Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رفع الحظر عن التكسير الهيدروليكي في بريطانيا رغم التحديات الزلزالية

كان من المقرر نشر التقرير العلمي المتعلق برفع الحظر الأسبوع الفائت لكن الإعلان عن وفاة الملكة حال دون ذلك

لا يمكن التنبؤ بدقة باحتمال أو شدة الزلازل المرتبطة بعمليات التكسير الهيدروليكي (غيتي)

من المقرر أن تقوم الحكومة البريطانية برفع الحظر المفروض على التكسير الهيدروليكي [آلية مستخدمة في استخراج الغاز] على رغم إقرار تقرير علمي مسرب بأن التنبؤ بالزلازل الناجمة عن الحفر "لا يزال يمثل تحدياً علمياً".

التقرير الذي كلفت الحكومة هيئة المسح الجيولوجي البريطانية (BGS) بإعداده يشير إلى أنه ما من تقدم كان قد حصل في ما يتعلق بتقليل أو توقع حدوث الزلازل الناجمة عن التكسير الهيدروليكي، بحسب ما ذكرت صحيفة الـ "غارديان".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وذكرت الهيئة كذلك أنه لا تزال هناك "فجوات معرفية كبيرة راهنة" في شأن تحديد المواقع التي قد تكون قادرة على التعامل مع الزلازل التي تصل قوتها إلى ثلاث درجات.  

هذا وقد أعلن عن حظر التكسير الهيدروليكي في إنجلترا عام 2019 بعد أن كشف تقرير صادر عن هيئة النفط والغاز (OGA) أنه لا يمكن التنبؤ بدقة باحتمال أو شدة الزلازل المرتبطة بعمليات التكسير الهيدروليكي.

تجدر الإشارة إلى أن "اندبندنت" غير قادرة على تحديد محتويات تقرير هيئة المسح الجيولوجي البريطانية.

وكان من المقرر نشر التقرير العلمي الأسبوع الفائت بالتزامن مع إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس إلغاء الحظر، لكن الإعلان عن وفاة الملكة حال دون ذلك.

هذا وقد كانت مهمة إعداد التقرير أسندت في أبريل (نيسان) الفائت إلى وزير الأعمال السابق كواسي كوارتنغ الذي يشغل الآن منصب وزير الخزانة، ففي رسالة إلى هيئة المسح الجيولوجي سأل السيد كوارتنغ عما إذا كانت هناك أية تطورات جديدة في علم التكسير الهيدروليكي، لا سيما التقنيات التي يمكن أن تقلل من أخطار وحجم النشاطات الزلزالية.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي لرفع الحظر المفروض عن التكسير الهيدروليكي الذي أعلنت عنه تراس الأسبوع الفائت، بعد جنازة الملكة يوم الإثنين.

وفي ردود الأفعال على هذا القرار وصفت عضو البرلمان عن حزب الخضر كاولين لوكاس خطة الحكومة للتكسير الهيدروليكي في ضوء التقرير الأخير باعتبارها "تدميراً للمناخ وكسراً للتعهدات الانتخابية، وكذلك تحطيماً للقواعد المتبعة في التعامل مع الزلازل"، وأضافت "التكسير الهيدروليكي هو إلهاء قذر وخطر عن الحلول الحقيقية المتوافرة، وعلى هذا الغاز الصخري أن يبقى في الأرض".

أحد كبار العلماء في منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة أشار إلى أن قيام الحكومة بتغيير موقفها في شأن الغاز الصخري في أعقاب هذا التقرير سيكون ببساطة كسراً لتعهد واضح كان قد تم انتخابها على أساسه.

وأشار، "ليس لدى [الحكومة الحالية] تفويض من الناخبين كما أنه ما من ظروف تفرض عليها القيام بمثل هذا التغيير، وإذا قامت به فسيعني ذلك أنه سيكون لدينا صناعة ذات معايير أمان أقل وحكومة ذات معايير نزاهة أقل".

وقال داني جروس، الناشط في مجال الطاقة بمنظمة "أصدقاء الأرض" Friends of the Earth، إن التكسير الهيدروليكي كان أحد أقل أشكال توليد الطاقة انتشاراً في المملكة المتحدة، وأوضح أن "تأثير التكسير الهيدروليكي سيكون ضئيلاً، إن وجد، على الحد من ارتفاع فواتير الوقود"، مؤكداً أنه يجب "على الوزراء التخلي عن استخراج الغاز الصخري والتركيز بدلاً من ذلك على [رفع] كفاءة الطاقة واستخدام طاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية الرخيصة والمرغوبة والتي يمكن تجهيزها بسرعة".

أندرو أبلين، الأستاذ الفخري في قسم علوم الأرض في جامعة دورهام، أشار إلى أنه من الناحية العلمية لم يشر التقرير إلى وجود أي شيء يدفع الحكومة لتغيير رأيها في شأن رفع الحظر، وأضاف "قدرتنا على التنبؤ بحجم الهزات الأرضية الناتجة من التكسير لم تتحسن".

بدوره أكد روبن تيفرسون، عضو مجلس اللوردات الذي يركز من ضمن أعماله على أزمة المناخ، أنه يستطيع تفهم قلق الناس على ممتلكاتهم بالنظر إلى عدم وجود تطور جديد في ما يتعلق بالتنبؤ بالزلازل"، وفي ما يتعلق برفع الحظر المفروض على التكسير الهيدروليكي على نطاق أوسع، أشار تيفرسون أن ذلك يخاطر "بتدمير سمعة دورنا الريادي في ما يتعلق بأزمة المناخ، بخاصة وأن [المملكة المتحدة] لا تزال رئيسة الدورة الـ 26 لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop26". وأضاف، "هذه ليست خطوة جيدة في الوقت الحاضر".

ويأتي خبر هذا التقرير الذي طال انتظاره بعد أن ذكرت "اندبندنت" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شركات التكسير الهيدروليكي كانت تضغط من أجل تخفيف قيود الزلازل وتسريع أذونات التخطيط في إنجلترا، وقالت الهيئة المسؤولة عن تلك الصناعة لـ "اندبندنت" إن رفع الحظر لن يؤدي إلى إطلاق عجلة العمل ما لم يتم إدخال قواعد جديدة لتسهيل التكسير الهيدروليكي.

متحدث باسم الحكومة صرح بأنه قد تم تكليف هيئة المسح الجيولوجي بتقديم المشورة في شأن آخر الأدلة العلمية على استخراج الغاز الصخري، وقال المتحدث "إن تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز الخاصة بنا يجعلنا أقل اعتماداً على الواردات ويساعد في الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة على المدى القصير والطويل. وبالنظر إلى الدروس المستفادة من جميع أنحاء العالم سوف نتأكد من تحقيق بذلك بأعلى مستويات الأمان الممكنة، وبقدر ما يتوافر من دعم داخلي".

© The Independent

المزيد من البترول والغاز