Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تغير ضريبة الاتحاد الأوروبي على الأرباح المفاجئة تعامل بريطانيا مع أسعار الطاقة؟

يكتب شون أوغرايدي قائلاً إن مثال المفوضية الأوروبية من شأنه أن يزيد من الضغوط السياسية المفروضة على الحكومة لحملها على التراجع عن معارضتها لضريبة كهذه

نجحت المفوضية الأوروبية في تأمين الاتفاق بين البلدان الأعضاء على فرض ضريبة على ريع شركات الطاقة العرضي (رويترز)

قبل ما يزيد قليلاً على عقد كان من المفترض أن يؤدي الانهيار المصرفي وأزمة اليورو اللاحقة إلى تفكك الاتحاد الأوروبي. وقبل نحو ست سنوات هدد "بريكست" بزعزعة استقرار الاتحاد مرة أخرى. وكذلك فعلت أزمات الهجرة. وفي وقت لاحق كذلك فعلت جائحة "كوفيد-19". وفي فبراير (شباط) من هذا العام أطلق الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الطاقة فترة أخرى من الشكوك.

لكن الاتحاد الأوروبي، على رغم عيوبه ومشكلاته كلها لا يزال قائماً. كان من المتوقع أن تسبب العقوبات المفروضة على روسيا، والقطع الحاد لإمدادات الغاز إلى أوروبا، والكلفة الباهظة للمواد الهيدروكربونية، ضغوطاً لا تطاق على أي شعور بالتضامن حتى يصبح الاستقلال السياسي لأوروبا مهدداً. وشكل حلف شمال الأطلسي دعماً في مواجهة محدلة روسية كانت في مرحلة ما متجهة نحو الغرب.

والآن أصبح الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أكثر قوة وتواؤماً، كذلك نجحت المفوضية الأوروبية في تأمين الاتفاق بين البلدان الأعضاء على فرض ضريبة على ريع شركات الطاقة العرضي من أجل "تخفيف أثر" الأزمة. ومن المقرر تحصيل نحو 140 مليار يورو (121 مليار جنيه استرليني – 138 مليار دولار أميركي) من هذه الضريبة، وسيساعد هذا المبلغ في تغطية الكلفة الضخمة المترتبة على دعم الأسر والشركات في الاتحاد الأوروبي من الآثار الناجمة عن النواقص.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الأكثر من ذلك، أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين والحكومة الألمانية في شكل خاص أحرزتا تقدماً كبيراً في توفير الطاقة والحفاظ على المخزون من الغاز، استعداداً لفصل الشتاء. كذلك ساعد نفوذ الاتحاد الأوروبي في دفع البلدان الأعضاء نحو إرسال مزيد من المساعدات المالية والعسكرية شرقاً.

وانضمت السويد وفنلندا أيضاً إلى حلف شمال الأطلسي. وبعد دور غير مؤكد ومخيب للآمال أحياناً أثناء جائحة كوفيد، نجحت المفوضية الأوروبية في استعادة دورها.

من وجهة نظر بريطانيا يمكن فهم تحرك الاتحاد الأوروبي بطريقتين. فأغلبية عامة الناس (وفق استطلاعات الرأي) يؤيدون تمديد العمل بالضريبة الحالية على الأرباح غير المتوقعة، وتتخذ أحزاب المعارضة كلها الموقف نفسه. ويرى المؤيدون أن نجاح فون دير لاين يثبت مقدار عملانية هذا النهج. ويرى بعضهم، على الأقل، أنه تذكير بأن "بريكست" كان خطأ، وأن المملكة المتحدة كان بوسعها أن تسهم في اتخاذ القرار الذي من شأنه أن يؤثر فيها. وبالنسبة إلى الحكومة و"مؤيدي مغادرة الاتحاد الأوروبي" (إذا كانت هذه الكلمة تحمل مغزى كبيراً في هذه المرحلة)، يذكر التحرك بأن المملكة المتحدة تتمتع بالحرية في اتخاذ قراراتها بنفسها، وأن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان والشعب. وذلك، في الواقع، عبارة عن حجة السيادة.

بغض النظر عن قيمة الحجة، سيزيد مثال الاتحاد الأوروبي الضغوط السياسية على الحكومة لحملها على التراجع عن موقفها المتصلب في ما يتصل بفرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة. أو بدلاً من ذلك، كان من شأنه أن يزيد من الضغوط السياسية لو لم يعلق العمل السياسي لمدة فترة الحداد الملكي. فالبرلمان لن يعود إلى الانعقاد (كما هو) حتى 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وهذا سيشكل خيبة أمل للبعض. وبحلول ذلك الوقت، سيكون الحدث قد انقضى.

بل وربما تنحسر أزمة الطاقة إذا استمرت الحرب في أوكرانيا على النحو نفسه الذي اتخذته أخيراً. وإذا لم يحدث ذلك، وإذا تفاقمت أزمة الطاقة في واقع الأمر، قد تضطر الحكومة إلى التفكير مرة أخرى، ولو كان ذلك لمجرد قرب نفاد المجال المتاح لاقتراض مبالغ ضخمة من المال كهذه.

© The Independent