ملخص
رداً على القانون الجديد الذي أقره البرلمان العراقي، انتقدت منظمة العفو الدولية "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بصورة يومية"، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قانوناً أقره البرلمان العراقي أمس السبت لتجريم العلاقات المثلية يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأضافت أنه سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية.
وأقر البرلمان العراقي السبت قانوناً يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة السجن حتى 15 عاماً، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
ورداً على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بصورة يومية"، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائباً من أصل 329، وفقاً لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح ما بين 10 و15 عاماً بالنسبة إلى العلاقات المثلية، فضلاً عن تبادل الزوجات، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناءً على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح ما بين سنة وثلاث سنوات.
وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.
ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض أفراد مجتمع الميم القلائل بصورة متكررة لـ"الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيالات" على يد مجموعات مسلحة تحظى "بالإفلات من العقاب"، على ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير عام 2022.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظمة العفو الدولية، "لقد قنن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب".
واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع الميم، معتمداً على مادة تنص على "السجن المؤبد أو لعدة سنوات" بتهمة الشذوذ الجنسي.
وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف أبريل (نيسان) تم تأجيله لتجنب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.
وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والأميركي لتشريع قانون كهذا"، مؤكداً أن القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة".
وأضاف "إن ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثلية لكن هناك ترويجاً وتعمد الترويج لثقافات غير معترف فيها، لذا نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من أعمال كهذه".
