100 ألف توقيع على التماس لإجراء انتخابات عامة مبكرة في بريطانيا

وقع أكثر من 100 ألف شخص على التماس حكومي يطالب بإجراء انتخابات عامة فورية "تضع حداً للفوضى التي تعيث بالحكومة الحالية".

وبذلك يكون الاقتراح المنشود قد حصل على العدد الأدنى المطلوب من التواقيع كي يطرح على طاولة البرلمان وينظر فيه.

ورفع الالتماس قبل إعلان [وزير المالية] كواسي كوارتنغ ميزانيته المصغرة يوم الجمعة الماضي، وقد تسببت بهبوط الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، واستوجبت تدخلاً نادراً من جانب "صندوق النقد الدولي" و"بنك إنجلترا".

وفي هذا الصدد، أوضحت صاحبة الالتماس دارين تشارلزوورث أن "عاصفة الفوضى التي تجتاح حكومة المملكة المتحدة اليوم، تعتبر غير مسبوقة".

أضافت تشارلزوورث أن "الحرب في أوكرانيا إلى احتدام وعلاقتنا بأوروبا إلى تدهور بسبب بروتوكول إيرلندا الشمالية والآفاق المنذرة بركود اقتصادي. ثمة احتمال كبير بأن تزول المملكة المتحدة نفسها عن الوجود بينما تسعى اسكتلندا لنيل استقلالها. وما نشهده في هذه الآونة يشكل أكبر مجموعة تحديات في تاريخنا، بالتالي يجب على الرأي العام أن يحدد هوية الربان الذي سيشق سبيله وسط الأمواج العاتية ويقودنا إلى بر الأمان".

وبعد صمت دام أياماً، أكدت رئيسة الوزراء ليز تراس يوم الخميس أن حزمة الميزانية المصغرة هي "الخطة الصحيحة" على رغم الاضطرابات التي أعقبتها في الأسواق.

وأردفت أن الحزمة التي كشف وزير المالية النقاب عنها يوم الجمعة "وضعت [الحزمة] البلاد على مسار أفضل على المدى الطويل"، مع العلم أن معدلات النمو "لا يمكن أن ترتفع بين ليلة وضحاها".

وفي جولة من المقابلات الإعلامية، ألقت تراس اللوم على الوضع العالمي، لا سيما الحرب في أوكرانيا، وحملته مسؤولية المشكلات الاقتصادية للمملكة المتحدة.

ورداً على كلامها، أشار المقدم الإذاعي جيمس هانسون عبر أثير راديو "بي بي سي بريستول" إلى أن [الرئيس الروسي] "بوتين ليس المسؤول الوحيد عن الوضع الراهن. فأزمة الثقة التي أثارها وزير ماليتك يوم الجمعة كلفت الاقتصاد ثمناً باهظاً".

وخلال يوم الأربعاء، على خلفية إعلان "بنك إنجلترا" عن شروعه في شراء سندات حكومية لتهدئة الأسواق، دعا زعيم حزب العمال السير كير ستارمر إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، وكذلك حث تراس على استدعاء البرلمان بغية معالجة الأزمة المالية.

فوفقاً للسير كير، "يكتسي تحرك (بنك إنجلترا) خطورة لا يمكن تجاهلها. وأعتقد أن القلق يقض مضاجع كثيرين الآن في شأن القروض العقارية وارتفاع الأسعار والمعاشات التقاعدية".

وكذلك جزم السير كير بأنه "من الواضح أن الحكومة فقدت السيطرة على الاقتصاد، بالتالي إن ما يتعين عليها فعله يتمثل في استدعاء البرلمان والتخلي عن هذه الميزانية تلافياً لوقوع مزيد من الأضرار".

وفي سياق متصل، صرح الحزب الديمقراطي الليبرالي أنه من الضروري استدعاء البرلمان بهدف مناقشة الخطوات المطلوبة لضمان الاستقرار المالي في خضم معمعة الأسواق، بعد أن "أعمت الأيديولوجية بصر الحكومة"، على حد تعبير متحدث باسم ذلك الحزب.

كذلك شددت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون على أن انعقاد مجلس العموم أمر لا بد منه إذا ما أردنا التصدي للاضطرابات الاقتصادية.

فمن وجهة نظرها أن المملكة المتحدة "ترزح تحت ثقل التدهور المتسارع للأزمة الاقتصادية" مما يجعل من التدخل الطارئ لـ"بنك إنجلترا" خطوة "استثنائية" بكل ما للكلمة من معنى.

وقد جاء ضمن نص الرد الذي قدمته الحكومة في ما يتعلق بموقفها من الالتماس، أن "المملكة المتحدة دولة ديمقراطية برلمانية ولا تزال الغالبية [البرلمانية] فيها لحزب المحافظين. وقد سبق لرئيسة الوزراء أن تعهدت بضمان الفرص والازدهار للأجيال القادمة وجميع المواطنين من دون تفرقة".

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) 2022