Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا لو تم تصنيف الصين على أنها ليست دولة نامية؟

قرار مجلس الشيوخ عدم التصديق على "تعديل كيغالي" مناورة سياسية لن تؤدي إلى أي تغير في أرض الواقع

الولايات المتحدة تتحفظ على "تعديل كيغالي" المعني بالمواد التي تستنفد طبقة الأوزون (أ ف ب)

في تطور لافت للنظر، قرر مجلس الشيوخ الأميركي عدم التصديق على تعديلات ما يسمى بـ "بروتوكول مونتريال" إلا إذا قامت الأمم المتحدة بتغيير تصنيف الصين من دولة نامية إلى متقدمة أو أي شيء آخر، وقبل الخوض في التفاصيل لا بد توضيح ما ورد أعلاه.

"بروتوكول مونتريال"

تحمي طبقة الأوزون الغازية الأرض وما عليها من أجزاء ضارة من أشعة الشمس خصوصاً فوق البنفسجية، ووجود ثقوب في هذه الطبقة أو تقلصها يهدد الحياة على الأرض، ومع التطور الواقع منذ الثورة الصناعية حتى الآن واستخدام مصادر الطاقة المختلفة والتوسع في صناعة البتروكيماويات واختراع أجهزة كثيرة تسهم في رفاهية الإنسان، تم إنتاج غازات ومواد كيماوية لها دور في صناعات معينة، إلا أنها خطرة ومن ضمن أخطار هذه الغازات أنها تسهم في تآكل طبقة الأوزون.

ونظراً إلى خطورة الأمر، بخاصة أن آراء العلماء موحدة حولها، عقدت اجتماعات عدة تحت مظلة الأمم المتحدة، وتم توقيع بروتوكول مونتريال في الـ 16 من سبتمبر (أيلول) عام 1987، وتكريماً لهذا اليوم قررت الأمم المتحدة عام 1994 أن تجعل منه يوماً عالمياً لحماية طبقة الأوزون.  

ويقضي الاتفاقي الذي بدأ تطبيقه مطلع 1989 وتم تعديله في سنوات لاحقة، بخفض مستمر في إنتاج واستهلاك نحو 100 مادة ضارة حتى يتم التخلص منها تماماً، وهذه المواد تستخدم غالباً في مكيفات التبريد ومطافئ الحرائق وبعض المذيبات وغازات صناعة بعض اللدائن، ولن أذكر أسماءها لأنها علمية ولا تناسب هذه المقالة الموجة إلى جمهور عام وقراء في تخصصات مختلفة، إلا أنها مزيج من الكربون والهالوجين، ولعل أشهرها معروف لدى الناس بغاز الفريون في مكيفات البيوت والسيارات.

في الماضي عند إصلاح المكيف كان يسمح لهذا الغاز أن يتسرب إلى الهواء بشكل عادي، ولاحقاً أصبح هذا الأمر ممنوعاً ويجب احتجازه وتصريفه بطريقة محددة ومقننة، وهناك عقوبات شديدة على من يتجاوز هذه التعليمات التي هي نتيجة التوقيع على "بروتوكول مونتريال"، وهناك استثناءات في الاتفاق للاستخدامات الطبية نظراً إلى عدم وجود بدائل لها.

وتم التصديق على الاتفاق من كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكامل في الـ 16 من سبتمبر 2009، وبهذا يصبح الاتفاق من الاتفاقات النادرة التي تم التصديق عليها من كل الدول في تاريخ الأمم المتحدة.

ما الجديد؟

نظراً إلى أن هذه الاتفاقات الدولية تتعامل مع بيانات وأمور علمية فيتم تعديلها والإضافة إليها باستمرار، وكلما حصلت إضافة وتم الاتفاق عليها فإنه يجب على الدول التصديق عليها.  

وتم تعديل "بروتوكول مونتريال" خلال الاجتماعات المتعلقة بالأوزون بمدينة كيغالي في رواندا عام 2016، وتمت إضافة ما يعرف بـ "تعديل كيغالي"، وبعض الدول لم تصادق على هذا التعديل بعد، إذ يتطلب التعديل تطبيق ما استجد من بداية عام 2019، وأخرى ستضاف بداية عام 2033 وتتعلق بوضع جدول زمني ملزم للتخلص من غازات معينة معظمها يتعلق بالتبريد.

تبنى "بروتوكول مونتريال" منذ البداية تقسيم الأمم المتحدة للدول النامية والمتقدمة، والاتفاق كذلك عند وضع جدول زمني للتطبيق، بما في ذلك "تعديل كيغالي"، فأعطيت الدول النامية نسباً أقل للخفض وفترة أطول للتخلص من هذه الغازات من الدول المتقدمة، كما أنها وضعت بعض الاستثناءات ومن ضمنها أن أية دولة تعاني ارتفاع درجات الحرارة فوق 35 درجة مئوية لمدة شهرين في السنة لمدة 10 سنوات متتالية، لا ينطبق عليها الجدول الزمني للتخلص من هذه الغازات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفقاً للاتفاق فعلى الدول المتقدمة أن تخفض استخدام هذه الغازات بنسبة 45 في المئة بحلول العام 2024 و85 في المئة بحلول العام 2036 مقارنة باستخدامها بين عامي 2011 و2013.

أما المجموعة الثانية والتي تتضمن الصين، فعليها الخفض بنسبة أقل وعلى فترة أطول، أي 80 في المئة بحلول عام 2045، وهناك مجموعة ثالثة من الدول النامية تتضمن الهند ودول الخليج أعطيت حتى عام 2047 بسبب اعتمادها الكبير على التبريد.

إذاً الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والدولة الصناعية بامتياز وصاحبة قوة عسكرية ضاربة، تستفيد من تصنيفها ضمن الدول النامية، ومن ثم تستطيع شركاتها تحقيق ميزة تنافسية مقارنة بنظيرتها الغربية بسبب إعطائها نسبة خفض أقل ولفترة زمنية أطول، وهذا الأمر أثار حفيظة السيناتور الجمهوري دان سوليفان الذي قدم في الأسبوع الماضي مشروع قرار يمنع الولايات المتحدة من التصديق على "تعديل كيغالي" حتى تقوم الأمم المتحدة بتعديل تصنيف الصين، والمقصود هنا وضعها على قدم المساواة مع الولايات المتحدة وأوروبا، بحيث تقوم بنسبة الخفض نفسها وفي فترة مماثلة لها، وهذا يشابه المطالبات الأميركية في ما يتعلق بالمناخ في فترة رئاسة ترمب.

وافق مجلس الشيوخ على ذلك بالإجماع، وهذا القرار أثره بسيط ويعني في النهاية أن الولايات المتحدة لن تصادق على "تعديل كيغالي" ويمكن تصنيفه على أنه حركة سياسية في وقت يتسابق فيه أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي إلى زيارة تايوان في استعراض سياسي ممل.

قرار مجلس الشيوخ محدود التأثير

قرار الأمم المتحدة تصنيف الدول يتبع مواصفات معينة مبنية على أرقام وحقائق على أرض الواقع، وبناء على ذلك تم تصنيف الصين على أنها دولة نامية، فعدد سكانها الضخم يعني أن الأرقام مهما كبرت تصبح صغيرة عند تقسيمها بعدد السكان، ولهذا فإن أي مقاييس تتعلق بالدخل أو الرفاهية أو حتى التعليم والصحة تظهر منخفضة وتجعل الصين من دول العالم الثالث.

وليس لدى مجلس الشيوخ أية قوة لإجبار الأمم المتحدة على تغيير تصنيف الدول، كما أن الأمم المتحدة سترفض أي تدخل أميركي في هذا المجال، إلا أن بعضهم يرى أن القرار الأميركي سيلقي بظلاله على المحادثات المقبلة، وقد يجعل الصين تتجه نحو تسريع التخلص من هذه الغازات على كل حال، ولكن هذا التسريع لا يعني أنها ستماثل إجراءات الدول الصناعية المتقدمة.

ماذا لو تغير تصنيف الصين؟

إذا تغير تصنيف الصين إلى دولة متقدمة فإن هذا سيؤثر في هيكل الاقتصاد الصيني وبنية التجارة العالمية في سلع ومنتجات كثيرة، وتغيير التصنيف سينطبق على كل الاتفاقات الدولية المتعلق بالصحة والتجارة الخارجية والمناخ وغيرها، وإذا نظرنا إلى اتفاقات المناخ العالمية فسنجد أن تغيير تصنيف الصين يعني إعادة هيكلة قطاع الطاقة في الصين بالكامل ليتواءم مع المستويات الغربية التي تطلب التخلص من الفحم تماماً، كما أن الإعفاءات الكثيرة التي تحصل عليها الصين في مجالات شتى ستتوقف.

لا شك في أن هذه التغيرات كارثية بالنسبة إلى الاقتصاد الصيني، ونظراً إلى عدم إمكان تحقيق ذلك وارتفاع الكلف وتباطؤ الاقتصاد الصيني وإفلاس كثير من الشركات في حال إعادة التصنيف، فإن بكين سترفضه وقد ينتهي الأمر بتجاهلها معظم الاتفاقات الدولية، تماماً كما فعل الرئيس ترمب.

خلاصة الأمر أن قرار مجلس الشيوخ بعدم التصديق على "تعديل كيغالي" إلا إذا تمت إعادة تصنيف الصين ما هو إلا مناورة سياسية لن تؤدي إلى أي تغير في أرض الواقع، بخاصة أن هذا التغيير في التصنيف سيكون بمثابة كارثة للاقتصاد الصيني، إلا أنه يمكن بشكل ثنائي وتحت مظلة الأمم المتحدة الحصول على بعض التنازلات من بكين، تجعلها تسرع التخلص من الغازات المعنية قبل عام 2045.

المزيد من آراء