Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجنيه المصري يهوي إلى مستوى قياسي مقابل الدولار

العملة الأميركية تساوي 23 جنيهاً للمرة الأولى في التاريخ وإجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة والدولار يحلق بمستوى قياسي  (أ ف ب)

للمرة الثالثة خلال عام 2022 حرك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار اثنين في المئة في اجتماع استثنائي صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن أعلن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة  بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 في المئة و14.25 في المئة و13.75 في المئة على الترتيب وبهذا التحريك يكون البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار خمسة في المئة خلال العام الحالي، فيما هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له في التاريخ مقابل الدولار الأميركي، وسجل سعر الجنيه على شاشات البنك المركزي اليوم 23 جنيهاً مقابل كل دولار

وعقدت لجنة السياسة النقدية منذ يناير (كانون الثاني) خمسة اجتماعات، إذ بدأت أولى الاجتماعات في فبراير (شباط) بتثبيت أسعار الفائدة، ثم عقدت اجتماعاً استثنائياً في 21 مارس (آذار) أسفر عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعادل واحداً في المئة قبل أن ترفع الأسعار بواقع اثنين في المئة باجتماع 19 مايو (أيار) الماضي، ثم ثبتت تلك المستويات في اجتماعين متتاليين الأول في 23 يونيو (حزيران) الماضي، بينما اتخذت القرار نفسه في اجتماع أغسطس (آب) قبل قرار اليوم الاستثنائي.

وبررت اللجنة القرار في بيان رسمي بأن "الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض" متوقعة أن "تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام بواقع نقطتين مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022، عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ سبعة في المئة"، مؤكدة أنها "ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم التي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، حيث نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلاته حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة"، مشيرة إلى "تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط تدعم الدخل الحقيقي للمواطن وتحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويستهدف البنك المركزي متوسطاً آمناً من وجهة نظره لمستوى التضخم خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022 يدور في فلك الزيادة والنقصان عن سبعة في المئة، وهو ما يعني إمكان وصول معدل التضخم إلى تسعة في المئة أو الهبوط إلى خمسة في المئة.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفع التضخم لأسعار المستهلكين إلى 15 في المئة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل نحو 14.6 في المئة خلال أغسطس (آب). وهو أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018، عندما سجل التضخم مستوى 15.7 في المئة، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مستوى 133.8 نقطة خلال سبتمبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.6 في المئة عن أغسطس 2022.

إلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية

وحول أسعار الصرف قالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إنها "اتخذت إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والتمثل في تحقيق استقرار الأسعار"، مضيفة أن "ذلك سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات الدولية".

وأكدت اللجنة أنها "ستقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة في فبراير 2022 الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر (كانون الأول) 2022، ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية".

في تلك الأثناء، هبط الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له في التاريخ مقابل الدولار الأميركي، وسجل سعر الجنيه على شاشات البنك المركزي اليوم 23 جنيهاً مقابل كل دولار وهي مستويات الأسعار نفسها في بنكي "الأهلي" و"مصر" التابعين للحكومة، بينما قفز السعر في "البنك التجاري الدولي" (أكبر ذراع مصرفية من القطاع الخاص) إلى 22.71 جنيه مقابل كل دولار.

في غضون ذلك، قرر "البنك الأهلي المصري" إصدار شهادة بلاتينية لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي 17.25 في المئة، كما قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك، زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16 في المئة سنوياً بدلاً من 14 في المئة اعتباراً من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائياً.

من جهته توقع المحاضر في الجامعة الأميركية هاني جنينة، اتجاه البنك المركزي المصري للتعويم الكامل لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ليصل سعره لنحو 24 أو 25 جنيهاً للدولار، مضيفاً في تصريحات صحافية أنه "دائماً ما يصاحب تحرير سعر الصرف المفاجئ المتوقع حدوثه خلال دقائق قليلة، رفع أسعار الفائدة لمنع الدولرة وتشجيع البنوك على طرح أدوات ادخارية، ويتزامن ذلك مع طرح البنك الأهلي شهادة ادخارية بفائدة ثلاث سنوات بسعر عائد 17.25 في المئة"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي قد يكون اتفق مع صندوق النقد الدولي على تدخل محدود في سعر الصرف باستخدام جزء من الاحتياطي الأجنبي مع الحفاظ على حد أدنى للاحتياطي، قد يكون التدخل بنحو مليار دولار، حيث سيحدث تذبذب في سعر الصرف على مدار الجلسة".