كيف يستعد المركزي المصري لمحاربة المضاربة على الدولار؟

فيما بدأت الحكومة المصرية الحديث عن سعر صرف أكثر مرونة واصل الجنيه تراجعه بشكل طفيف مقابل العملة الأميركية في التعاملات الأخيرة.

مذكرة بحثية حديثة رجحت أن تتجه معظم القروض إلى تمويل رأس المال العامل وأن يتزايد حجم الودائع باعتدال بسبب زيادة المنافسة من بنوك القطاع العام وأن يتأخر إقراض النفقات الرأسمالية إلى ما بعد عام 2022، بينما تكون السيولة المحدودة للشركات هي المحرك الرئيس لزيادة قروض رأس المال العامل عام 2022.

وتوقعت إدارة البحوث في شركة "أتش سي" لتداول الأوراق المالية والاستثمار أن ينمو متوسط القروض خلال العام الحالي بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي وذلك بالنسبة إلى البنوك والمصارف التي تقوم الشركة بتغطيتها، وهو متوسط قالت الشركة إنه مشابه إلى حد كبير لمتوسط نمو القروض عام 2021 البالغ 16 في المئة على أساس سنوي.

ومن ناحية الالتزامات من المتوقع أن تنمو الودائع بمتوسط 10 في المئة خلال العام الحالي على أساس سنوي، أي أقل من 19 في المئة على أساس سنوي عام 2021، وهو ما أرجعته الشركة إلى المنافسة المتزايدة من الشهادات ذات الفائدة المرتفعة المصدرة من البنوك العامة التي ربما يعاد إصدارها قريباً في محاولة لمحاربة الدولرة.

استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة

توقعت الشركة أن يحافظ بنك "كريدي أغريكول – مصر" على النمو المتحفظ في موازنته ويزيد ودائعه بنسبة 6 في المئة تقريباً خلال عام 2022 مقارنة بنحو 12 في المئة لـ"البنك التجاري الدولي – مصر" و11 في المئة لـ"مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر"، إضافة إلى استفادة البنوك في الغالب من ارتفاع عوائد سندات الخزانة التي من المرجح أن تقفز إلى 18 في المئة مقارنة بنحو 16 في المئة في الوقت الحالي، ومع ذلك قد تواجه بعض البنوك الضغوط بسبب الزيادة المتوقعة في كلفة التمويل.

وذكر التقرير أنه "إذا تحققت وجهة نظرنا بشأن أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يظل صافي هوامش الفائدة الخاصة بالبنوك كما هو بمتوسط قدره 5.7 في المئة لعام 2022 بالنسبة إلى البنوك التي تقوم الشركة بتغطيتها بارتفاع طفيف عن 5.4 في المئة خلال عام 2021"، وبناء عليه، توقع التقرير أن يواجه "كريدي أغريكول – مصر" ضغوطاً أقل من زيادة كلف التمويل، مما يؤدي إلى صافي هوامش الفائدة بنسبة 6.2 في المئة مقارنة بنحو 5.8 في المئة لـ "البنك التجاري الدولي – مصر" و5.2 في المئة لـ "مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر".

وبالنسبة إلى "مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر"، ذكرت الشركة أنها تلاحظ اعتماد البنك في الماضي على الودائع الثابتة ذات الفائدة المرتفعة في زيادة حصته السوقية، مما أدى إلى انخفاض صافي هوامش الفائدة لديه عن أقرانه، مضيفة أنه في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة نتوقع من البنوك ذات الفجوة القصيرة أو السلبية بين مدة الأصول والالتزامات أن تظهر أعلى ارتداد في صافي هوامش الفائدة لديها بحيث يعاد تسعير أصولها بشكل أسرع من التزاماتها.

وتوقعت الشركة ارتفاع صافي هوامش الفائدة لـ"مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر" بمقدار 50 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 5.2 في المئة خلال 2022 مدعوماً بفجوة سلبية بين مدة الأصول والالتزامات التي بلغت 10 أشهر حتى ديسمبر (كانون الأول) 2021، إضافة إلى زيادة صافي هوامش الفائدة في 2022 لدى "كريدي أغريكول - مصر" بمقدار 40 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 6.2 في المئة (مدعومة بفجوة قرب الصفر بين مدة الأصول والالتزامات).

أما بالنسبة إلى "البنك التجاري الدولي- مصر"، فرجحت الشركة أن يظل صافي هوامش الفائدة عند مستوى 5.8 في المئة خلال عام 2022 كما كان العام الماضي مدعوماً بفجوة إيجابية بين مدة الأصول والالتزامات الإيجابية ومقدرة بـ10 أشهر.

وذكر التقرير أنه بالنسبة إلى "البنك التجاري الدولي – مصر" و"كريدي أغريكول  -مصر"، تم الحفاظ على التوقعات الخاصة بأرباح الفترة من 2022 وحتى عام 2026، بحيث رفعت الشركة تقديرات صافي هوامش الفائدة قابلتها زيادة المخصصات وبالنسبة إلى "مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر"، رفعت التقديرات لأرباح الفترة من 2022 حتى 2026 بنسبة 32 في المئة، ويعكس هذا توقعات الشركة للنمو المرتفع بعد الانتهاء الكامل من زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه (0.260 مليار دولار) التي تتوقع الإدارة أن تتم بعد الانتهاء من زيادة رأس المال بقيمة ملياري جنيه (0.104 مليار دولار).

تهديدات تحاصر جودة أصول البنوك

رجحت الشركة أن تفرض بيئة الأعمال الصعبة تهديداً على جودة أصول البنوك ومع ذلك من الممكن احتواؤه بسبب احتياطات رأس المال الكافية.

كما قدرت أن يبلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة نحو 4.2 في المئة ارتفاعاً من 3.8 في المئة خلال العام السابق، مما يعكس الظروف الاقتصادية الصعبة، وتوقعت أن يبلغ متوسط نفقات المخصصات للبنوك الثلاثة عام 2022 نسبة 12 في المئة من صافي الدخل التشغيلي ارتفاعاً من 10 في المئة خلال عام 2021، بمتوسط تغطية متوقع لعام 2022 يبلغ 145 في المئة انخفاضاً من 161 في المئة خلال عام 2021.

وذكرت أن البنوك التي تقوم بتغطيتها تتمتع بحجم رأس مال كاف بحيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال 22.7 في المئة لبنك "كريدي أغريكول- مصر" وذلك حتى مارس (آذار) 2022 و13.8 في المئة لـ "مصرف أبو ظبي الإسلامي -  مصر" و28.8 في المئة لـ "البنك التجاري الدولي" وذلك حتى يونيو (حزيران) 2022، وأضافت أنه "وفقاً لأرقامنا قمنا باحتساب الزيادة الثانية في رأس المال لـ "مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر" التي من المقرر إجراؤها بحلول نهاية عام 2022 أو بداية عام 2023، مما سيزيد رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مصري بعد التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من استصدار الأسهم في أغسطس بمضاعفة رأس المال المدفوع إلى 4 مليارات جنيه (0.208 مليار دولار)".

وأكدت أنه بالنسبة إلى "البنك التجاري الدولي – مصر" فمن غير المرجح أن تقوم إدارة البنك بتوزيعات خاصة، بالتالي الحفاظ على نسبة رأس مالها العالية، مضيفة "بالنظر إلى تقديراتنا للنمو المتوقع في موازنة الفترة 2022/ 2026، نتوقع أن يبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال مستوى 17 في المئة في كريدي أغريكول و16 في المئة لمصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر و20 في المئة للبنك التجاري الدولي".