تقدمت الشركة الأميركية لتصنيع اللقاحات "موديرنا" بدعوى قضائية ضد "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية يوم الجمعة الماضي، مدعية أن منافستيها في إنتاج لقاحات "كوفيد- 19" قد نسختا التقنية الرائدة التي طورتها بنفسها قبل سنوات من تفشي الجائحة.
وفي تقرير نشرته "نيويورك تايمز" في هذا الشأن، تقول إن مزاعم انتهاك براءات الاختراع هذه تفتح الباب على معركة قانونية محتملة طويلة الأمد وذات تكلفة عالية بين الشركات المصنعة للقاحات فيروس "كورونا"، علماً أن الأخيرة أنقذت ملايين الأرواح في مختلف أنحاء العالم وعززت الآمال في ابتكار منتجات طبية مستقبلية باستخدام تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال"messenger RNA ، أو اختصاراً "أم آر أن أي"mRNA ، في إشارة إلى نوع الحمض النووي الوراثي الذي تستند إليه، وبرزت أبحاث في علاج السرطان تسعى إلى توسل هذه التقنية في شفاء الأمراض العضال.
وقال خبراء إن الدعوتين اللتين تقدمت بهما "موديرنا"، بغض النظر عن نتائجهما، ستعوقان على الأرجح الوصول إلى لقاحات "كوفيد" أو توقفان تطوير منتجات طبية واعدة تعتمد على تقنية "أم آي أن أي"، أما النتيجة فستحدد أياً من الشركتين "فايزر" أو "موديرنا"، ستبسط سيطرتها وتجني أرباحاً أكثر من هذه التقنية الطبية القوية والمربحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونقلت "نيويورك تايمز" عن أميت سارباتواري، خبير في السياسة الدوائية والقانون في كلية الطب في "جامعة هارفارد"، قوله إن "المعركة ستحدد حقاً الجهة التي ستكون في المستقبل المصدر الذي قد يتعين على الشركات الأخرى أخذ الترخيص منه". وبالنسبة إلى "موديرنا" رأى "أن إثبات ملكيتها وهيمنتها في هذا المجال سيمهد الطريق أمام عائدات كثيرة تجنيها".
وزعمت "موديرنا" أن "فايزر" وشريكتها في تطوير لقاح "كوفيد-19" شركة "بيونتيك" قد انتهكتا ثلاث براءات اختراع سجلتها الشركة باسمها بين عامي 2011 و2016 في ما يتعلق بتقنية "أم أر أن أي" الخاصة بها. رفعت واحدة من الدعوتين في المحكمة المقاطعة في ماساتشوستس حيث مقر "موديرنا"، والأخرى في ألمانيا موطن "بيونتيك".
تعقيباً على هذه الخطوة، قالت جيريكا بيتس المتحدثة باسم "فايزر"، إن الأخيرة و"بوينتيك" فوجئتا بالدعوى القضائية، و"لديهما الثقة" في ملكيتهما الفكرية لتكنولوجيا اللقاح. بدورها، قالت "بيونتيك" في بيان لها إن "عملها مبتكر، وسندافع بقوة ضد جميع مزاعم انتهاك براءات الاختراع".
وتسعى "موديرنا" إلى الحصول على تعويضات، قد تشمل عائدات وأرباح ضائعة تكبدتها منذ مارس (آذار) الماضي، عندما صرحت الشركة بأنها ستبدأ في تطبيق براءات الاختراع المتعلقة بـ"كوفيد- 19" في البلاد الأكثر ثراء بعدما تعهدت سابقاً بعدم القيام بذلك أثناء حال الطوارئ التي فرضتها الجائحة، واستناداً إلى الدعوتين القضائيتين اللتين رفعتها "موديرنا"، لن تسعى الأخيرة إلى الحصول على تعويضات من مبيعات "فايزر" من الجرعات التحصينية التي وجدت طريقها إلى دول العالم الفقيرة. كذلك لن تطالب بأي تعويضات تكون ملقاة على عاتق الحكومة الأميركية، التي اشترت مئات الملايين من الجرعات من لقاح "فايزر- بيونتيك".
وقال كريستوفر ريدلي المتحدث باسم "موديرنا"، إن الشركة ستترك للمحاكم بت القرار في التعويضات ولن تعطي أي تقدير لهذا المبلغ، ولكن وفق تقديرات جيكوب س. شيركو الخبير في قانون براءات الاختراع في مجال التكنولوجيا الحيوية في كلية الحقوق في "جامعة إلينوي"، إذا نجحت دعوى "موديرنا" فقد تضطر "فايزر" إلى دفع عشرات الملايين من الدولارات كتعويضات، وذلك جزء صغير من إجمالي المبيعات في مقابل لقاح "كوفيد"، التي بلغت مستوى قياسياً وصل إلى 36.8 مليار دولار في 2021.
كذلك قال كريستوفر مورتن الخبير في قانون براءات الاختراع الصيدلانية في "كلية كولومبيا للقانون"، "يبدو لي أن ’موديرنا‘ تبحث فقط عن جزء من أرباح ’فايزر‘، وتأمل في أن تشارك مساهميها جزءاً بسيطاً من المليارات التي تكسبها ’فايزر‘، علاوة على المليارات التي تجنيها ’موديرنا‘ نفسها".
ويرد في دعوتي "موديرنا" أن "فايزر" و"بيونتيك" نسختا ميزات بالغتي الأهمية في تقنيتها الحاصلة على براءة اختراع، بما في ذلك إجراء التعديل الكيماوي نفسه على "الحمض النووي الريبوزي المرسال واستهداف النوع نفسه من البروتين الشوكي الذي كان علماء ’موديرنا‘ رائدين فيه قبل سنوات".
ولكن في المقابل، قالت "موديرنا"، كما ورد في تقرير "نيويورك تايمز"، إنها لا تسعى إلى سحب لقاح "فايزر- بيونتيك" من السوق، ولم تطلب قضائياً منع بيعه في المستقبل، نظراً إلى ضرورة الوصول إلى لقاحات "كورونا".
