Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

برلمان الاتحاد الأوروبي يدين المناهج التعليمية لمدارس "أونروا"

اعتبر أنها تتضمن مواد تحض على "إنهاء دولة إسرائيل وتمجيد العمليات المسلحة"

يصر البرلمان الأوروبي على أن المساعدة المالية مشروطة بإزالة المحتوى الذي يحض على الكراهية (موقع الأونروا الإلكتروني)

في سابقة، اعتمد برلمان الاتحاد الأوروبي تشريعاً يدين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" على خلفية احتواء كتبها المدرسية مواد تعليمية تحض على الكراهية والعنف ضد إسرائيل، وتقوم بتدريسها للأطفال في التعليم الابتدائي والإعدادي.
وكان من بين الأمثلة التي دفعت البرلمان الأوروبي اعتماد قرار يدين "أونروا"، احتواء المناهج الفلسطينية المعتمدة لديها على "إنهاء دولة إسرائيل، وإقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي تضم الآن، إسرائيل، والضفة الغربية، وقطاع غزة"، إضافة إلى "تمجيد العمليات المسلحة، والدعوة إلى محو إسرائيل عن الخرائط، ومطالبة التلاميذ بالدفاع عن فلسطين بالدماء".

التشريع الأوروبي ومراجعة المناهج

وفي حين تتوقع مراكز الأبحاث الخاصة بالمناهج أن ذلك يعزز فكرة الاستيلاء على الأرض بالعنف، يقول الكاتب الإسرائيلي ايتمار آيخنر، إن "الكتب الدراسية الفلسطينية والمعتمدة لوكالة أونروا تتهم إسرائيل بمحاولة إشعال النار في المسجد الأقصى وتسميم الفلسطينيين، وهذه إشارة واضحة على العنف والتحريض الذي يستهدف طلاباً أطفالاً، ويزرع فيهم الكراهية والتمييز العنصري".
وجاء في القرار الأوروبي أن "البرلمان يعبر عن قلقه من خطاب الكراهية والعنف الذي يُدرس في الكتب المدرسية الفلسطينية، وتستخدمه أونروا في المدارس، وبالتالي فإن استمرار المساعدة المالية التي نقدمها مشروطة بإزالة المواد التعليمية التي تروج للكراهية والتحريض على العنف".
وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها البرلمان الأوروبي تشريعاً يدين "أونروا"، بعد ما أصدر العام الماضي، ثلاثة قرارات تدعو السلطة الفلسطينية إلى إزالة ما وصفه بـ"المواد البغيضة" من مناهجها الدراسية، والتي تستخدمها "أونروا" في نظام التعليم الفلسطيني.
وبدأ الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019، بإجراء مراجعة للمناهج الفلسطينية، بعد ما قدمت منظمات غير حكومية إسرائيلية اعتراضاً مبنياً على أساس أن "المناهج الفلسطينية باتت أكثر تطرفاً، وأن الكتب المدرسية تحتوي خطاباً يحض على الكراهية والعنف".
وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن "قضية مناهج التعليم الفلسطينية نوقشت في البرلمان الأوروبي، الذي شدد على أهمية التمسك بقيم لا تحرض على العنف والكراهية، لذلك جرى مراجعة الكتب الدراسية وفق معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، التي تدعو إلى السلام والتسامح ونبذ العنف في المناهج التعليمية".
في السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ"معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي" (منظمة إسرائيلية تراقب محتوى الكتب المدرسية) ماركوس شيف إن "قرار البرلمان الأوروبي خطوة مهمة، ويمنع أونروا من تحريض آلاف الطلاب الأطفال في كل يوم دراسي على العنف والتطرف ومعاداة السامية".


أونروا مصدومة

وتستخدم "أونروا" في مدارسها منذ بدء عملها في الأراضي الفلسطينية، المناهج الفلسطينية وتعلمها لطلاب اللاجئين، كما أضافت إليها مواد دراسية خاصة بحقوق الانسان والتطور التكنولوجي.
وقال المستشار الإعلامي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة، إن "ما تحدث عنه البرلمان الأوروبي غير صحيح، الوكالة الأممية لا تدرس العنف ولا الكراهية، ولا التمييز العنصري في مدارسها".
وبحسب أبو حسنة فإن "أونروا مصدومة من هذا القرار لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي شريك مع وكالة الغوث في التعليم والتنمية البشرية"، لافتاً إلى أن "التشريع يعتمد على قلب الحقائق، وتعتقد الوكالة الدولية أن خلفه دوافع سياسية".


إقرار من الوكالة بوجود مواد غير ملائمة

في المقابل، وفي ما قد يعكس بعض التناقض، أقر المفوض العام لـ"أونروا" فيلب لازرايني بأن "بعض المواد غير الملائمة قُدمت ضمن المناهج التي تدرسها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي لا تشجع على العنف والتمييز والعنصرية، بل هي ملجأ للتسامح. لذلك بدأت دائرة التعليم بمراجعة الكتب المدرسية، ويُقدر أن ما يصل إلى 3 في المئة من المواد الحالية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة تحتوي على قضايا تحتاج إلى معالجة، ويجري التعامل مع هذه المسائل بجدية".

كذلك قال الناطق باسم "أونروا" سامي مشعشع، إنه خلال فترة انتشار كورونا في قطاع غزة والضفة الغربية قام المدرسون بطباعة وتوزيع مواد تعليمية بسرعة، من أجل تعزيز تعليم الطلاب دون انقطاع. لكن بدأنا في مراجعتها للتأكد من عدم احتوائها على أي خطاب كراهية أو عنف.
وبالفعل، أعلنت "أونروا" في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن قيامها بمراجعة مواد التعلم الذاتي لضمان التقيد التام بمبادئ الأمم المتحدة، في أكثر من 700 مدرسة تابعة لها تعلم أكثر من 500 ألف طفل لاجئ فلسطيني. كما تجري وزارة التعليم الفلسطينية فحصاً على 200 كتاب لطلاب المدارس من الصف الأول وحتى الثاني عشر.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


ضغوطات فلسطينية

في السياق، يرى رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن "المناهج الفلسطينية التي تدرس في مدارس الدولة الفلسطينية وأونروا تتضمن الرواية الفلسطينية، والقضايا ذات العلاقة بالهوية والكرامة والرواية الوطنية، بطريقة متوافقة ومتسقة مع قيم الأمم المتحدة ومعايير حقوق الإنسان، ويشمل ذلك المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، والمؤكدة على وجوب أن يكون التعليم موجهاً لتنمية الهوية الثقافية للطفل ولغته وقيمه"، لافتاً إلى أن "ربط المساعدة المالية مشروط بإزالة المواد التعليمية التي تروج للكراهية والتحريض على العنف، يعد بداية لسياسة جديدة تنتهجها أوروبا تجاه الأونروا وسيكون له تداعيات خطيرة على عملية حشد التمويل لها".
على أي حال، فإن المعلومات الواردة تشير إلى أن السلطة الفلسطينية و"أونروا"، مارستا ضغوطاً كبيرة على برلمان الاتحاد الأوروبي لعدم اعتماد التشريع، إذ زار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي وطلب منهم عدم التصويت على القرار.
وأكد المستشار لدى "أونروا" عدنان أبو حسنة أن الوكالة دخلت في حوار طويل مع أطراف عدة بشأن هذه الادعاءات، مشيراً إلى "عدم وجود أسرار يمكن خفيها في العملية التعليمية".

المزيد من الشرق الأوسط