بيّن استطلاع جديد للرأي أن تقدم حزب العمال على حزب المحافظين وصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين من الزمن في أعقاب خطة الحكومة لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض التي لا تحظى بشعبية كبيرة.
ويشير الاستطلاع الذي أجراه موقع "يوغوف" بتكليف من صحيفة "ذا تايمز" إلى أن الحزب الذي يرأسه السير كير ستارمر حصل على نسبة تأييد تبلغ 45 في المئة، بينما تراجع حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس ليحصل على نسبة 28 في المئة.
هذا التقدم البالغ 17 نقطة يعكس دعماً لم يشهده حزب العمال منذ بدء استطلاعات الرأي عام 2001، عندما حقق توني بلير فوزاً ساحقاً في مواجهة حزب المحافظين بزعامة وليام هيغ.
يبين الاستطلاع أن دعم حزب المحافظين انخفض بأربع نقاط، بينما ارتفع تأييد حزب العمال خمس نقاط. وجاء في المرتبة الثالثة حزب الديمقراطيين الليبراليين الذي بقيت نسبة تأييده على حالها عند ثمانية في المئة.
تم استطلاع آراء 1730 من البالغين البريطانيين خلال الفترة ما بين 23 و25 سبتمبر (أيلول)، بعدما أعلن وزير الخزانة الجديد كواسي كوارتينغ عن موازنته المصغرة المثيرة للجدل، الجمعة.
يشير الاستطلاع إلى أن الناخبين شعروا بالنفور بسبب مخططه للتخفيضات الضريبية التي تبلغ قيمتها 45 مليار جنيه استرليني، بما في ذلك إلغاء الضريبة البالغة 45 في المئة المفروضة على الدخول التي تتجاوز 150 ألف جنيه استرليني سنوياً والتراجع عن الزيادات في التأمين الوطني التي وضعها سلفه ريشي سوناك وتخفيض الضريبة العقارية بغية الخروج مما أسماه "حلقة الركود المفرغة".
تعني التخفيضات الضريبية أنه يجب زيادة الاقتراض على المدى القصير، وهي خطوة عارضها عدد من نواب حزب المحافظين، لدرجة أن أحد الوزراء السابقين قال لشبكة "سكاي نيوز" إن السيدة تراس ووزراء الخزانة "يتلاعبون بمعيشة الناس بسياساتهم الاقتصادية المبتدئة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما تسببت الموازنة المصغرة غير محسوبة الكلف في تدهور الاقتصاد البريطاني، بحيث انخفض الجنيه بنسبة أربعة في المئة مقابل الدولار ليصل إلى سعر 1.03 دولار أميركي صباح يوم الإثنين قبل أن يحقق تحسناً طفيفاً.
قال بنك إنجلترا إنه يستطيع زيادة أسعار الفائدة مجدداً ولكن هذه المرة "بقدر الحاجة" في محاولة لتثبيت قيمة الجنيه الاسترليني والسيطرة على التضخم.
عارض 72 في المئة من المشاركين في استطلاع "يوغوف" خطة السيد كوارتينغ لإلغاء ضريبة 45 في المئة على الدخول المرتفعة، بمن فيهم 69 في المئة من المشاركين الذين صوتوا لصالح حزب المحافظين عام 2019.
ورفض 71 في المئة من المشاركين في الاستطلاع خطته لإلغاء سقف المكافآت التي يتلقاها المصرفيون، من بينهم 67 في المئة من ناخبي حزب المحافظين.
يعتقد تسعة في المئة فقط من الناخبين أن الإجراءات الواردة في الموازنة ستحسن من أحوالهم، بينما اعتقد 15 في المئة لا غير أنها ستحقق هدف الحكومة المتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي.
بشكل عام، قال 60 في المئة إن البلاد لا تستطيع تحمل التخفيضات الضريبية التي اقترحها كوارتينغ، واعتقد 25 في المئة أن الحكومة تمتلك خطة واضحة لإدارة الاقتصاد.
رأى 19 في المئة فقط من الناخبين أن الموازنة المصغرة "عادلة"، وهي نسبة وصفها موقع "يوغوف" بأنها أسوأ نتيجة لهذا السؤال منذ أن بدأ بطرحه عام 2010.
يعتبر 10 في المئة فقط من الناخبين أن السيد كوارتينغ يقوم "بعمل جيد" بينما قال 68 في المئة إن الحكومة تسيء إدارة الاقتصاد.
وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن الوزراء، وفي معرض دفاعهم عن الموازنة المصغرة، يمكن أن يشيروا إلى بعض الإجراءات فيها التي تحظى بشعبية.
وأيد حوالى 60 في المئة خطوة خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 إلى 19 في المئة، بينما أيد 59 في المئة التراجع عن الزيادة في التأمين الوطني. وبلغت نسبة الذين يؤيدون خطط تغيير الضريبة العقارية حوالى النصف.
على كل، أيد 31 في المئة فقط قرار تجميد ضريبة الشركات بينما وافق 11 في المئة على إلغاء الضريبة بنسبة 45 في المئة لأصحاب الدخول الأعلى.
© The Independent
