من يحمي حقوق الموسيقيين في موريتانيا؟

فوجئ الوسط الفني في العاصمة الموريتانية نواكشوط بتحذير أطلقته الفنانة لمينة منت النانه لكل من يمد يده على أغاني أسرة أهل النانه، مشيرة إلى أنها ستلجأ هذه المرة إلى القضاء.

الحادثة أعادت موضوع الملكية الفكرية إلى الواجهة، بخاصة أن البلد أصدر قانوناً تضمن حقوق المؤلف الموسيقي وحدد العقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق بنصوص واضحة.

منتج مستباح

أدى ازدهار الإنتاج الفني الموريتاني في السنوات الأخيرة إلى ظهور إبداعات شبابية اكتسحت الساحة الفنية، لكن غياب الثقافة القانونية في المجتمع أسفر عن هدر عائدات هؤلاء الفنانين الذين يبدعون هذا الفن.

يقول المنتج الفني فؤاد الصفره إن "ضعف الوعي القانوني في صفوف القائمين على المؤسسات الإعلامية يجعلهم يخترقون قانون الملكية الفكرية".

وأضاف "تعرض عملنا الأخير (أوبريت الخير) للاستغلال، وتم بثه على أثير إذاعات محلية عدة من دون إذن مسبق منا، وأعتقد أن الموريتانيين لم يستوعبوا بعد قانون الملكية الفكرية".

وتفادياً لهذا الواقع الصعب، ينصح الفنان سدوم ولد أيده رئيس تجمع الموسيقيين الموريتانيين زملاءه بتسجيل أعمالهم تفادياً لضياع حقوقهم.

ويضيف ولد أيده "يجب أن يقوم الفنان بتسجيل منتجه الفني باسمه عند مصالح الملكية الفكرية في وزارة الثقافة الموريتانية، وساعتها بإمكانه أن يقاضي من يستخدم إنتاجه من دون إذنه، وعلى رغم ذلك ما زال الوضع عندنا بعيداً من هذا الذي ينص عليه القانون".

ضغوط اجتماعية

تتأثر القضايا المعروضة أمام القضاء الموريتاني بسلطة المجتمع الذي يلجأ المتقاضون فيه دائماً إلى الصلح بدل طريق المحاكم، ويستحضر رئيس تجمع الموسيقيين الموريتانيين واقعة حدثت قبل صدور قانون الملكية الفكرية في موريتانيا، إذ "سبق للفنان الراحل الخليفة أيده أن رفع قضية ضد أصحاب محال الأشرطة الذين يبيعون أغانيه من دون مراعاة لحقوقه، وأصدرت المحكمة حكماً لصالحه لكن ضغوطاً اجتماعية جعلت الفنان يسمح لأصحاب المحال بمواصلة بيع أغانيه".

ويقر أحمد صالح صاحب محل لبيع الأسطوانات الموسيقية بأنهم يبيعون إنتاج الفنانين الموريتانيين من دون مراعاة للقانون، مضيفاً "نعتمد في الأخير على علاقاتنا الاجتماعية مع الفنانين، وهي ما سيمنعهم من مقاضاتنا أمام المحاكم".

رأي القانون

يرى المحامي سيد أحمد بوبالي أن القانون الموريتاني صريح في التعامل مع قضايا الملكية الفكرية، وتحدد المادة الرابعة من القانون نوعية المصنفات الفنية المحمية ومن بينها بالطبع الموسيقى، وينص القانون على دفع مكافأة منصفة لذوي الحقوق تقدرها الجهة القضائية المتخصصة لكل مصنف فني يتم استغلاله من دون إذن صاحبه.

ويضيف "أدى الظهور المتأخر لقانون الملكية الفكرية في موريتانيا إلى غياب عرض هذه القضايا أمام القضاء الموريتاني، كما أن القاعدة القانونية التي تنص على أن القانون لا يسري بأثر رجعي جعل أي متهم بسرقة فنية لا تطاوله العقوبات الواردة في هذا النص إلا بعد صدور هذا القانون عام 2012".

وبحسب المنتج الفني فؤاد الصفره فإنه "على رغم أن السوق الفنية الموريتانية تفتقد الاستثمارات الضخمة في مجال الإنتاج الموسيقي والفني بشكل عام، فإن التعدي على إنتاج الفنانين الموسيقي من الأسباب الرئيسة لعدم تقدم المجال الفني في البلاد، كما يسهم كذلك في تدني أجور الموسيقيين وضياع حقوقهم المادية والمعنوية".