من غير المرجح أن يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على ترويض التضخم من دون دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود، وفقاً لمسح لخبراء اقتصاديين إذ رجح 72 في المئة من الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال، أن الركود المقبل في الولايات المتحدة سيبدأ بحلول منتصف العام المقبل، إذا لم يكن قد بدأ بالفعل، وتشمل هذه النتيجة الكئيبة واحداً من كل خمسة بنسبة 19 في المئة ممن يقولون إن الاقتصاد يمر بالفعل في حال ركود، وفقاً لما حدده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، فيما لا يتوقع 20 في المئة منهم أن يبدأ الركود قبل النصف الثاني من العام المقبل.
وقال ديفيد ألتيج رئيس الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال إن "نتائج الاستطلاع تعكس عدداً من الآراء المنقسمة بين المتحدثين، هذا في حد ذاته يشير إلى أن هناك وضوحاً أقل من المعتاد حول التوقعات".
خلال الشهر الماضي، جادل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحافي بأنه لا يزال هناك طريق للسيطرة على التضخم من دون إثارة الانكماش، ومع ذلك حتى باول يقر بأن هذا المسار أصبح أكثر ضيقاً، بحيث أرغم بنك الاحتياطي الفيدرالي على اللجوء إلى زيادات جذرية في أسعار الفائدة للقضاء على التضخم.
ووفق الاستطلاع، فإن ما يقرب من ثلاثة من كل أربعة متوقع بنسبة 73 في المئة يقولون إنهم ليسوا واثقين على الإطلاق أو غير واثقين تماماً من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إعادة التضخم إلى هدفه البالغ مستوى 2 في المئة من دون التسبب في ركود خلال العامين المقبلين، فيما قال 13 في المئة فقط من الاقتصاديين إنهم واثقون أو واثقون جداً من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على إنجاز هذا العمل الفذ.
في الوقت ذاته، تلقى قانون خفض التضخم الذي كان قيد المناقشة في مجلس الشيوخ أثناء إجراء هذا الاستطلاع دعماً واسعاً من الاقتصاديين في المسح الحديث، إذ قال أكثر من 76 في المئة إنهم يؤيدون هدف خفض العجز البالغ 300 مليار دولار من خلال التشريع الجديد الذي وقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً الأسبوع الماضي، وكان هناك أيضاً دعم ملحوظ للحد الأدنى لضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة، فأيد 69 في المئة من الاقتصاديين هذا الإجراء، بينما أيد 68 في المئة دعم الرعاية الصحية وإصلاح تسعير الأدوية.
عدو مشترك
يأتي ذلك في وقت يبحث محافظو المصارف المركزية في اجتماعهم السنوي الكبير المقرر عقده بالولايات المتحدة الخميس والجمعة المقبلين كيفية معالجة مشكلة التضخم من دون الدخول في حال ركود أو انكماش اقتصادي عنيف، ومن المقرر أن يركز الاجتماع على مناقشة معضلة رئيسة تتمثل في ضرورة رفع معدلات الفائدة بمواجهة التضخم، لكن ليس كثيراً لتجنب دفع الاقتصاد إلى الركود، فيما تتجه الأنظار إلى خطاب باول الذي يلقيه يوم الجمعة وهو أكثر اللحظات المنتظرة في هذه "الندوة"، إذ سيتابع عن كثب لأخذ فكرة عن الخطوة المقبلة التي سيقدم عليها المصرف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولن تسافر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذا الحدث، غير أن إيزابيل شنابل العضو الألماني في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ستتوجه إلى هناك حيث ستشارك السبت في إحدى اللجان، فيما أكد أندرو بايلي حاكم "بنك إنجلترا" أنه سيكون موجوداً لمراقبة النقاشات من دون المشاركة فيها.
وفق "وكالة الصحافة الفرنسية"، أوضح غريغوري فولوخين مدير محفظة شركة "ميسشايرت للخدمات المالية" أن "الأوراق المطروحة على الطاولة على المستوى الاقتصادي هي كالتالي: عدو مشترك هو التضخم وخطر تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم، ويجب الاختيار بين الاثنين"، ومع ذلك، يشير فولوخين إلى أنه "لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقول إنه يجب عليه اختيار زيادة البطالة لخفض التضخم، ولكن هذا هو الخيار المتاح أمامه".
ويعقد هذا الاجتماع في وقت تشدد المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم تقريباً سياساتها المالية والنقدية لمكافحة التضخم وسط خطر عرقلة الانتعاش والتحول إلى ركود عنيف.
تفاقم حال عدم اليقين الاقتصادي
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة أربع مرات متتالية منذ مارس (آذار) الماضي وبدأ بربع نقطة مئوية قبل تسريع الوتيرة، كما بدأ التضخم تباطؤاً مرحباً به في يوليو (تموز) الماضي بعدما نزل إلى مستوى 8.5 في المئة على مستوى سنوي، علماً أنه كان تجاوز في يونيو (حزيران) الماضي رقماً قياسياً في زيادة الأسعار خلال أكثر من أربعين عاماً وصولاً إلى أكثر من 9.1 في المئة.
تقول كارولا بيندر التي تدرس الاقتصاد في جامعة هافرفورد إنه "من غير المرجح أن يحمل مؤتمر جاكسون هول أخباراً حقيقية في شأن خطط الاحتياطي الفيدرالي حول رفع معدل الفائدة في المستقبل"، وتتراوح المعدلات بين 2.25 و2.50 في المئة، أي إنها قريبة مما يسمى المستوى "المحايد" الذي لا يحفز ولا يبطئ الاقتصاد والذي يتم تقييمه بين 2 و3 في المئة.
ويشرح جوناثان ميلار خبير الاقتصاد لدى بنك "باركليز" أن "جيروم باول سيسعى في خطابه إلى إلقاء الضوء على التحول المحتمل الذي ستشهده السياسة النقدية في المستقبل. من الأمور التي يريدون إيصالها أنهم يواصلون التركيز بشدة على مشكلات استقرار الأسعار"، فيما يتوقع مازن عيسى المتخصص في سوق الصرف لدى "تي دي سيكوريتيز" أن "يكون جاكسون هول مهماً جداً للإضاءة" على نظرية الحفاظ على معدلات مرتفعة، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي.
وتقلص إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بالفعل في الفصلين الأولين من العام، الأمر الذي يتوافق مع التعريف الكلاسيكي للركود، لكن خبراء اقتصاد يعتبرون أن الحال ليست كذلك اليوم في الولايات المتحدة ويرجع ذلك خصوصاً إلى صلابة سوق العمل التي عادت في يوليو إلى مستوى ما قبل الوباء، فبلغ معدل البطالة 3.5 في المئة كما أعيد خلق جميع الوظائف التي شهدت ضرراً بالغاً.
في منطقة اليورو، وصل ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي جديد وهو 8.9 في المئة، بينما تشهد بريطانيا أيضاً تضخماً وصل إلى 10.1 في المئة، ما يشير إلى أنه يجب أن يكون هناك كثير من النقاش حول ما إذا وقع ضرر كبير على الصدقية، في ظل الخطأ بتقدير مسار التضخم وحول ما يمكن القيام به من أجل إصلاحه.
