياً" خلال شهرين بتهمة الضلوع في أعمال "الشغب"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات