تفجير بغداد... عابر أم ينذر بخطر الإرهاب مجدداً؟

يبدو أن تزامن حادثة انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة العراقية بغداد، السبت الماضي، مع تشكيل الحكومة الجديدة لم يخل من الرسائل المباشرة والمبطنة لحكومة محمد شياع السوداني وهي تبدأ مرحلة جديدة من عمر الدولة، لكن يبقى التساؤل هل تفجير منطقة البنوك عابر أم ينذر بعودة الإرهاب من جديد؟

قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم كشف تفاصيل انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة، قائلا إن "انفجاراً حدث بالقرب من الجهة الغربية لقناة الجيش، بالتحديد في نهاية منطقة حي القاهرة، ضمن جراج سيارات ويبدو أن إحدى العجلات المركونة كانت صهريجاً للغاز".

وفي تصريح وكالة الأنباء العراقية (واع)، أضاف سليم أن "الانفجار أدى إلى تطاير بعض أجزاء الصهريج وعبرت من غرب القناة إلى شرقها على ملعب خماسي لكرة القدم وبجواره مقهى به تجمهر للمواطنين في منطقة الطالبية شرقي العاصمة".

خلل فني

وأشار إلى  أن "الانفجار أدى إلى مقتل 9 مواطنين و13 مصاباً كحصيلة نهائية تم استحصالها من وزارة الصحة"، لافتا إلى أن "الأدلة الجنائية تعمل في مكان الحادث لمعرفة سبب الحادث". وأوضح أن "المعلومات توضح أن هناك خللاً فنياً في الصهريج  ولا يوجد عمل إرهابي".

وكان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أمر بتشكيل لجنة تحقيق في شأن حادث انفجار الصهريج شرقي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشكيل لجنة تحقيق بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع داخل مرآب للعجلات بواسطة صهريج شرقي العاصمة بغداد".

لا مؤشرات إرهابية

في حين، كشفت خلية الإعلام الأمني، الإثنين 31 أكتوبر (تشرين الأول)، أسباب انفجار الصهريج في بغداد، حيث قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء الدكتور سعد معن، في بيان، إن "حادث انفجار الصهريج في منطقة البنوك شرقي العاصمة بغداد يعود لأسباب فنية".

وأضاف أن "الانفجار سببه تمدد كبسولة الغاز داخل الصهريج"، وأن "الحادث كان عرضياً بسبب الإهمال وفقدان إجراءات السلامة".

وأكد "عدم وجود مؤشرات جنائية أو إرهابية في حادث انفجار الصهريج"، لافتا إلى أنه "سيتم اتخاذ إجراءات بشأن دخول العجلات المحملة بالمشتقات إلى العاصمة بغداد".

يذكر أن قيادة عمليات بغداد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الإثنين، منع وقوف العجلات المحملة بالمشتقات النفطية داخل المناطق السكنية.

يدق ناقوس الخطر

الباحث السياسي صالح لفتة أكد أن تفجير البنوك، سواء كان عابراً وقع نتيجة إهمال أو خطأ غير مقصود أو تقف وراءه جهات إرهابية تريد استمرار سيل الدماء وخلط الأوراق وزعزعة الأوضاع في العراق، فإنه يدق ناقوس الخطر.

ودعا لفتة الحكومة للانتباه لهذا التحذير، وقال "يتوجب على القوات الأمنية أخذ الحيطة والحذر وتكثيف عملياتها تجاه المطلوبين أو العناصر الإرهابية، لأن أي تفجير يربك الأوضاع ويدخل الخوف في نفوس المواطنين وينعكس على أحوال البلد ككل، اقتصادية بهروب المستثمرين أو إحجامهم عن دخول الأسواق لعدم توفر بيئة آمنة ملائمة، واجتماعية بهجرة العقول والتجار والأقليات خارج البلاد خوفاً من انتكاس الجانب الأمني مجدداً، وسياسية في فشل الحكومة بحماية مواطنيها". 

وأضاف "لا يجب استباق الأحداث والتشاؤم، لأن الحكومة العراقية ما زالت وليدة وخطواتها وخططها هي من تحدد عودة الإرهاب ليضرب مجدداً في كل مناطق العراق أو بسط الأمن والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه".

فوضى التنظيم

في المقابل، قال الباحث السياسي علي البيدر "وفق تصريحات حكومية أمنية فإن الحادث عرضي، لكنه يفتح الكثير من الملفات حول أمن المركبات وطريقة سيرها في الشوارع، خصوصاً الكبيرة منها والمحملة بالمنتجات النفطية". 

وأضاف أن "التنظيمات الإرهابية غير قادرة على اختراق مناطق بهذا العمق وسط العاصمة، فدورها المسلح يتلاشى بفضل ضربات القوات الأمنية وغياب تأثيرها داخل المشهد العراقي".

ولفت إلى أن فوضى التنظيم للبنى التحتية في العاصمة العراقية التي تكتظ بالكثير من الأبنية بشكل غير مدروس وعشوائي وهذا ما يفترض مراجعة تشييد الكثير من المشروعات غير الخاضعة للسلامة.

وأشار إلى أن حركة المرور في العاصمة أيضاً عشوائية، وهذا ما يتسبب بحوادث كثيرة، مشدداً على ضرورة فرض إجراءات جديدة تتعلق بسلامة المركبات وأماكن مرورها.