بعد أن تعرض لضربة عنيفة مع بداية ظهور جائحة كورونا كان قطاع العقارات التجارية أو العقارات المملوكة في الأساس لأغراض الاستثمار في تحسن مستمر، إذ ارتفعت أسعار العقارات الصناعية والسكنية على مستوى العالم منذ نهاية عام 2020، في حين أظهرت قطاعات البيع بالتجزئة والمكاتب الأكثر تضرراً بعض علامات الاستقرار.
ومع ذلك يبدو أن الزخم يفقد قوته مع تشديد الأوضاع المالية العالمية هذا العام وتحول البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بقيادة البنك المركزي الأميركي الذي أعلن الأربعاء الماضي عن زيادات جديدة في إطار مواجهة التضخم المرتفع. وفق دراسة لصندوق النقد الدولي، فقد شهدت أسعار العقارات في القطاعين الصناعي والسكني، في المتوسط، تباطؤاً عبر المناطق في الأشهر الأخيرة. وفي الوقت نفسه فقد زاد انخفاض أسعار العقارات التجارية والمكتبية.
وتميل الشروط المالية الأكثر صرامة إلى أن يكون لها تأثير مباشر على أسعار العقارات التجارية من خلال زيادة كلفة تمويل الصفقات الجديدة أو إعادة تمويل القروض الحالية على المستثمرين، بالتالي خفض الاستثمار في هذا القطاع، كما يمكن أن يكون لها تأثير غير مباشر على القطاع من خلال إبطاء النشاط الاقتصادي، وتقليل الطلب على العقارات التجارية مثل المحال التجارية والمطاعم والمباني الصناعية.
ضغط متجدد
الدراسة أشارت إلى أن الظروف المالية هي بالفعل محرك مهم لأسعار العقارات التجارية، وتساعد في تفسير الأداء المتباين للقطاع عبر المناطق خلال الوباء. ومع كل زيادة في أسعار الفائدة، ترتفع كلفة التمويل على الشركات العاملة في التطوير العقاري، وهو مما يدفعها إلى رفع الأسعار. وفي ظل موجة التضخم العنيفة والارتفاعات المتتالية في أسعار الغذاء والطاقة، يتراجع الاستثمار في العقار مقابل أولويات أخرى مثل توفير متطلبات الحياة ومواجهة الزيادة في أسعار الغذاء والطاقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبشكل عام، شهدت الاقتصادات ذات الظروف المالية الأسهل (أي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وظروف السوق الأخرى التي تسهل الحصول على التمويل) انخفاضاً طفيفاً في أسعار العقارات التجارية أثناء الوباء وتعافياً أسرع، كما كانت أسعار العقارات التجارية أعلى في البلدان التي طبقت إجراءات احترازية عامة أقل صرامة نسبياً للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، وطرح حزم دعم مالي أكبر، ولديها معدل تطعيم أعلى، بالتالي فإن التشديد الحاد في الأوضاع المالية يمكن أن يضع قطاع العقارات التجارية تحت ضغط متجدد، لا سيما في المناطق التي تكون فيها آفاق النمو الاقتصادي ضعيفة، وإذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير احتواء صارمة للحد من موجات جديدة من العدوى.
وأشارت الدراسة إلى أن الاتجاهات التي حفزها الوباء، مثل العمل من المنزل والتجارة الإلكترونية، لها تأثير على أسعار العقارات التجارية، إذ تراجعت نسب الطلب على جميع أنواع العقارات التجارية والمكتبية خلال الفترة الماضية.
العمل عن بعد
وكشف صندوق النقد عن أن سياسة العمل عن بعد على سبيل المثال أسهمت في تقليل الطلب على المساحات المكتبية، بينما تؤثر التجارة الإلكترونية سلباً على سعر عقارات التجزئة، إذ يتسوق المستهلكون عبر الإنترنت، مما تسبب في تقليص الفروع التجارية لجميع العلامات التجارية على مستوى العالم.
ونظراً إلى أن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين يحيط بالوتيرة والمدى المستقبليين لمثل هذه التحولات الهيكلية، فإن الظروف المالية الأكثر تشدداً يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه الآثار وتفاقم ضغوط الأسعار الهبوطية في القطاعات المتأثرة.
ويمكن أن تؤدي الاضطرابات في سوق العقارات التجارية بدورها إلى تهديد الاستقرار المالي من خلال ارتباط القطاع بالنظام المالي والاقتصاد الكلي الأوسع. وأشار الصندوق إلى أن اليقظة المستمرة مضمونة من جانب المشرفين الماليين للتخفيف من هذه المخاطر.
وذكر أنه لضمان مرونة القطاع المصرفي يجب إجراء اختبار الإجهاد للانخفاضات الكبيرة في أسعار العقارات التجارية لإبلاغ القرارات المتعلقة بكفاية رأس المال الوقائي لتعرضات العقارات التجارية. ويجب أيضاً مراجعة افتراضات تقييم العقارات التجارية للبنوك للتأكد من أن المخصصات كافية.
وأشار إلى أنه في المناطق التي تلعب فيها المؤسسات المالية غير المصرفية دوراً مهماً في أسواق تمويل العقارات التجارية يجب أن تركز الجهود على توسيع نطاق السياسة الاحترازية الكلية لتغطية هذه المؤسسات للتخفيف من المخاطر النظامية.
