المحكمة تمهل إيلون ماسك و"تويتر" ثلاثة أسابيع لإتمام الاستحواذ

أرجأت القاضية المكلفة النظر في الدعوى القائمة بين "تويتر" وإيلون ماسك الإجراءات القضائية، الخميس السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، ممهلة الطرفين حتى 28 أكتوبر لإنهاء تفاصيل صفقة استحواذ رئيس شركة "تيسلا" على الشبكة الاجتماعية، وإلا سترجأ المحاكمة المقررة أساساً منتصف الشهر الحالي إلى نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان محامو الملياردير طلبوا قبل ساعات قليلة، تعليق الدعوى القضائية التي رفعها "تويتر" بهدف إجبار ماسك على إتمام صفقة الشراء. وأعربوا عن توقعهم بأن يجري إتمام الصفقة في "الفترة المحيطة بـ28 أكتوبر".

وكان إيلون ماسك عرض في أبريل (نيسان) على مجلس إدارة "تويتر" شراء المنصة في مقابل 44 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن عرضه بعد أسابيع قليلة.

عرض ماسك

وفي تطور جديد سجل بالقضية، عرض ماسك الإثنين المضي قدماً في صفقة الاستحواذ بالسعر الأصلي المتفق عليه بمجرد أن يحصل على الأموال اللازمة، وبعد أن يسحب "تويتر" الدعوى القضائية التي رفعها ضده.

وبعد شهور هاجم خلالها رجل الأعمال غريب الأطوار المنصة وغير رأيه مرات عدة، كانت الشركة ترغب في الحصول على إثبات واضح وسريع على جديته في شأن الصفقة.

واعترض محامو "تويتر" الخميس على تأجيل المحاكمة الذي طلبه ماسك، واصفين هذا الاقتراح بأنه "يهدف إلى مزيد من الخداع والتأجيل".

وأصدرت القاضية كاثالين ماكورميك أخيراً قرارها بـ"تعليق الإجراءات القضائية حتى الساعة الخامسة من مساء 28 أكتوبر 2022، للسماح للطرفين بإتمام الصفقة".

وتابع القرار، "إذا لم تنجز الصفقة (بحلول هذا التاريخ)، سيتعين على الطرفين التواصل معي (القاضية) عبر رسالة إلكترونية للحصول على مواعيد للمحاكمة التي ستجرى في نوفمبر".

نية سيئة؟

وفاجأت خطوة القاضية هذه مراقبين كثر، لأنه بدا أن الكفة تميل لصالح "تويتر". ويشجع قانون ولاية ديلاوير التي عادة ما تجري المحاكمات المرتبطة بقضايا مماثلة فيها، على احترام العقود والصفقات.

ولاحظت الأستاذة في القانون بجامعة "تولاين" آن ليبتون أن إيلون ماسك "سجل نقطة" لصالحه، وتقول "من الواضح أنه أراد تأجيل الإجراءات القضائية والإدلاء بإفادته" التي سبق أن أرجئت مرات عدة.

وقالت إن القاضية أعطته فرصة للوفاء بوعده، لكن في حال لم يجر إتمام الصفقة بحلول الموعد المحدد، "سيكون لدى "تويتر" حجة أقوى يثبت من خلالها أن نية ماسك كانت سيئة طوال الوقت".

الجدل بين الطرفين

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت بداية الأسبوع، إلا أنها تعثرت عند الوصول إلى البند المتعلق بتمويل الصفقة.

وأشار محامو ماسك في وثيقتهم إلى أن "تويتر يرفض سحب الدعوى بسبب الاحتمال النظري القائل بأن أي فشل مستقبلي للصفقة سيحتم على ماسك دفع مبلغ مالي". وأكدوا أن "هذا الفشل لم يحدث في هذه المرحلة"، مضيفين أن الدائنين أشاروا إلى "استعدادهم للوفاء بالتزاماتهم، ودحضت البنوك نفسها تالياً تكهنات تويتر التي لا تستند إلى أي أساس".

ولفتوا إلى أن موكلهم "وافق على القيام" بما طلبته الشركة، "ومع ذلك، يرفض تويتر قبول هذا الرد الإيجابي. ويصر بشكل رهيب على مواصلة الإجراء القضائي، وتعريض الصفقة للخطر والمس بمصالح المساهمين".

"تويتر" من جانبه أكد أن لا سبب يدفعه للوثوق بأغنى رجل في العالم. وقال وكلاء الدفاع عنها إن ماسك "لم يف مرات عدة بالتزامه بذل كل ما في وسعه لإتمام الصفقة".

وأضافوا "منذ أشهر قدم (الطرف الخصم) اتهامات كانت في كل مرة تحمل تفاصيل غير واقعية أكثر من المرات السابقة بهدف تأجيل المحاكمة...، وبدا خلال جلسات الاستماع الأولى أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس". وتابعوا بسخرية "يؤكدون الآن عشية المحاكمة أنهم يريدون إتمام الصفقة.... ويقولون لنا ’ثقوا بنا نحن جادون هذه المرة‘".

عقوبات محتملة

وقال محامو ماسك إن النهاية الأكثر ترجيحاً من وجهة نظرهم ستكون في أن "الصفقة ستمول"، وعندها "سيحصل المساهمون على أموالهم أسرع بكثير مما لو فاز تويتر بالدعوى القضائية التي ستعقبها دعوى استئناف... قد تستغرق أشهراً".

وقال الأستاذ في القانون بجامعة "بيركلي" آدم بدوي، "يفترض أن تنظر المحكمة إلى الأمور بشكل محايد وألا تبدي رأيها في وجهة نظر إيلون ماسك".

وأشار بدوي إلى أن العواقب قد تكون وخيمة في حال لم يلتزم ماسك بوعده، لأن المحكمة التي تتولى القضية متخصصة في قانون الأعمال، وتتمتع تالياً بهامش أكبر لناحية فرض العقوبات".