Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نقص التمويل قد يدفع المدارس البريطانية لخفض المعلمين وزيادة حجم الصفوف

يحذّر رئيس اتحاد التعليم بأنّ "المستقبل سيكون قاتماً ما لم تتحرّك الحكومة فوراً"

تؤثّر أزمة تمويل المدارس على الطلاب وفرص حياتهم بشكلٍ مباشر حالياً (غيتي)

تبحث المدارس البريطانية إمكان خفض أعداد المعلمبن وتوسيع حجم الصفوف في محاولة منها لتوفير المال.

ففي استطلاع جديد أجراه اتحاد للتعليم، أشارت غالبية المدارس إلى أنها في صدد اتخاذ هذه الإجراءات أو على الأقل تفكر فيها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان مديرو المدارس دقوا ناقوس الخطر طوال أشهر في ما يتعلق بزيادة موازنات المدارس مع تسبب التضخم المتزايد وزيادات أجور طاقم العمل في رفع التكاليف.

ووجد الاستطلاع الجديد الذي أجرته رابطة قادة المدارس والكليات بأن المدارس كافة قد تضطر إلى القيام بتلك التخفيضات، إذ اعتبر 98 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أنه يتوجب عليهم إيجاد طرق لتوفير المال إما هذا العام أو العام المقبل.

وقال أكثر من نصف المستطلعين، 58 في المئة، إنهم يفكرون، أو هم، في صدد خفض عدد طاقم التدريس وزيادة حجم الصفوف للتعامل مع ضغوط التكاليف.

في غضون ذلك، قال 55 في المئة إنهم يفكرون في خفض عدد مساعدي الأساتذة في مدارسهم فيما اعتبر حوالى 40 في المئة أنهم يدرسون خيارات تقليص المناهج التعليمية.

وفي هذا السياق، قال أحد المديرين لـ"اندبندنت" الشهر الماضي إن مدرسته الثانوية قامت بتقليص بعض المواد في محاولة لخفض التكاليف.

وقال جيف بارتون من رابطة قادة المدارس والكليات (ASCL) "يستخدم مديرو المدارس في هذا الاستطلاع مصطلحات على غرار ’كارثي‘ و’مدمر‘ لوصف الوضع المالي الذي يواجهونه وتأثير ذلك في طلابهم. من الواضح أن المستقبل سيكون قاتماً ما لم تتحرك الحكومة فوراً".

وفي الاستطلاع الذي أجرته الرابطة في مطلع الشهر الحالي، سألت إذا ما كانت المدارس والكليات تفكر أيضاً في خفض أيام التعليم الأسبوعية لخفض التكاليف.

ومن بين 630 جواباً، لم يقل أحد من المديرين إنهم يفكرون في جعل الأسبوع الدراسي ثلاثة أيام. بيد أن 17 منهم قالوا إنهم يفكرون بخفض الأسبوع المدرسي إلى أربعة أيام.

وأضاف بارتون "ما من حكومة بوسعها الادعاء أنها تخدم المصلحة العامة في حين أنها تترأس أزمة في تمويل التعليم أدت إلى اقتطاع الإمدادات وتعريض المعايير للخطر".

وفي سياق متصل قال نيك بروك من اتحاد نقابة قادة المدارس (NAHT)، "نتائج هذا الاستطلاع تثير القلق وتعكس بشكل كبير الأمور التي نسمعها من أعضاء الاتحاد". وأضاف قائلاً "تؤثر أزمة تمويل المدارس في الطلاب وفرص حياتهم بشكل مباشر حالياً. ينبغي على الحكومة أن تعي الضرر الذي تقوم به".

هذا وقد حذر مركز بحثي يوم الثلاثاء الماضي بأن المدارس الثانوية تواجه اقتطاعات في الموازنات بالقيمة الحقيقية، أي ما يعادل خسارة أربعة أساتذة [من كل مدرسة]. وارتكز هذا التحليل على بحث وجد أن قدرة إنفاق المدارس سيكون أقل بنسبة ثلاثة في المئة من معدلات عام 2010 بحلول عامي 2024 و2025 بموجب تسوية التمويل الحالية.

وقال المدراء لـ"اندبندنت" إنه خلال هذا الفصل الدراسي كانت مدارسهم على "شفير الهاوية" وإن ضغوط التكاليف تركت "أثراً سلبياً كبيراً" في تعليم الأطفال.

وفي هذا الصدد قال متحدث باسم وزارة التعليم "ندرك بأن المدارس تواجه ضغوط كلفة هائلة ولهذا سنخصص 53.8 مليار جنيه استرليني (62.3 مليار دولار) هذا العام للتمويل الأساسي بما في ذلك زيادة نقدية بقيمة أربعة مليارات جنيه استرليني (4.6 مليار دولار) لهذه السنة المالية. ستستفيد كل المدارس من مخطط تخفيف فواتير الطاقة (Energy Bill Relief Scheme) من خلال خفض المبلغ الذي تحتاج إلى إنفاقه على الطاقة ومنحها ضمانة أكبر على موازناتها خلال أشهر الشتاء. كما سنقوم بتزويد المدارس بالمعدات والمعلومات لمساعدتها في الحصول على أفضل قيمة في مقابل المال من مواردها".

© The Independent

المزيد من متابعات