رفعت هيئة قناة السويس المصرية رسوم عبور السفن والناقلات للممر المائي بنحو 10 في المئة، بدايةً من اليوم الثلاثاء، الأول من مارس (آذار).
وأرجعت الهيئة، في منشور رسمي عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، الزيادات الجديدة إلى ارتفاع النمو في حجم التجارة العالمية، علاوةً على تحسن اقتصادات السفن، في الوقت الذي تتحمل فيه تكاليف إضافية، نتيجة تطوير المجرى الملاحي، وتحسين خدمة عبور القناة الرابطة بين البحرين الأحمر والأبيض شرق البلاد.
الزيادة تتراوح بين 5 و10 في المئة
ووفقاً للمنشور الرسمي، تتراوح الزيادات الجديدة بين 5 و10 في المئة، إذ فرضت زيادة بنحو 5 في المئة كرسوم عبور لناقلات النفط الخام والمنتجات المكررة على الرسوم العادية قبل التعديلات، بينما فرضت رسوم عبور على ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنحو 7 في المئة، ورسوم بمقدار 10 في المئة على الناقلات الكيماوية الأصغر حجماً.
وفي مطلع فبراير (شباط) الحالي، أعلنت هيئة قناة السويس تطبيق زيادة رسوم العبور العادية لجميع أنواع السفن العابرة بنسبة 6 في المئة، مع استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من تلك الزيادة.
6.3 مليار دولار إيرادات 2021
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت قناة السويس، في تقرير رسمي، تحقيق إيرادات قياسية عام 2021، بعد أن وصل الإيراد السنوي في 2021 إلى نحو 6.3 مليار دولار أميركي، وبلغت الحمولات الصافية التي عبرت القناة نحو 1.27 مليار طن.
وأشارت إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال 2021، شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 18830 سفينة خلال 2020 بفارق 1864 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 10 في المئة.
كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5 في المئة.
وأضاف التقرير، أن عائدات قناة السويس عام 2021 زادت بنحو 12.8 في المئة من حصيلة إيراداتها بالدولار، إذ سجلت عائدات القناة 6.3 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة قدرها 720 مليون دولار.
زيادة الرسوم بعد دراسة السوق
من جانبه، قال المتحدث باسم قناة السويس، جورج صفوت، إن تحريك الرسوم جرى بعد دراسات تسويقية اعتمدت على عوامل نمو حركة التجارة والعالمية وقياس تكلفة عبور السفن والناقلات من الممرات المائية البديلة، منها الدوران حول رأس الرجاء الصالح على سبيل المثال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار صفوت، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إلى أن هيئة القناة اعتمدت استراتيجية لتطوير المجرى الملاحي عقب أزمة السفينة البنمية في مارس 2021، موضحاً أن الاستراتيجية بدأت في يوليو (تموز) 2021، ومقدر لها عمل 24 شهراً تنتهي في منتصف عام 2023، مؤكداً أن تنفيذ الاستراتيجية تمثل أعباءً إضافية ضخمة على القناة، لافتاً إلى أن ذلك أحد أهم أسباب زيادة رسوم العبور.
وأعلنت "قناة السويس" في بيانات سابقة نتائج أعمال التوسعة خلال الفترة من يوليو 2021، حتى ديسمبر الماضي، إذ بلغت معدلات التكريك بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة 7.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى المحدد بالكيلو 122 (ترقيم القناة) إلى الكيلو 132 (ترقيم القناة)، وأشارت إلى إزالة ما يقرب من 1.1 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكيلو 132 إلى الكيلو 162.
معادلة سعرية
من جانبه، قال رئيس الهيئة الاقتصادية بقناة السويس الأسبق، أحمد درويش، إن زيادة رسوم العبور لا يمكن أن تتسبب في رفع أسعار السلع، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأوضح في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن رفع أو خفض رسوم العبور بقناة السويس يجري وفق معادلة دولية في غاية التعقيد، إذ تعتمد على عدة معاملات، منها سعر برميل النفط وعامل زمن المرور بالقناة مقارنة بغيرها من الممرات، مشيراً إلى أن سعر برميل النفط قفز في الوقت الحالي، متخطياً حدود الـ100 دولار.
وأضاف أن تحديد الرسوم تأخذ في الحسبان أن لا تزيد تكلفة العبور من القناة مقارنة بالممرات البديلة، قائلاً: "مع بداية تفشي الجائحة العالمية خفضت قناة السويس رسوم العبور مع تراجع أسعار النفط عالمياً، بينما في الوقت الحالي مع أزمة سلاسل الأمداد العالمية والحرب الروسية – الأوكرانية نجد أن تكاليف الشحن العالمية ارتفعت بنحو 250 في المئة، إذ إن تكلفة شحن الحاوية زادت من 4 آلاف دولار إلى أكثر من 12 ألف دولار منذ بداية الجائحة"، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم لن تسهم في ارتفاع الأسعار العالمية، مقارنة بتلك التكاليف الباهظة. وفي بعض الأحيان عامل التكلفة لا تشغل بال التجار والشركات مقارنة بعامل الوقت وزمن تسليم البضائع.
لا زيادة في أسعار السلع محلياً
وعلى المستوى المحلي، استبعد رئيس الهيئة الاقتصادية بقناة السويس الأسبق، أن تتأثر أسعار السلع محلياً نتيجة زيادة رسوم العبور، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق المحلية، لمجابهة التجار الذين سيرفعون الأسعار، مستندين إلى تلك الزيادة الطفيفة في رسوم عبور قناة السويس.
وترى وكالة "ستاندرد أند بورز" أن قناة السويس تظل ممراً استراتيجياً لعبور الخام النفطي للمنتجين الرئيسين على الرغم من زيادة الرسوم.
وأضافت، في مذكرة بحثية، يعتمد منتجو الخام الرئيسون، مثل السعودية وروسيا والعراق والإمارات وأذربيجان وكازاخستان والنرويج والكويت وليبيا والجزائر، على قناة السويس لتصدير نفطهم الخام.
وتابعت، ترسل أوروبا كمية كبيرة من النافتا إلى آسيا كل أسبوع، بينما تأتي شحنات كبيرة من وقود الطائرات والديزل من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، وتعتبر نقطة ضرورية أيضاً للغاز الطبيعي المسال، حيث تمر كمية ضخمة من الغاز الطبيعي المسال القطري الموجهة للأسواق الأوروبية عبر الممر المائي، على الرغم من أن قطر بدأت في تحويل مزيد من الشحنات إلى آسيا في السنوات الأخيرة.
ونقلت القناة نحو 5 ملايين برميل نفط في اليوم من النفط الخام والمنتجات النفطية و31 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في عام 2019، وفقاً لـ"ستاندرد أند بورز".
