ألقت الشرطة في الصين القبض على 234 مشتبهاً فيهم يزعم تورطهم في فضيحة مصرفية جديدة، وذلك بعد شهر من احتجاج مئات المودعين على مدخراتهم المفقودة في واحدة من أكبر التظاهرات التي شهدتها البلاد منذ بدء ظهور جائحة كورونا قبل ثلاث سنوات. ومنذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، جمدت أربعة بنوك في مقاطعة خنان بوسط الصين ودائع بملايين الدولارات، مما أدى إلى زيادة البؤس على مئات الآلاف من العملاء في اقتصاد يعاني بالفعل من الإغلاق الصارم لفيروس "كوفيد". ووفق بيان، قالت الشرطة في مدينة شوتشانغ، إنه تم إحراز "تقدم كبير" في تعويض الخسائر، وإن التحقيق في القضية يمضي قدماً، وأشارت إلى أن عصابة إجرامية يقودها العقل المدبر المزعوم "ليف يي"، سيطرت على أربعة بنوك ريفية بما في ذلك "يوزهو إكينمنيشينغ فاليغ بنك"، كما جذبت المودعين بوعود بعائدات سنوية تصل إلى 18 في المئة.
إجراءات جديدة لرد أموال المودعين
نظم المودعون تظاهرات عدة في مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، خلال الشهرين الماضيين للمطالبة باستعادة مدخراتهم، لكن دعواتهم لم تلق آذاناً صاغية. وخلال شهر يوليو (تموز) الماضي، تجمع أكثر من 1000 من المودعين من جميع أنحاء الصين خارج فرع تشنغتشو للبنك المركزي الصيني "بنك الشعب الصيني"، لإطلاق أكبر احتجاج لهم حتى الآن، وقمعت التظاهرة السلمية بعنف من قبل السلطات، حيث قامت الشرطة وأفراد الأمن بالزي المدني بتفريق المتظاهرين بالقوة، وفي أعقاب الاحتجاج قال المنظم المالي في "خنان"، إنه ستتم إعادة الأموال للمودعين مع إرسال المدفوعات الأولى لعملاء البنوك بإجمالي أقل من 50.000 يوان (7200 دولار) مودعة في بنك واحد.
ويوم الإثنين الماضي، قالت السلطات المالية إنها ستطلق جولة أخرى من السداد للعملاء، مع التركيز هذه المرة على أولئك الذين لديهم ودائع تتراوح بين 400 ألف يوان (57800 دولار) و 500 ألف يوان (72200 دولار). وسيحصل المودعون الذين خسروا أكثر على مبلغ مبدئي قدره 500 ألف يوان والباقي محجوز في الوقت الحالي، وفقاً للمنظمين.
وقال البيان، إنه "بعد هذه الجولة من السداد، سيتم الانتهاء إلى حد كبير من أعمال السداد المركزية، وستتعامل البنوك الريفية الأربعة مع مزيد من الأمور".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأصبح التهافت على البنوك الصينية الصغيرة أكثر تكراراً في السنوات الأخيرة، واتُهم البعض بمخالفات مالية أو فساد، لكن الخبراء قلقون من أن مشكلة مالية أكبر بكثير قد تلوح في الأفق، ناجمة عن تداعيات انهيار العقارات والديون المعدومة المرتفعة المتعلقة بوباء "كوفيد -19". وتشير البيانات إلى أن حوالى 25 في المئة إجمالي الأصول في النظام المصرفي الصيني مملوكة لحوالى 4000 من المقرضين الصغار، الذين غالباً ما تكون لديهم ملكية مبهمة وهياكل حوكمة وهم أكثر عرضة للفساد والتباطؤ الاقتصادي الحاد.
350 مليار دولار خسائر بسبب أزمة العقارات
كانت وكالة "ستاندرد آند بورز"، قد حذرت في تقرير حديث، من تعرض البنوك الصينية لخسائر بقيمة 350 مليار دولار بسبب مخاطر الرهون العقارية، وقالت الوكالة إن نحو ستة في المئة من القروض العقارية معرضة لخطر التعثر، بينما أشار "دويتشه بنك" إلى أن ما يقل عن سبعة في المئة من الحاصلين على قروض لشراء منازل قد يتوقفون عن السداد.
ورجحت أن تنخفض مبيعات المنازل في الصين بنسبة تصل إلى 33 في المئة هذا العام وسط إحجام الأفراد عن الحصول على القروض العقارية، الأمر الذي يزيد من الضغط على سيولة المطورين المتعثرين ويؤدي إلى مزيد من حالات التخلف عن السداد.
في الوقت نفسه، ومع استمرار تراجع اليوان مقابل الدولار الأميركي، حددت الصين، في خطوة أكثر حدة ضمن أحدث معاركها لتعزيز عملتها، السعر المرجعي لليوان، مسجلة بذلك ثاني أقوى انحياز له على الإطلاق. وكان بنك الشعب الصيني قد قرر تثبيت قيمة اليوان عند 249 نقطة، وهي أعلى من متوسط التقدير في استطلاع أطلقته "بلومبيرغ" في عام 2018. قال متداولون إن بنكاً حكومياً واحداً على الأقل كان يبيع الدولار في وقت لاحق من فترة الظهيرة مما يسهم في مزيد من الدعم لليوان.
وصعدت الصين معركتها ضد انخفاض العملة في الأيام الأخيرة بعدما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي عوائد سندات الخزانة بعد زيادة أسعار الفائدة، مما يهدد بخروج مزيد من الأموال من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ففي ظل المكانة التي يحظى بها اليوان بوصفه عملة ارتكاز بالنسبة إلى دول أخرى في آسيا نتيجة قوة الروابط التجارية، فإن محاولات بكين للتصدي لقوة الدولار هي بمثابة إشارة على أنها بلغت مستوى مؤلماً.
