رغم حبها لإليزابيث الثانية... كندا لم تعد ترغب في الملكية

بقي الكنديون مرتبطين بإليزابيث الثانية ملكتهم حتى النهاية، لكن العلاقة مع النظام الملكي تزداد تشنجاً ووفاة الملكة، الخميس الثامن من سبتمبر (أيلول)، ستعيد فتح النقاش حول النظام السياسي، كما يرى خبراء.

يعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة كيبيك بمونتريال مارك شيفرييه "كندا استثناء ملكي في وسط قارة تغلب عليها الجمهورية"، وقال إنه خلال أسابيع بعد فترة الحداد "ستستأنف النقاشات حول أهمية بقاء النظام الملكي"، معرباً عن اعتقاده بأن "صندوق الشر فتح".

وتكريماً للمرأة التي كانت "ملكتها لنحو نصف مدة وجود كندا" على قول رئيس الوزراء جاستن ترودو، أعلن الخميس حداد في البلاد لمدة عشرة أيام.

ونكست الإعلام في جميع أنحاء كندا ومن المقرر إقامة مراسم تأبين وطنية في العاصمة أوتاوا تزامناً مع يوم الجنازة بلندن.

لكن وراء كل هذه الواجهة الرسمية، تشهد العلاقات بين البلاد والنظام الملكي تشنجاً، وقال فيليب لاغاسيه الأستاذ في جامعة كارلتون بأوتاوا والخبير في دور العائلة الملكية بكندا "حتى في كندا الناطقة بالإنجليزية الاحترام للنظام الملكي يتضاءل على مر السنين".

وكشف استطلاع للرأي أجري في أبريل (نيسان) الماضي أن غالبية صغيرة من المواطنين، نسبة وصلت إلى 71 في المئة في كيبيك يرغبون حتى في وضع حد للملكية التي أصبح دورها اليوم فخرياً إلى حد كبير.

ويعارض 67 في المئة من الكنديين أن يصبح تشارلز ملكاً على كندا وقد مرت زيارته إلى البلاد في مايو (أيار) الماضي من دون أن يلاحظها أحد تقريباً.

وبصفته رئيساً للدولة يتمتع الملك بسلطة في كندا أقل من تلك التي يمتلكها في بريطانيا، فالحاكم العام ممثل الملك في البلاد هو الذي يملك الصلاحيات ويتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء.

وتشغل ماري سيمون وهي من الهنود الإينويت من شمال كيبيك هذا المنصب حالياً وهي أول حاكم عام من السكان الأصليين في كندا.

لكن لتحذو حذو بربادوس التي اختارت في 2021 الانفصال عن التاج البريطاني لتصبح جمهورية، يترتب على كندا إجراء تعديلات في العمق للمؤسسات والقانون الدستوري.

وقال شيفرييه إن النص التأسيسي الذي سمح بولادة كندا في 1867 يقضي بأن "الملكية هي حجر الزاوية في كل القوانين الدستورية" وذكر مثلاً أن "منصب رئيس الوزراء غير موجود حتى في الدستور الكندي الذي لا يذكر سوى الملك".

ويتطلب تعديل الدستور وإلغاء النظام الملكي جهوداً هائلة وربما أعواماً من المفاوضات السياسية، لأنه يستوجب موافقة بالإجماع من البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية الـ10 ويمكن أن يكون الجدل حاداً في كندا المنقسمة سياسياً أكثر فأكثر.

وقال فيليب لاغاسيه إنه ستتم مناقشة كل الرموز المرتبطة بالملكية وإعادة النظر فيها تدريجاً على الأرجح لمواصلة محو الروابط مع النظام الملكي البريطاني.

وهذا الأمر ينطبق على وجود صورة الملك على العملة، واليوم تحمل العملة المعدنية والأوراق النقدية من فئة الـ20 دولاراً صورة الملكة إليزابيث الثانية.

ويمكن أن تتغير بعض المراسم، لا سيما قسم المواطنة، وعلى أي مواطن كندي جديد حتى الآن أن يقسم خلال مراسم خاصة على "الولاء الصادق لجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة كندا ولورثتها وخلفائها".

وطعن مقيمون دائمون منذ أعوام بأحد أحكام قانون الجنسية.

وفي مجتمع كندي يزداد تنوعاً وتعدداً للثقافات وفي أوج عملية تفكير بدور الاستعمار تتراجع أهمية الارتباط بالنظام الملكي.