Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توقعات بارتفاع إيرادات قناة السويس 700 مليون دولار سنوياً بعد زيادة الرسوم

جميع السفن ستدفع زيادة نسبتها 15 في المئة خلال 2023

قناة السويس تعزز مواردها السنوية بعد  زيادة رسوم عبور السفن مع بداية العام المقبل (أ ف ب)

صرح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لقناة "سي إن بي سي عربية" أنه يتوقع زيادة إيرادات القناة 700 مليون دولار سنويا بعد زيادة رسوم العبور. وكانت قناة السويس قررت أمس زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15 في المئة خلال عام 2023، ورسوم عبور سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10 في المئة.
وأضاف ربيع أنه تم الاستقرار على طرح حصة ستتراوح بين 10 في المئة إلى 15 في المئة من شركة القناة للرباط في البورصة بنهاية العام الحالي. وكانت هيئة قناة السويس المصرية قد أعلنت الزيادة الجديدة أمس بعد ارتفاع أسعار الطاقة ومتوسط "نولون" الشحن (مصاريف الشحن البحري) عالمياً. وكشف بيان رسمي للهيئة، السبت 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، عن القرارات الجديدة التي تستهدف تحريك أسعار رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15 في المئة بداية من يناير المقبل، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10 في المئة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن "مجلس إدارة الهيئة يحرص على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة عبر آليات واضحة تتضمن تقدير رسوم عبور السفن اعتماداً على الوفر الذي تحققه القناة للسفن العابرة، وذلك بالتكامل مع المنشورات الملاحية التي تصدرها الهيئة وتجددها وفق المتغيرات الآنية لكل فئة من فئات السفن العابرة التي تتيح إجراء تعديلات على رسوم العبور، ومن ثم التدخل الفعال في حالة تغير ظروف السوق الملاحي، بما يمكن معه تقديم الخدمات الملاحية لعبور القناة وفق سياسة نموذجية تضمن الحفاظ على ريادة القناة وتجعلها الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء مقارنة بالطرق المنافسة الأخرى".

ارتفاع تأجير ناقلات النقل الخام 88 في المئة

وحول أسباب زيادة رسوم عبور السفن العابرة للقناة أوضح رئيس الهيئة أن "القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري التي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن إلى مستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام المقبل"، مستشهداً بارتفاع قيم تأجير ناقلات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة بلغت 88 في المئة و11 في المئة على الترتيب خلال العام الحالي مقارنة بعام 2020". وأضاف أن "تحديد رسوم عبور السفن عبر قناة السويس يتوقف على عوامل عدة أبرزها متوسط أسعار نولون الشحن لمختلف فئات السفن"، مشيراً إلى أن "متوسط نولون الشحن شهد زيادات كبيرة ومتتالية خلال الآونة الأخيرة، خصوصاً نولون سفن الحاويات، مقارنة بما كان عليه قبل أزمة كورونا"، لافتاً إلى أن "ذلك بالطبع ينعكس على توقعات تحقيق الخطـوط الملاحـية أرباحاً تشـغيلية مرتفعة خلال عام 2023 في ظل استمرار تأثير أزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتكدسات الموانئ العالمية وتأمين الخطـوط الملاحـية لعقود شحن طويلة الأجل عند مستويات مرتفعة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفسر رئيس هيئة قناة السويس تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم قائلاً إن "استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى 90 دولاراً أميركياً للبرميل وارتفاع متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى 30 دولاراً أميركياً لكل مليون وحدة حرارية يؤدي إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن، بالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة الأخرى"، مؤكداً أهمية ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد على 8 في المئة، مما يؤدي إلى زيادة كلفة التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.
وشدد على أن "هيئة قناة السويس تنتهج آليات عدة لضمان مواكبة سياساتها التسعيرية لمتغيرات سوق النقل البحري وجعل طريق القناة أكثر جاذبية وأقل كلفة مقارنة بالطرق المنافسة وذلك عبر إصدار منشورات ملاحية تتيح إجراء تعديلات في سياسات الرسوم في حالة تغير ظروف السوق الملاحي".
وتعليقاً على زيادة رسوم العبور بقناة السويس في الوقت الحالي، قال العضو السابق بهيئة قناة السويس، عبدالقادر درويش، إن "سياسة تسعير رسوم العبور في المجرى الملاحي لقناة السويس تتم وفق معادلات سعرية عالمية متعارف عليها ترتكز على محددات عدة أهمها أسعار النفط ومصاريف التشغيل"، موضحاً لـ"اندبندنت عربية" أن "زيادة الرسوم وخفضها تأتي في إطار العرض والطلب وسياسات التسويق التي تتبعها القناة بحسب الظروف السياسية والاقتصادية والمناخية في العالم"، مشيراً إلى أن "قناة السويس استخدمت سياسة الرسوم المخفضة أكثر من مرة منذ عام 2020 مع تراجع حجم التجارة العالمية".

تحديد الرسوم وفق معدلات سعرية

في منتصف يونيو (حزيران) الماضي أعلنت "هيئة القناة" تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات الغاز المسال حتى نهاية العام الحالي لتستفيد الناقلات العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي بخصم نسبته 20 في المئة من الرسوم العادية لعبور القناة، في وقت تستفيد فيه الناقلات العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الشرقية المؤدية إلى ميناء كوتشي الهندي حتى سنغافورة بخصم مقداره 55 في المئة، كما تستفيد الناقلات العاملة حتى موانئ سنغافورة الشرقية بخصم 75 في المئة.

وتعول القاهرة على عائدات قناة السويس في دعم حصيلتها من العملات الأجنبية، خصوصاً مع تطور عائدات القناة في الفترة الأخيرة بعد أن سجلت في يوليو (تموز) الماضي أعلى إيراد شهري في تاريخها، إذ وصل إلى 704 ملايين دولار أميركي بعد عبور 2103 سفن المجرى الملاحي في أكبر معدل لعبور السفن على أساس شهري.
وعلى أساس سنوي حققت القناة المصرية أعلى إيراد سنوي في تاريخها بعد أن تخطى حاجز سبعة مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي 2021 – 2022 مقابل 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2020 – 2021 بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 20.7 في المئة بعد أن حققت أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن وفقاً لإحصاءات الملاحة بالقناة.