حذر رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس من أخطار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية واستنزاف إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الفائدة على البلدان النامية، متوقعاً أن تستمر تلك الأخطار إلى ما بعد عام 2023. ورجح أن تسير الأمور في البلدان النامية من سيئ إلى أسوأ حتى لو استقرت أوضاع الاقتصادات المتقدمة، وشبه أخطار العالم النامي بـ"الانتكاسة".
تصريحات مالباس جاءت على هامش جلسة حملت عنوان "الأزمة التي تواجه تحقيق التنمية"، التي انعقدت في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في الفترة ما بين 10 و16 أكتوبر (تشرين الأول) في واشنطن. وشارك في مناقشتها مارك دوجان، مدير تريون وزميل أول معهد ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي إن "تمويل مجموعة البنك الدولي في الدول النامية ازداد بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة تناغماً مع الحاجات الكبيرة لعام 2022"، وأشار إلى أن "تقرير مجموعة البنك الدولي عن (الفقر والرفاه) اقترح أن التدهور في النمو الاقتصادي كان بدأ حتى قبل جائحة كورونا، إذ بدأ الفقر من تسعينيات القرن الماضي، ومن ثم تباطأ بعض الشيء في عام 2000 و2015 ومن ثم بدأ في التسارع بشكل كبير بعد جائحة كوفيد-19". وأشار إلى وجود انخفاض بنسبة أربعة في المئة في الدخل العالمي، وهو أول انخفاض منذ أن بدأ البنك الدولي في قياس الدخل منذ تسعينيات القرن الماضي.
تحديات كبيرة
وحذر مالباس من أن العالم يواجه تحديات كبيرة متأثره بأسعار الطاقة والغذاء، وكذلك تناقص قيمة العملة وانسياب رأس المال، واعترف بأن السياسات الحالية تحتاج إلى سنين للتحول والتعافي من تداعيات الحرب الروسية، مشيراً إلى أن تقرير البنك الدولي لشهر يونيو (حزيران) الماضي، كان سلط الضوء على كثير من المشكلات، إذ تعاني كثير من الدول النامية نواحي عديدة بما فيها سيادة القادرين والتأقلم مع القانون والتكيف معه والتعامل مع آثاره، ناهيك عن جهود التعافي من الوباء وتجاوز الكوارث التي لحقت بقطاعي الصحة والتعليم جراء الوباء وإغلاقاته.
وأوضح أن هناك أدلة تشير إلى أن 79 في المئة من الأطفال بالدول المنخفضة الدخل والمتوسطة غير قادرين على القراءة والكتابة من سن 10 سنوات، وهو ما اعتبره تدهوراً كبيراً، واستشهد بتداعيات التغير المناخي وآخرها الفيضانات التي اجتاحت باكستان أخيراً وأودت بحياة 1500 شخص وكان لها آثار كبيرة في التنمية بعدة أساليب، منوهاً إلى أن تحديات المناخ والانبعاثات الكربونية تحتاج إلى حصة كبيرة من موارد مجموعة البنك الدولي.
لا تمويل لمشاريع مرتبطة بالفحم
وفي محاضرة له أمام جامعة ستانفورد لأبحاث السياسة الاقتصادية قبيل الاجتماعات السنوي في واشنطن، أكد مالباس أن مجموعة البنك الدولي لم تمول أي مشاريع مرتبطة بالفحم الحجري، وأشار إلى أن "المجموعة فقط تقيم شراكات مع المجتمع الدولي. وأن الهجوم الروسي على أوكرانيا وارتفاع الأسعار وتجهيز النفط دفع بعض البلدان إلى استخدام الفحم الحجري مما زاد من عمليات التنقيب عنه".
وأوضح أن تراجع النمو في العالم كان بدأ قبل جائحة كورونا واليوم تشهد الولايات المتحدة تراجعاً في مجمل ناتجها القومي منذ بداية عام 2022، كما تضرر اقتصاد الصين بسبب الإغلاقات التي تسببت بها الجائحة، وانخفض النمو الاقتصادي للبلاد هذا العام من 22 في المئة إلى خمسة في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي. كما أثر الاجتياح الروسي لأوكرانيا بشكل كبير في الأسواق، محذراً من أن نسبة زيادة التضخم في ظل الظروف القائمة من شأنها أن تضر بمنطقة اليورو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف التوجهات في الاقتصادات المتقدمة التضخم والتناقص في مصادر الطاقة والتجهيزات وارتفاع الأسعار ستؤدي جميعها إلى استمرار هذه الأزمة إلى ما بعد عام 2022، محذراً من تحولها لظاهرة جديدة، داعياً الحكومات المتقدمة إلى امتصاص هذه الظاهرة قدر الإمكان، محذراً من التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي ومن أنها ستسوء بمرور الزمن.
تغير السياسات المالية للاقتصادات المتقدمة
وتحدث مالباس عن الفيدرالي الأميركي قائلاً، "سياسات الفيدرالي الأميركي تقترح نمواً في شراء السندات الحكومية لاحقاً في هذا العقد، وهذا يعني أن اختيارهم لهذه السندات وأيضاً نسبة الفائدة المفروضة عليها ستساعد في عملية التطوير وانسياب المال". وأضاف "أن هذه السياسات المالية تتغير بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة، مما له أثر كبير في سوق رأس المال عالمياً".
وأشار رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أنه "خلال جائحة كورونا اقترضت الحكومات من المقرضين حول العالم، وهذا أدى إلى زيادة الاستهلاك في العالم على حساب الإنتاج، وأن كثيراً من الدول عانت آثار تلك السياسة". وتابع "لقد أصبح عدم التوازن ظاهراً بشكل أكبر في شأن التجارة الدولية وبالذات مع الصين. اليوم وبعد التعافي من الجائحة هناك عملية التنمية والإنفاق الحكومي والقروض الحكومية، وجميعها كان لها أثرها في تخصيص أموال عالمية لمجموعة اليورو. بالتالي شراء وملكية هذه السندات يعني الحصول على الأموال من المدخرات الصغيرة إلى أصحاب الأعمال الكبيرة والحكومات".
وأشار إلى أن هناك ديوناً كثيرة في البلدان النامية، واتجاهاتها في تلك الدول أصبحت خطرة وتشكل تحدياً بما يتعلق في ما إذا كان رأس المال العالمي سيكون كافياً لاحتياجاتها، منوهاً إلى أن السياسة النقدية على مدى العقد الماضي كانت توجه قطاعات رأس المال في الاقتصاد العالمي على حساب النمو والتنمية على نطاق واسع.
ولدعم العمل المناخي قال رئيس مجموعة البنك الدولي، إن عديداً من البلدان النامية تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتمويل بشروط ميسرة ومنح لتمكين التحول في الطاقة والزراعة.
وأضاف أن الإلحاح واضح في التقارير الإخبارية اليومية عن التضخم وتغير المناخ والمجاعة والاحتجاجات المدنية والعنف، مؤكداً أن مجموعة البنك الدولي منخرطة بشكل كامل في مواجهة تلك التحديات.
قوة الدولار
وبسؤال كاترين كيسي، محاورة معهد ستانفورد لأبحاث السياسات الاقتصادية مالباس عن تنامي قوة الدولار الأميركي في مقابل عملات أخرى، وكيف يرى ضغط الدولار على تلك العملات، وتداعيات هذا على الدول التي قروضها مقومة بالدولار، رد مالباس أن "هذا موضوع شاغل. لقد كانت أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة مما جذب كثيرين للاستثمار ذي العوائد الجيدة، بالتالي كان هناك تضخم في الدولار ذاته، وبالنظر إلى البلدان التي لديها عملات ضعيفة، فاليوم تزداد ضغوط التضخم لديها وتتوقف التدفقات من العملات الصعبة لبلدانهم، قائلاً إن العالم في حقيقة الأمر يمر بحال صعبة".
