في إطار جهود السعودية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوسيع حركة التجارة الدولية، فقد قررت التوسع في إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ البرية والبحرية والجوية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين إلى السعودية والمغادرين، بعد أن كان مقتصراً على صالات المغادرة في المطارات الدولية مما حد من توسعه وعودته بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء، السادس من سبتمبر (أيلول) خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة، في إطار التوسع وتطوير الأسواق الحرة في المنافذ وعلى متن السفن والطائرات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
الأسواق الحرة تختلف عن المناطق الحرة
ويعرف مفهوم الأسواق الحرة بأنه نظام اقتصادي قائم على العرض والطلب مع سيطرة حكومية ضئيلة أو معدومة، وتتميز الأسواق الحرة بنظام ترتيبات تلقائية لا مركزية، ومن خلالها يتخذ الأفراد القرارات الاقتصادية، وهي وجهة للبيع والشراء وإبرام الصفقات من دون أي تدخل من أي طرف.
ويستخدم مصطلح "السوق الحرة" أحياناً كمرادف للرأسمالية، وهي سياسة عدم التدخل أو الحرية الاقتصادية، أما "المنطقة الحرة" بحسب تعريف الأمم المتحدة، فهي أراض تدار بحسب قوانين خاصة وقوانين داخلية، وهي مستثناة من القوانين التي تحكم الدولة التي تنتمي إليها.
وفي مناطق التجارة الحرة يمكن تخزين البضائع وإعادة تغليفها أو التغيير فيها أو تبديلها، والفارق بينهما، بحسب ما ذكر الكاتب الاقتصادي سليمان العساف، أن "الأسواق الحرة تبيع للأفراد منتجات شخصية، أما المناطق الحرة فيتم فيها تشغيل المصانع ويكون التعامل في هذه المناطق بين الشركات والدول".
وللأسواق الحرة دور في تنشيط حركة البيع والإنفاق الاستهلاكي والجذب الاستثماري والجذب السياحي أيضاً، وزيادة عمليات الإنفاق الاستهلاكي وما يضخ من أموال في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية.
تحديث قواعد الأسواق الحرة
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية طرحت مشروع تحديث قواعد الأسواق الحرة عبر "منصة استطلاع" خلال الفترة من الـ 13 من يوليو (تموز) 2021 وحتى الـ 12 من أغسطس (آب) 2021، لاستطلاع المرئيات في شأن التحديث.
وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تهدف إلى تحديث قواعد الأسواق الحرة لأن الدليل السابق اقتصر على العمل بالأسواق الحرة في صالات المغادرة بالمطارات الدولية، وأنها تهدف بالتحديث الجديد إلى إضافة بعض البنود التي بدورها ستسهم في تطوير الأسواق الحرة في البلاد.
وأشارت إلى أن البنود المستحدثة في هذا الدليل هي السماح بوجود الأسواق الحرة في كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية وعلى متن السفن والطائرات، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة.
ومن البنود المستحدثة أيضاً إضافة رخصة تشغيل للأسواق الحرة بدلاً من الاتفاقات السابقة، وإضافة مقابل مالي بدلاً من الرسوم السابقة·
وتضمن التحديث إلغاء الضمان البنكي البالغ 200 ألف ريال (53.33 ألف دولار)، وإضافة شرط تأمين طرف ثالث للبضائع في المستودعات والصالات عن الأخطار المحتملة مثل الحريق، وإضافة شرط دعم المنتجات الوطنية الصنع بنسبة 20 في المئة.
ويضاف إلى مشروع قواعد الأسواق الحرة شرط البيع بحسب الكميات المسموح بها لكل مسافر بحسب نظام الجمارك، وإضافة شرط التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية، ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.
وأشار المحلل الاقتصادي أحمد الشهري إلى أن التحديث الجديد يعني "إعفاء المسافرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية من أي كلف ضريبية، وهو ما سيحفز زيادة المبيعات للمراكز والمنافذ الخاصة بالمسافرين، وفي الوقت نفسه يزيد تنافس رجال الأعمال على تشغيل تلك المناطق بسبب الإعفاء الضريبي أو الضريبة المنخفضة أو أي نموذج تفضيلي يحفز على شراء المستهلكين واستثمار الشركات".
بيع "المحظورات"
ومع إعلان السعودية القرار تساءل المغردون عن إمكان بيع بعض المنتجات المحظورة في البلاد، وبالإطلاع على بنود قواعد الأسواق الحرة الجديد في السعودية نجد أن النظام استدرك في "المادة الثامنة عشر" بالقول "تحضر البضائع الممنوعة من دخول البلاد".
وعلق العساف على ذلك بالقول إن "المناطق الحرة الموجودة في مطارات السعودية سابقاً تحظر البضائع الممنوع دخولها إلى السعودية، والأمر لن يختلف في هذه الأسواق، ولم يصدر في التنظيم الجديد أي قرار يسمح لهذه البضائع بأن يتم بيعها، وستكون هناك قيود على الأمور التي تحضر لأسباب شرعية في الأسواق الداخلية في البلاد".
وعن امتلاك السعودية عدداً من المقومات المشجعة لقيام الأسواق الحرة والاستثمار وجعلها منطقة مميزة ومنافسة لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ذكر العساف أنه "لكي تكون منافسة فعليها أن تنظر إلى تجارب الدول الرائدة في هذا المجال مثل مطار هيثرو ونيويورك ودبي، وتظهر بميزة تنافسية عن هذه الدول".
خطة تنشيط السياحة
ويأتي القرار في وقت أعادت فيه السعودية فتح أبوابها أمام السياحة الخارجية واستقبال الزوار لأداء مناسك الحج والعمرة، بعد عامين من الإغلاقات والقيود التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وأقرت الرياض نظاماً جديداً للسياحة خلال الشهر الماضي يشمل تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، واستكمال تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية ومجموعة من المحفزات مثل الإعفاءات الضريبية.
وبحسب وزارة السياحة السعودية فإن نظام السياحة الجديد يطرح أساليب مبتكرة للاستثمار في مناطق السعودية المختلفة مما يسهم في جذب الأعمال، إذ يتضمن النظام الجديد تشريعات وإجراءات مرنة لجذب الاستثمارات النوعية.
وتضمن النظام الجديد كذلك مجموعة مواد تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، ويعد قطاع السياحة ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أوجد النظام حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، ومجموعة المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها مثل الإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية، وتأتي هذه الإجراءات لتهيئة البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين.
كما توفر السعودية خدمة إصدار التراخيص لمرافق الضيافة عبر مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية وفقاً لما تحدده اللائحة.
تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط
ووضعت السعودية خطة ضمن "رؤية 2030" تهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم وتقليل اعتماده على إيرادات النفط والغاز، وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليوناً سنوياً، وهو ما سيرفع الإيرادات إلى 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) بحلول العام 2030.
وأسست السعودية هيئة لتشجيع الاستثمار تحت اسم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في الثاني من أغسطس (آب) الماضي بهدف الارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ضمن جهود الرياض لتنفيذ برنامج طموح لاستقطاب رأس المال الأجنبي.
