Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"وصمة العار" عائق أمام محاربة الابتزاز الإلكتروني في الأردن

معظم الضحايا من الإناث ودعوات لتغليظ العقوبات

مبنى مديرية الأمن العام الأردني حيث تعمل وحدة الجرائم الإلكترونية على ملاحقة المتهمين بالابتزاز (اندبندنت عربية - صلاح ملكاوي)

كشف نحو 700 قضية قدمت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية منذ بداية العام الحالي حجم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني الآخذة بالازدياد في الأردن، والتي يشكل الإناث معظم ضحاياها، في حين زاد عدد هذه القضايا عام 2021 عن تسعة آلاف حالة.

ومنذ سنوات، تحاول الجهات المتخصصة توعية الأردنيين بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال تعاملاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، بعد رصد قضايا احتيال وابتزاز بمبالغ مالية ضخمة، في وقت تعمل الحكومة الأردنية على تعزيز الثقافة الرقمية لدى مواطنيها الذين يؤثر معظمهم الصمت خوفاً من وصمة العار التي قد تلاحقهم.

وخلال جائحة كورونا، سجل الأردن ارتفاعاً كبيراً في وسائل الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مالياً، عبر تطبيقات مثل "واتساب" تتضمن روابط إلكترونية وهمية على أنها طلبات مساعدات مالية من جهات محلية ودولية، واليوم يعتاش كثيرون ممن يختبئون خلف الشاشات على طفرة الإنترنت والتطور التقني.

الإناث أبرز الضحايا

وأكد مدير وحدة الجرائم الإلكترونية الرائد محمود المغايرة أن غالبية ضحايا قضايا الابتزاز التي تصل للوحدة هي من الإناث، مشيراً إلى وجود 1153 قضية احتيال مالي إلكتروني خلال سبعة أشهر بينما زادت محاولات الابتزاز الجنسي على 500 حالة، وحذر المغايرة الأردنيين من تطبيقات التواصل الاجتماعي بخاصة تطبيق "سناب شات"، ونصحهم بعدم حفظ صورهم على هذا التطبيق لتجنب استخدامها وسيلة ابتزاز لاحقاً، مشيراً إلى أن معظم القضايا كانت تتم عبر هذا التطبيق، كما حذر من أن يدفعهم الفضول إلى صفحات الشعوذة لأنها تستخدم لاستدراج الضحية ومن ثم ابتزازها، وقال المغايرة إن الأردن من الدول السباقة في مكافحة الجرائم الإلكترونية منذ عام 2008 عبر أفراد متخصصين بالتكنولوجيا، ومختبر للأدلة الجنائية الرقمية، موضحاً أن قضايا الابتزاز التي تجرى من خارج الأردن يتم التعامل معها عبر مخاطبة إدارات الشرطة العربية والدولية لغايات ملاحقتها قانونياً.

هل العقوبات رادعة؟

وقال المحامي عبدالرحمن الشراري، إن المبتزين يستغلون الثقة العمياء لدى الفتيات ويخدعونهن بالعواطف، موضحاً أن العقوبات الحالية رادعة وكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة بخاصة أنها تضاعف العقوبة في حال تكرارها، وتبدأ بالملاحقة من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية ومن ثم النيابة العامة والمحاكم، لافتاً إلى أن العقوبة تصل للحبس إلى ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى أربعة آلاف دولار أميركي، وتابع الشراري أن على الأهالي إدراك أهمية الخصوصية الذاتية لأبنائهم وتوعيتهم بضرورة الحفاظ عليها وعدم مشاركتها مع أشخاص مجهولين، "عندما تكون ضحية الابتزاز قاصرة ترتفع العقوبة إلى الحبس أكثر من ثلاث سنوات".

وصمة العار

تعرف المحامية إسراء المحادين الابتزاز الإلكتروني بأنه أي طريقة تتم فيها ممارسة الضغط على شخص آخر بشكل مناف للقانون عن طريق استخدام الإنترنت، وغالباً ما يكون الضحايا من القاصرين ومن لديهم مشكلة في التعامل مع وسائل التواصل الحديثة، وتضيف أن الخلل يكمن في عدم معرفة كثيرين طريقة التعاطي أو التصرف حيال تعرضهم للابتزاز، فضلاً عن تردد كثيرين من اللجوء للجهات المتخصصة خوفاً من الفضيحة ووصمة العار على الرغم من تأكيد وحدة الجرائم الإلكترونية تعاملها مع مختلف القضايا بـ"سرية تامة" منذ لحظة تقديم الشكوى وحتى إيداعها القضاء، ووجود محققات من الإناث نظراً إلى حساسية بعض تفاصيل القضايا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتتحدث محادين عن مؤشر خطير، وهو أن عدد قضايا الابتزاز المعلن عنها هي تلك التي قام أصحابها بالتبليغ عنها فقط، ما يعني وجود آلاف القضايا التي لم يبلغ عنها بعد، وتعتقد أن القوانين الناظمة والعقوبات غير رادعة لأن الحبس لا يتجاوز العامين، ما يؤكد ضرورة تشديد العقوبات لمنع انتشار هذه الظاهرة.

الألعاب مدخل للابتزاز

ويتحدث مراقبون عن تحول الألعاب الإلكترونية إلى بوابة للابتزاز المالي والجنسي أخيراً، بعد أن فرضت التكنولوجيا والثورة الرقمية في كل مناحي الحياة، بخاصة في فترة جائحة كورونا التي امتدت عامين حيث كانت الألعاب الوسيلة الوحيدة للتسلية الفردية. ويقول متخصصون، إن بعض الألعاب الإلكترونية تتيح من خلال برمجياتها عند التثبيت على الهاتف الوصول إلى الكاميرا ومعرض الصور وإجراء مكالمات فيديو فيتحول الأمر من مجرد لعبة للتسلية إلى علاقات أوسع يتبعها ابتزاز جنسي أو خطف مع غياب رقابة الأهل.

ابتزاز جنسي ومالي

وخلف شاشات الهواتف المتنقلة يقع العديد من الإناث ضحايا الابتزاز الجنسي ومن ثم التحرش الجنسي، في وقت تتمسك غالبيتهن بالصمت خوفاً من التبعات بعد أن تم استغلال مشاعرهن بطريقة بشعة، وتقع غالبية هذه الجرائم عبر مكالمات الفيديو أو البث المباشر الآخذة بالتوسع والانتشار على نحو مطرد، ويقف القضاء الأردني موقفاً متشدداً حيال هذه الجريمة، إذ أيدت محكمة التمييز الأردنية قراراً لمحكمة الجنايات الكبرى بإدانة شاب بالحبس ثلاث سنوات بعد ثبوت ارتكابه جريمة هتك العرض عن بعد لفتاة قاصر.

وحول قضايا الابتزاز والاحتيال المالي يقول خبير الأمن السيبراني مجدي قبالين، إن نظام الأمن السيبراني في الأردن متطور لكن ثمة مشكلة في آلية التطبيق والالتزام ومدى الوعي وثمة قصور في التشريعات، ويؤكد قبالين مسؤولية الأفراد بالدرجة الأولى لمنع هذه الظاهرة عبر زيادة وعيهم القانوني والإلكتروني، مشيراً إلى تزايد عدد حالات سرقة بيانات البطاقات البنكية عبر برامج من السهل الحصول عليها، وأيضاً حالات الابتزاز والاحتيال المالي عبر البطاقات البنكية بسبب استسهال البعض وضع بياناته الشخصية على مواقع الإنترنت من دون التأكد من موثوقيتها.

المزيد من تقارير