"المحفوظات الأميركية": وثائق حكومية لا تزال بحوزة مساعدي ترمب

أبلغت إدارة المحفوظات الوطنية الأميركية الكونغرس، الأحد الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، بأن بعضاً من موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب لا يزالون يحتفظون بسجلات رئاسية هي من ملكية الحكومة.

وجاء في رسالة وجهتها رئيسة الهيئة بالوكالة ديبرا ستيدل وول إلى النائبة الديمقراطية كارولاين مالوني التي ترأس لجنة الإشراف النيابية "نحن على علم بأن كل ما يفترض أن يكون بحوزتنا ليس كذلك".

الرسالة المؤرخة، الجمعة، التي نشرها الإعلام الأميركي، ليل السبت، لم تكشف عن أسماء موظفي البيت الأبيض المعنيين، لكنها أشارت إلى أن بعضاً من الموظفين استخدموا حسابات فردية خاصة للرسائل الإلكترونية في مهمات رسمية ولم يعيدوا هذه الرسائل تطبيقاً للمقتضيات القانونية.

وفي رسالتها أشارت وول إلى أن إدارة المحفوظات الوطنية المكلفة حفظ السجلات الحكومية ستبحث مع وزارة العدل في إمكان اتخاذ تدابير قانونية "لاستعادة السجلات التي أخذت خلافاً للقانون".

ولم تشر رسالة وول التي بعثتها رداً على طلب تقدمت به مالوني للتبلغ بآخر المستجدات المتصلة بالنزاع القضائي القائم حول مواد حساسة أخذها ترمب من البيت الأبيض، إلى ما إذا كان الرئيس السابق أعاد تلك الوثائق كاملة.

وأحالت وول مالوني على وزارة العدل "في ضوء التحقيق الذي تجريه".

وبعد محاولات متكررة للحكومة الفيدرالية لاستعادة كل الوثائق التي أخذها وبعدما أصر محاموه على أن كل الوثائق أعيدت، فتش عناصر في مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترمب في فلوريدا واستعادوا أكثر من 10 آلاف وثيقة، عدد كبير منها سري أو سري للغاية.

وشدد ترمب على الطابع الخصوصي لكثير من هذه الوثائق أو على تمتعه بامتيازات رئاسية أو قانونية ترعاها العلاقة بين المحامي وموكله تخوله حيازتها ولجأ إلى المحكمة لاستعادتها.

واتخذت وزارة العدل تدبيراً قضائياً لاستعادة سجلات من المستشار السابق لترمب للشؤون التجارية بيتر نافارو.

وفي قضية منفصلة وجه الاتهام إلى نافارو لرفضه التعاون مع تحقيق للكونغرس للكشف عن ملابسات اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.