إطلاق نار وإغلاق طرقات في الحي الرئاسي في بوركينا فاسو

سمع إطلاق نار فجر الجمعة، 30 سبتمبر (أيلول)، في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في الحي الذي يضم مقري الرئاسة والمجموعة العسكرية الحاكمة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وفق ما ذكر شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، بينما قطع بث التلفزيون الوطني.

وقال شاهد يقيم بالقرب من مقر الرئاسة "سمعت دوي انفجارات نحو الساعة 04:30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) والطرق حول منزلي مغلقة بآليات عسكرية".

وما زال مصدر إطلاق النار هذا مجهولاً صباح الجمعة.

وذكر صحافيون أن عسكريين كانوا يغلقون عدداً كبيراً من محاور الطرق في الصباح. ويتمركز هؤلاء الجنود على مفترقات الطرق الرئيسة في المدينة، ولا سيما في حي واغا 2000 حيث يقع مقر الرئاسة وثكنة المجلس العسكري الحاكم، وكذلك أمام مقر التلفزيون الوطني، كما ذكر أحدهم.

وقطع بث التلفزيون الوطني صباح الجمعة لتحل شاشة سوداء محل البرامج مع رسالة تقول "لا إشارة فيديو".

الانقلاب العسكري

وتقود بوركينا فاسو مجموعة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلاب في يناير الماضي. وكان هذا الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري، بدأ بانتفاضات في عدد من ثكنات البلاد.

وكان الرجل القوي في المجموعة العسكرية الحاكمة اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، وعد بجعل الأمن أولوية في هذا البلد الذي يواجه هجمات متطرفة منذ سنوات، لكن الوضع لم يتحسن واستمرت الهجمات القاتلة وطالت عشرات المدنيين والعسكريين.

وخلال الأسبوع الحالي هاجم مسلحون يرجح أنهم متطرفون قافلة كانت ستزود مدينة جيبو شمالاً بمواد غذائية.

وقتل 11 جندياً وجرح 28 شخصاً آخرين وفقد 50 مدنياً في هذا الهجوم، بحسب آخر تقرير رسمي.

بؤرة عنف

ويخضع عدد من مدن الشمال حالياً لحصار من قبل المتطرفين الذين يفجرون جسوراً ويهاجمون قوافل الإمدادات التي تتنقل في المنطقة.

وكان لبعض الهجمات وقع خاص على الرأي العام مثل مذبحة سيتنجا في يونيو (حزيران) الماضي حيث قتل 86 مدنياً.

وفي أوائل سبتمبر تم تفجير قافلة إمداد أخرى بعبوة ناسفة مما أسفر عن مقتل 35 مدنياً بينهم عدد كبير من الأطفال.

ومنذ عام 2015 تسببت الهجمات المتكررة التي تشنها مجموعات مسلحة تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" لا سيما في شمال البلاد وشرقها، في مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص.

ومنذ العام الماضي أصبحت بوركينا فاسو بؤرة أعمال العنف في منطقة الساحل، إذ شهدت في عام 2021 عدداً من الهجمات الدموية أكبر من تلك التي سجلت في مالي أو النيجر، بحسب المنظمة غير الحكومية "مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح" (أكليد). وتفيد أرقام رسمية بأن أكثر من 40 في المئة من أراضي البلد خارجة عن سيطرة الدولة.