في الوقت الذي لا يغادر فيه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله مكتبه منذ جرى تعيينه عقب الاستقالة المفاجئة للمحافظ السابق طارق عامر، تترقب السوق مزيداً من القرارات، سواء في ما يتعلق بالوجوه الجديدة التي تنضم إلى صناع السياسة المالية والنقدية في مصر، أو بالنسبة إلى القرارات التي تضبط أداء سوق الصرف وتوقف خسائر العملة مقابل الدولار الأميركي.
وخلال الساعات الماضية أعلن عن تعيين مستشارين جدد للقائم بأعمال المحافظ، بينهم هشام عز العرب، الذي كان أحد أبرز المرشحين لخلافة المحافظ السابق، وصاحب التجربة الكبيرة في أكبر بنك خاص في مصر، إضافة إلى تعيين محمد نجيب، وهو أيضاً أحد البارزين في السوق المصرفية المصرية.
وبالتوازاي مع إعادة هيكلة ملف الشخصيات التي تشارك في إدارة الملف، أصدر البنك المركزي المصري قراراً بإلغاء حدود الإيداع، سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الشركات، كما تقرر زيادة السحب النقدي للأفراد من 50 ألف جنيه (2610 دولارات) إلى نحو 150 ألف جنيه (7832 دولاراً)، وهي قرارات من شأنها حل المشكلات التي كانت تواجه الأفراد أو الشركات في ما يتعلق بالسحب والإيداع.
التضخم والدين الخارجي
مصادر مطلعة أكدت لـ"اندبندنت عربية" أن القائم بأعمال المحافظ لا يتحرك من مكتبه بالبنك المركزي المصري سوى لحضور اجتماعات يطلبها بنفسه مع وزراء ومسؤولين بارزين في الحكومة المصرية، كما يتحدث مع المسؤولين بالبنك المركزي عن جميع الملفات الشائكة التي تؤرق الحكومة في الوقت الحالي.
وأكدت المصادر أن القرارات التي صدرت منذ تولي عبدالله إدارة أمور السياسة المالية والنقدية في مصر، تأتي بالاتفاق مع المستشارين وبعد دراسات مستفيضة لجميع الأوضاع وتناول كل الأرقام البيانات بالتحليل والدراسة.
في الوقت نفسه، هناك ملفات شائكة أمام البنك المركزي المصري، يتصدرها ملف المفاوضات الجارية مع "صندوق النقد" في شأن الحصول على تمويل جديد قال عدد من الخبراء والمحللين إنه يتراوح بين خمسة و20 مليار دولار. وعلى الرغم من حديث رئيس الحكومة المصرية عن عدم وجود أية اشتراطات للصندوق تتعارض مع مصالح المواطنين، فإن القلق الموجود في الشارع وتحول ملف القرض إلى حديث المصريين يجعل البنك المركزي أكثر حرصاً على إدارة الملف بمنتهى الحكمة.
يضاف إلى ذلك مشكلات سوق الصرف، واستمرار تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، وما يثار عن وجود تعويم ثالث خلال الأيام المقبلة، في إطار التحول إلى سياسة صرف مرنة للجنيه المصري مقابل الدولار.
وبشكل مباشر، ترتبط خسائر الجنيه بملف التضخم، الذي سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ويعد من أكبر الأزمات التي تواجه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية في الوقت الحالي، من دون وجود ما يشير إلى توقف موجة ارتفاعات الأسعار في ظل الأزمات الخارجية وتداعياتها على سلاسل الإمداد والتوريد.
كذلك من الملفات الصعبة التي تحتاج إلى إعادة نظر ما حدث في ملف الأموال الساخنة التي دخلت وخرجت من مصر بشكل سريع من دون الاستفادة منها، إضافة إلى المشكلات التي تنتظر قطاع الواردات والخلافات التي أثارتها القرارات الخاصة بمستندات التحصيل.
من الملفات الأكثر صعوبة أيضاً ما يتعلق باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي تراجع خلال الفترة الماضية ليسجل نحو 33.376 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. وأخيراً ملف الدين الخارجي الذي ارتفع وفق بيانات البنك الدولي ليسجل نحو 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل نحو 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1 في المئة.
حركة الجنيه
يرى المدير التنفيذي لمجموعة "أي أم سي" للاستثمار محمود شكري، أن الدولار الأميركي يعد العملة الأكثر صعوداً مقابل سلة العملات العالمية، إذ تجاوز سعر صرف اليورو الأوروبي خلال الفترة الماضية، وهو ما حدث للمرة الأولى منذ الإعلان عن إطلاق العملة الأوروبية الموحدة.
وأشار إلى أن الجنيه المصري ظل صامداً لسنوات بعد التعويم الأول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، كما شهد حالاً من الاستقرار منذ قرار التعويم الثاني في مارس (آذار) الماضي. وعلى الرغم من وجود عدد من العوامل تؤثر بشكل مباشر على احتياطي النقد الأجنبي، فإن هذه العوامل تؤثر أيضاً في حركة العملة المصرية مقابل الدولار. ومن بين هذه العوامل التزامات الدين الخارجي وفوائده التي تتصاعد بنسب كبيرة، وفي المقابل، تلجأ الحكومة المصرية إلى عدد من الإجراءات لتحكم الطلب على العملة الصعبة حتى تتمكن من الوفاء بالالتزامات الخارجية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن هناك قرارات عدة كانت صحيحة بنسبة كبيرة، بينها قيام الحكومة بوقف استراد السلع الترفيهية أو الاستفزازية بشكل مؤقت، ما تسبب في تخفيف الطلب على الدولار، وفي المقابل تواصل الحكومة تمويل استيراد السلع الاستراتيجية والغذائية، ما يتطلب ضرورة البحث عن آليات لتوفير مزيد من العملة الصعبة لتمويل الفاتورة الضخمة للواردات.
وشدد على ضرورة تقديم دعم كامل للصناعات المساندة للمنتح المحلي، وتوفير الدعم اللوجيستي، حتى لو تطلب الأمر استيراد سلع مساندة، مع تسهيل الاعتمادات المستندية الخاصة بها، كما يجب التوسع في إطلاق مبادرات لدعم الصناعات المحلية البديلة للاستدامة وتخفيف الضغط على الدولار، ومن ثم يبدأ الجنيه المصري في التماسك.
أكثر من قيمته
كانت بنوك عالمية عدة قد كشفت في تقارير حديثة عن أن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته بنسبة 10 في المئة وفقاً لـ"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس"، وخمسة في المئة بحسب "سيتي غروب"، في حين خفض محللو "بلومبيرغ" تقييم الجنيه بنسبة 23 في المئة كضرورة للنهوض بالاقتصاد وتقليص فجوة التمويل. وسجل الجنيه المصري تراجعاً بأكثر من 18 في المئة أمام الدولار منذ مارس (آذار) الماضي.
المحلل الاقتصادي هاني جنينة يرى أن موجة تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار ستتوقف في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد حصول مصر على تمويل جديد من "صندوق النقد". وقال إن العملة المصرية تواجه ضغوطاً صعبة في الوقت الحالي، لكن في المقابل، فإن البنك المركزي المصري يمتلك آلية رفع سعر الفائدة بقوة لتجفيف الطلب على العملة الصعبة.
وفي ما يتعلق بمستقبل الجنيه المصري مقابل الدولار، توقع أن تتباطأ وتيرة ارتفاع العملة الأميركية بعد حصول مصر على تمويل من "صندوق النقد الدولي"، لكنها ستعاود الارتفاع مرة أخرى مع اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع القيود على الاستيراد وحركة رؤوس الأموال.
وذكر أن التراجعات التي سجلها الجنيه المصري ترتبط بعوامل عدة منها، بخلاف الأسباب العالمية، تسارع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وما تتطلبه من تمويل مستمر بالدولار، لذا فمن المهم ضرورة الانتهاء من المشروعات لكن بوتيرة أكثر هدوءاً.
وأشار إلى أن الدولة المصرية ملتزمة دفع 30 مليار دولار بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل وحتى نهاية العام الحالي، مقسمة بين 10 مليارات عجزاً في الميزان التجاري، و20 ملياراً ناتجة عن الفجوة من سداد المديونيات وفوائد القروض.
وأكد أن حجم الدين المصري الخارجي تجاوز نحو 150 مليار دولار، لكنه ما زال في الحدود الآمنة، بخاصة أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها تجاه دائنيها حتى في ظل جائحة كورونا. وأوضح أنه يمكن جدولة بعض الديون مثل ودائع الدول العربية في مصر لأنها دول شركاء، أما بالنسبة إلى القروض الخاصة بـ"صندوق النقد الدولي" فمن الصعب جدولتها
