يقف النظام الملكي البريطاني بمفرده باعتباره الأعظم في أوروبا وربما في العالم وتظهر استطلاعات الرأي أن الشعب البريطاني يتمتع بشكل عام بالملكية فإن نسب بيت وندسور آمن مع وجود ورثة متعددين متاحين ويمكن للشركة، كما تعرف العائلة المالكة، الاستفادة من إرث ألف عام للدفاع عن استمرارها.
ومع ذلك بينما يتولى الملك تشارلز الثالث المسؤولية من والدته التي حكمت البلاد لفترة طويلة، فإنه يواجه تحديات كبيرة ستختبر قدرته على إبقاء المؤسسة العزيزة في قلب الحياة البريطانية، بخاصة أنه سيكون ملكاً لأمة أكثر تنوعاً وأقل احتراماً مما كانت عليه عندما تولت والدته السلطة في الخمسينيات.
كما أنه يرث مؤسسة، على الرغم من كونها غير ديمقراطية بحكم تعريفها، تعتمد على دعم الجمهور البريطاني لبقائها وسيتعين على الملك الجديد أن يعمل للحصول على هذا الدعم بطرق لم تضطر والدته إلى اللجوء إليها.
بالنسبة إلى منتقديها الملكية هي مفارقة تاريخية وبالنسبة إلى مؤيديها يمكن للملك أن يتفوق على السياسات الحزبية ليمثل الأمة، وسيسعى الملك تشارلز إلى لعب دور الشخصية الوطنية، وتسليم المؤسسة إلى وريثه في الأقل بالقوة ذاتها التي ورثها بها.
يقول الخبير في الدستور البريطاني والأستاذ في يونيفرسيتي كوليدج لندن روبرت هازل لـ"وول ستريت جورنال"، "لا يمكن للملكية كمؤسسة أن تدوم إلا بدعم من الشعب. غالباً ما يكون انتقال السلطة الحاصل حالياً هو وقت المخاطرة القصوى للنظام الملكي، إذ يجب أن يقبل الأفراد فجأة حاكمهم الجديد".
الملك تشارلز لا ينظر على الفور إلى الخطر في حين أظهر استطلاع أجرته "يوغوف" أن حوالى خمس البريطانيين فقط يريدون رئيس دولة منتخباً وهي نسبة ظلت مستقرة لعقد من الزمان.
توفيت الملكة إليزابيث وحصلت على نسبة موافقة تقارب 75 في المئة في حين أن الملك تشارلز ليس قريباً من هذه النسبة، لكن من المتوقع أن يرى شعبيته تتحسن تماماً كما يحصل للقادة السياسيين معظم الأحيان في استطلاعات الرأي عند توليهم المنصب، كما يقول مساعدوه.
ومع ذلك، سيعتمد كثيرون على الاتجاه الذي يتخذه الملك تشارلز لاحقاً للعائلة المالكة.
تحديات يواجهها تشارلز الثالث
وورثت الملكة إليزابيث عام 1952 نظاماً ملكياً تقليدياً كان حتى عهد والدها، يستخرج إلى حد كبير الموارد من رعاياه التي لا جدال فيها في الغالب، وخلال فترة حكمها التي استمرت 70 عاماً حاولت تشكيلها في مؤسسة كان ينظر إليها على أنها منفعة عامة فوقعت بانتظام وثائق موجهة إلى الأمة وأشرفت على مئات المؤسسات الخيرية.
لكن سيتعين على الملك تشارلز تحديث العائلة المالكة بشكل أكبر لتعكس على نحو أفضل بريطانيا الأكثر تنوعاً مع الحفاظ على الغموض الذي برر وجودها لفترة طويلة.
من خلال القيام بذلك، من شبه المؤكد أنه سيسعى إلى تقليص عدد أفراد العائلة المالكة الذين يستفيدون من الخزانة العامة وهو اختبار جاد لمواهبه كرئيس تنفيذي للشركة الملكية.
تقول تريسي بورمان، الأمينة الرئيسة المشتركة لقصور رويال التاريخية، وهي مؤسسة خيرية تدير بعض القصور الملكية غير المأهولة في المملكة المتحدة "يقال إن الملكية المثالية تتغير دائماً ودائماً هي نفسها" مضيفة "إنه توازن يصعب تحقيقه للغاية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تدقيق إعلامي مكثف
في ظل التدقيق الإعلامي المكثف، يتعين على الملك أن يكون نموذجاً يحتذى به في المجتمع، محايداً سياسياً ولكنه أيضاً ممتعاً ومشاركاً وسيجب عليه تمثيل الاستمرارية مع تبني التغيير، بخاصة أن القرن الماضي لم يكن لطيفاً مع أولئك الذين تدعمهم القوة الموروثة، إذ إن كل دولة في أوروبا تقريباً كانت ملكية وراثية عام 1900.
أما اليوم، فلم يتبق سوى عشرات الملكيات الأوروبية فالحرب العالمية الأولى بشرت بنهاية الممالك الألمانية والروسية والنمسوية المجرية، فيما أطاحت الحرب العالمية الثانية النظام الملكي في إيطاليا وبعدد من الدول الأخرى وسط أوروبا وشرقها.
في الواقع، بالنسبة إلى عائلات ملكية عدة داخل أوروبا كان لا بد من منح الموافقة الشعبية عن طريق الاستفتاءات، وتم إجراء التصويت على الاحتفاظ بالنظام الملكي في النرويج عام 1905 ولوكسمبورغ عام 1919 وبلجيكا عام 1950 والدنمارك عام 1953 وإسبانيا عامي 1976 و1978، وفقاً لوحدة الدستور في كلية لندن الجامعية التي تبحث في إصلاح المؤسسات السياسية.
لكن النظام الملكي البريطاني لم يواجه مثل هذا التهديد ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الانتصار في حربين عالميتين والإدارة الحاذقة من قبل الملكة إليزابيث ووالدها الملك جورج السادس قبلها، وربما كان الحدث أقرب عندما أجرت أستراليا تصويتاً عام 1999 بشأن الاستغناء عن الملكة كرئيسة للدولة وفاز الملكيون، إلا أن مثل هذا الاستفتاء يبدو غير مرجح في بريطانيا بالمستقبل القريب
أمضى أعواماً في دراسة الثقافة الإسلامية
وبينما كان الملك تشارلز ينتظر تولي العرش أمضى أعواماً في العمل لتصوير العائلة المالكة كمؤسسة أكثر انفتاحاً، فعام 2013 تم تغيير القانون لإزالة التفضيل الذكوري في خط الخلافة ولإزالة التجريد من الأهلية إذا تزوج أحد أفراد العائلة من كاثوليكي روماني وللحد من مطلب أن الملك يجب أن يمنح الإذن بالزواج من الأشخاص الستة التاليين للعرش.
وكان السؤال الكبير هو ما إذا كان الملك الجديد سيعدل التقاليد القديمة ليعكس أن بريطانيا بلد متعدد الثقافات، وبصفته رئيساً لكنيسة إنجلترا القائمة يطلق على الملك تشارلز لقب "المدافع عن الإيمان".
لكنه أمضى أيضاً أعواماً في دراسة الثقافة الإسلامية وبناء علاقات مع الجالية اليهودية، إذ قال عام 2015 خلال مقابلة إن الملك يمكن أن يكون أيضاً "حامي الأديان" بشكل عام ليشمل الديانات الأخرى، وبعد صرخة غضب أوضح تشارلز لاحقاً أنه سيظل "مدافعاً عن الإيمان".
سار تشارلز مع ميغان ماركل في الممر خلال حفل زفافها على الأمير هاري قبل بضع سنوات وهو رمز قوي للوجه الملكي الحديث وتم تبديد ذلك الآن من خلال الخلاف الأسري والاتهامات بالعنصرية الموجهة ضد أحد أفراد الأسرة الذي لم تذكر ماركل اسمه في مقابلتها الشهيرة مع المحاورة المخضرمة أوبرا وينفري، إضافة إلى طلاقه البارز من الأميرة ديانا الذي لا يزال حاضراً في ذاكرة الشعب البريطاني وفضيحة شقيقه أندرو الذي نفى علاقته بقاصرة تبلغ من العمر 17 سنة عرفه عليها صديقه رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين الذي انتحر في أحد السجون الأميركية.
