الأسواق العالمية في ترقب وعيون المستثمرين على رفع الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط ترقب المستثمرين بيانات أنشطة المصانع بحثاً عن أدلة على متانة اقتصاد منطقة اليورو بعد تقرير التضخم الحاد الأسبوع الماضي الذي عزز توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بقوة.
وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.3 في المئة، في ما يمثل بداية ضعيفة للربع الأخير من العام، مقتفياً أثر جلسة "وول ستريت" المتوترة يوم الجمعة الماضي.
وانخفض المؤشر 21.5 في المئة منذ بداية العام، إذ تراجع الإقبال على المخاطرة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي هزت المنطقة وأدت إلى ارتفاع أسعار الغاز، مما أسفر عن ارتفاع في التضخم وأثار مخاوف حيال ركود تتسبب فيه البنوك المركزية.
وباستثناء قطاع النفط والغاز الذي ارتفع 0.9 في المئة بفضل قفزة في أسعار الخام، تراجعت مؤشرات جميع القطاعات على "ستوكس 600".
وحقق المؤشر "فايننشال تايمز" في لندن أداء أفضل من نظرائه في المنطقة بعد أن تراجعت الحكومة البريطانية عن خطط خفض أعلى معدل لضريبة الدخل التي أدت إلى اضطراب في الأسواق المالية.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات في وقت لاحق انكماش نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي خلال سبتمبر (أيلول).
وتراجع سهم بنك "كريدي سويس" 9.7 في المئة بعد تقارير عدة في مطلع الأسبوع من بينها تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أفاد بأن المسؤولين التنفيذيين في البنك السويسري أمضوا عطلة نهاية الأسبوع في طمأنة كبار العملاء والمستثمرين حول السيولة ووضع رأس المال.

تراجع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو

وأظهر مسح أن نشاط الصناعات التحويلية في أنحاء منطقة اليورو تراجع أكثر خلال الشهر الماضي، إذ أبقت أزمة كلفة المعيشة المتفاقمة المستهلكين حذرين، بينما أدى ارتفاع فواتير الطاقة إلى الحد من الإنتاج.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى خلال 27 شهراً عند 48.4 في سبتمبر، من 49.6 في أغسطس (آب) الماضي، وهو أقل بقليل من القراءة الأولية البالغة 48.5 ودون مستوى الـ 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.
وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل، ويُنظر إليه على أنه دليل جيد على المتانة الاقتصادية إلى 46.3 من 46.5، مسجلاً شهره الرابع من القراءات دون الـ 50.
وقال كبير اقتصاديي الأعمال في "ستاندرد أند بورز غلوبال" كريس ويليامسون، إن "المزيج القبيح من حال الركود في قطاع التصنيع والضغوط التضخمية المتزايدة سيزيد المخاوف في شأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو". وأضاف، "باستثناء عمليات الإغلاق الأولية الناجمة عن الوباء لم يشهد المصنعون في منطقة اليورو انهياراً في الطلب والإنتاج على هذا النطاق منذ ذروة الأزمة المالية العالمية أوائل عام 2009".
ووجد استطلاع أجرته "رويترز" الشهر الماضي أن هناك فرصة بنسبة 60 في المئة لحدوث ركود في الكتلة خلال عام.
وتراجع الطلب بأسرع معدل منذ الوقت الذي اجتاح فيه فيروس كورونا العالم، وتناقصت الطلبيات المتراكمة بينما زادت مخزونات المنتجات النهائية غير المباعة مع رفع المصانع للأسعار في مواجهة ارتفاع الكلف، مما يعني تراجع التفاؤل.

وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي الذي يقيم توقعات مديري المشتريات للعام المقبل بشكل سريع، إذ هبط المؤشر إلى 45.3 من 52.7، وهي أدنى قراءة له منذ مايو (أيار) 2020.

الجنيه الاسترليني يرتفع

وصعد الجنيه الاسترليني بعدما أعلنت بريطانيا العدول عن خطة لإلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد، فيما تراجع الين عن مستوى 145 في مقابل الدولار.
ولامس الاسترليني 1.128 دولار بعد تقارير إعلامية أفادت بالعدول عن الخطة، وهو أعلى معدل للعملة منذ الـ 22 من سبتمبر الماضي، وهو اليوم السابق لإعلان وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ "خطة نمو جديدة تخفض الضرائب والقيود بتمويل من اقتراض حكومي واسع" بثت الاضطرابات في الأسواق.
وسجل الاسترليني في أحدث التداولات صعوداً بـ 0.2 في المئة إلى 1.1188 دولار.
وفي آسيا تراجع الين الياباني إلى 145.40 مقابل الدولار متجاوزاً سعر 145 يناً للدولار للمرة الأولى منذ الـ 22 من سبتمبر، بعد تدخل الحكومة لدعم العملة.

وسجل الين انخفاضاً في أحدث التعاملات بنسبة 0.24 في المئة إلى 145.10.
وجاء التراجع بعد أن قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن طوكيو مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة في سوق الصرف الأجنبي إذا استمرت التحركات المفرطة للين الياباني.
وتراجعت العملة اليابانية بعد أن تمسك "بنك اليابان" بأسعار فائدة منخفضة جداً مع ارتفاع أسعار الفائدة في أنحاء العالم، وبعد كثير من التكهنات تدخلت السلطات بإنفاق قياسي بلغ 2.8 تريليون ين (19.7 مليار دولار) لدعم الين.
وانخفض اليورو 0.2 في المئة إلى 0.97785 دولار وسط البيانات التي أظهرت زيادة تراجع أنشطة التصنيع على مستوى منطقة اليورو الشهر الماضي.
كما أفادت تقارير لوكالة "رويترز" وتقارير إعلامية أخرى بأن مجموعة "أوبك+" تناقش خفوضات محتملة في إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يومياً على العملة، نظراً إلى وضع الطاقة غير المستقر في أوروبا.
ومع ذلك أعطت هذه الأنباء دفعة صغيرة للكرونة النرويجية والدولار الكندي، مع انخفاض الدولار الأميركي 0.5 في المئة تقريباً أمام كل من العملتين.
في غضون ذلك حقق الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مكاسب قبل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة من جانب البنكين المركزيين خلال الأسبوع،
وصعد "الأسترالي" بنسبة 0.6 في المئة إلى 0.645 دولار، بينما ارتفع "النيوزيلندي" واحداً في المئة إلى 0.5655 دولار.

المؤشر الياباني يرتفع

وارتفع المؤشر "نيكاي" الياباني ارتفاعاً حاداً، إذ ارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق وتتبعت أسهم الطاقة مكاسب أسعار النفط.
وحقق "نيكاي" مكاسب خلال الساعة الأخيرة من التداول ليغلق على ارتفاع 1.07 في المئة عند 26215.79 نقطة، بعد انخفاضه 1.22 في المئة في وقت سابق.
وتقدم المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.63 في المئة إلى 1847.58 نقطة، بعد تكبد خسائر حادة وصلت إلى 1.12 في المئة.
وسجل كلا المؤشرين في سبتمبر الماضي أسوأ شهر لهما منذ أن هزت جائحة "كوفيد-19" الأسواق للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام.
وعلى رغم مسح أجراه "بنك اليابان المركزي" أظهر تدهور المعنويات في بيئة الأعمال وسط التضخم الحاد، يتوقع كبار المصنعين بيئة أفضل بعد ثلاثة أشهر من الآن، ويخططون لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 21.5 في المئة.
وقال محلل الأسهم في "دايوا" للأوراق المالية كينجي آبي، إن الاستطلاع يظهر أن الشركات ترفع الأسعار وتتوقع ضعف الين مما سيعزز المصدرين، مشيراً إلى "بعض الأرقام الإيجابية لأرباح الشركات اليابانية في المستقبل".
وكان قطاع الطاقة الأفضل أداء على المؤشر "نيكاي"، إذ صعد 2.6 في المئة مع ارتفاع أسعار النفط وسط حديث عن خفوضات إنتاج "أوبك+" هذا الأسبوع.
وكان أكبر الرابحين على "نيكاي" من حيث عدد نقاط المؤشر سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صناعة الرقائق الذي ارتفع 57 نقطة أو 4.59 في المئة، وجاء سهم "أدفانتست" بعده مرتفعاً 22 نقطة أو 4.78 في المئة.
ومن بين الرابحين البارزين أيضاً سهم شركة "تويوتا موتور" الذي تقدم 3.49 في المئة، وسهم مجموعة "سوني" الذي زاد 2.4 في المئة، وسهم "سوفت بنك" بارتفاع 1.65 في المئة.