قرر مجلس نظارات البجا بشرق السودان الخميس، العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، عدم اعترافه بسلطات الحكومة المركزية في الخرطوم، واتجاهه لتشكيل حكومة موقتة خاصة بالإقليم، فضلاً عن تفعيله حق تقرير المصير.
وسمى المجلس، في بيان، الهيئة العليا لنظارات البجا برلماناً تشريعياً عرفياً لإقليم شرق البلاد، مؤكداً رفضه المشاركة في أية تسوية أو حكومة قبل إلغاء مسار الشرق الخاص باتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وذلك قبل أن يتوصل البجا إلى اتفاق سياسي دستوري يوقع مع الحكومة في منبر تفاوضي منفصل.
أجندة سياسية
لكن عدداً من قيادات كيانات شرق السودان اعتبروا الخطوة "غير موفقة ولن تجد القبول لدى مواطني الشرق، لأنها ذات غرض مدسوس ولا تصب في مصلحة الإقليم".
وقال رئيس مؤتمر البجا المعارض أسامة سعيد إن "الغرض من إعلان مجلس نظارات البجا الحكم الذاتي لشرق السودان خلق بلبلة وفتنة، وأنه من الصعب والمستحيل تنفيذ هذا المطلب على أرض الواقع، لأن غالبية أهل الشرق مع وحدة السودان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى سعيد أن وراء هذا العمل النظام السابق، إذ يستخدم عناصره في تمرير أجندته السياسية، وهذا ما حدث مع مجلس نظارات البجا الذي ترتبط قياداته بنظام البشير، فقد تقلد معظمهم مناصب سيادية وتنفيذية خلال فترة الحكم السابق.
وأشار إلى أن ما قاموا به في وقت سابق بإغلاق ميناء بورتسودان والطريق الرابط بين الخرطوم ومدن الشرق للضغط على حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وإسقاطها، وحالياً يريدون قطع الطريق أمام التسوية السياسية التي اقتربت بين العسكريين والمدنيين، لكن فات عليهم أن الوقت قد تغير، وكذلك تغيرت المعادلة، ولم يصبح هناك صراع بين المكونين العسكري والمدني.
وأكد رئيس مؤتمر البجا المعارض أن هذا الإعلان سيجلب لهم المساءلة القانونية وأنهم سيحركون إجراءات تطاول قيادة هذا التنظيم وكل من يريد أن يعبث بحق الوطن على وجه العموم والشرق خصوصاً.
إعاقة الانتقال
من جانبه يرى رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤود أن ما صدر من قرارات لمجلس نظارات البجا ليس لها قيمة على الأرض لعدم واقعيتها وافتقارها للسند الشعبي، سواء وسط البجا أو شعب شرق السودان، فضلاً عن أنها تهدف إلى إعاقة مسيرة الانتقال الديمقراطي.
وقال داؤود "هناك جهات خلف هذه القرارات، فما فعله مجلس نظارات البجا في وقت سابق بتضييق الخناق على الشعب السوداني بإغلاق الشرق لمدة 40 يوماً أفرز انقلاب 25 أكتوبر، لكن هذه العوامل أصبحت غير موجودة الآن، فالعسكر أقروا بنقل السلطة للمدنيين، كما أن المشكلة حالياً ليس في مسار الشرق بقدر ما هي بأن يكون السودان أو لا يكون".
تقرير المصير
جاء في البيان أنه "رفضاً لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالب شعبنا وإصرارها على إقصاء شعبنا، وعملاً بالحق المكفول لكل شعوب العالم بتقرير المصير، فإن المجلس الأعلى للبجا يعلن نفسه السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم والمفوضة رسمياً من هذا الشعب في عقد اجتماع مشهود في سنكات، وأن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية الموقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة".
وأضاف البيان أنه "بناء على ما سبق، فإن المجلس يعلن عدم اعترافه بحكومة الخرطوم، ولا بأية سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على مواردنا وثرواتنا وحرياتنا الطبيعية قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان".
وشدد على حق سلطة الإقليم الموقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق، وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم.
وأردف البيان أن "الأساس الذي نسير عليه هو حقوق شعبنا المنصوص عليها في قرارات مؤتمر سنكات المصيري للبجا 2020، القائمة على الحكم الذاتي على أساس الأرض والثقافة، تلك القرارات الحتمية التي لا نكوص عنها حتى إحقاقها أو الموت جهاداً دونها، ومن مات مقاتلاً لأجل حقه فقد مات في سبيل الحق".
يشار إلى أن مسار الشرق هو اتفاق موقع بين الحكومة السودانية وفصيلين من شرق السودان، هما مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية للسلام والتحرير والعدالة.
وينص الاتفاق على تمثيل الفصيلين بـ30 في المئة بالسلطة التنفيذية والتشريعية في الإقليم، لكنه لم ينفذ حتى الآن.
