حذر مسؤولون بارزون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية من خطر "غير مسبوق" على أرواح الناس في المملكة المتحدة، قد يتسبب بوفيات ناتجة عن الطقس البارد المتوقع في الشتاء القادم، ما لم تتدخل الحكومة البريطانية للجم الارتفاع في تكاليف الطاقة.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسر البريطانية احتمال تحليق الفواتير المنزلية، نبه ماثيو تايلور الرئيس التنفيذي لـ"اتحاد الخدمات الصحية الوطنية" إلى أن البحوث أظهرت أنه من المحتمل أن يفقد نحو عشرة آلاف شخص حياتهم بسبب تدني التدفئة في منازلهم.
علاوة على ذلك، ستتسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في "زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص الذين لن يتمكنوا من تدفئة منازلهم، ما لم تتحرك الحكومة وتتخذ التدابير اللازمة في هذا الإطار".
وقد دق "اتحاد خدمات الصحة الوطنية" - وهو يمثل قادة قطاع الصحة- وأكثر من 100 من القيمين على المرافق ذات الصلة ناقوس الخطر، من خلال رسالة بعثوا بها إلى الحكومة البريطانية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح تايلور في حديث أجراه معه برنامج "توداي" عبر إذاعة "بي بي سي 4"، أن "الأبحاث تشير إلى أن عدم القدرة على تدفئة منازلنا يمكن أن يتسبب بنحو عشرة آلاف حالة وفاة إضافية كل سنة وذلك ضمن ظروف عادية. نحن ندرك أن الضغوط القائمة ستلقي بأعباء أكبر بكثير على كاهل الناس. وما لم نسارع إلى القيام بشيء لمساعدتهم على تسديد تكاليف الطاقة فسيكون هناك عدد غير مسبوق من الأشخاص الذين لن يتمكنوا من تدفئة منازلهم".
ورأى أن "هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأمراض في البلاد، وأيضاً إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية".
وتنبه الرسالة إلى أن الناس سيضطرون هذا الشتاء إلى الاختيار ما بين الطعام أو تدفئة المنازل. وقد أكد ذلك السيد تايلور بقوله إن "البلاد تواجه أزمة إنسانية، قد يصبح فيها كثيرون أمام خيار مروع يتمثل إما في التخلي عن وجبات الطعام أو التدفئة، والعيش داخل منازل باردة ورطبة، في ظل ظروف غير مريحة".
وحذر من أن "هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفشي الأمراض في أنحاء البلاد وتعميق الفوارق الصحية وإلحاق الضرر بحياة الأطفال، وترك ندبة لا تمحى في النسيج المجتمعي المحلي"، مشيراً إلى أن "موجة الأمراض المتوقعة تتزامن مع مواجهة هيئة الخدمات الصحية الوطنية أكثر مواسم فصل الشتاء قساوة في تاريخها".
وأضاف، "لجأ القيمون على الهيئة إلى هذا التدخل غير المسبوق، لأنهم يعرفون أن ظاهرة فقر الوقود المنتشرة ستؤدي حتماً إلى ارتفاع الضغوط على الخدمات الصحية التي هي هشة في الأساس. وقد كان قادة الصحة واضحين في أنه ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة فسنضطر إلى مواجهة حالة طوارئ صحية عامة".
يشار إلى أن فواتير باهظة تنتظر البريطانيين مع حلول موعد رفع سقف أسعار الطاقة الذي سيفرضه "مكتب أسواق الغاز والكهرباء"، اعتباراً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من جانبه دعا حزب "العمال" المعارض الحكومة إلى تجميد الفواتير، فيما طالبها آخرون بتقديم مزيد من الدعم للفئات الأكثر ضعفاً. وجاء الرد الحكومي أن وزارة الخزانة تعمل على حل المسألة لكن لا يمكن اتخاذ أي تدبير إلى أن يتم تعيين رئيس وزراء جديد في الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ونفى ماثيو تايلور الرئيس التنفيذي لـ"اتحاد الخدمات الصحية الوطنية"، الذي كان مستشاراً سابقاً لحزب "العمال"، أن تكون الرسالة ذات طابع "سياسي علني". وقال، "لا يجوز أن نملي على الحكومة ما يفترض بها أن تفعله، لكن تقع على عاتقنا مسؤولية أن نكون واضحين في شأن المخاطر المحتملة، لجهة الاحتياجات الصحية والموارد التي تمتلكها الهيئة كي تتمكن من التعامل مع الظروف المقبلة".
وأضاف، "إننا نتخذ هذه المبادرة نزولاً عند طلب قادة القطاع، لأنهم يرون حجم المشكلات المتزايدة في مجتمعهم وبين الموظفين ذوي الأجور المنخفضة، ويشعرون بقلق من واقع قد يفرض عليهم مواجهة مطالب إضافية، ويفرز مزيداً من الحالات المرضية خلال فصل الشتاء المرتقب، بالتالي تقع على عاتقنا مسؤولية توضيح هذه المسألة"، مشيراً إلى أنها "قضية رئيسة من قضايا الصحة العامة".
تخوف جيريمي فينس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بلاك كانتري هيلث كير"، من أن تكون للأزمة "انعكاسات صحية واسعة النطاق"، داعياً إلى أن تكون المساعدات المستقبلية من الحكومة "محددة الأهداف بالشكل الملائم".
وأشار إلى أن السكان الذين تقدم منظمته خدمات الصحة العقلية لهم، هم من بين أقل الفئات يسراً في المملكة المتحدة، بحيث يتم إدراج أكثر من 45 في المئة من هؤلاء، ضمن خانة ذوي الأقل دخلاً. وحذر قائلاً، "نتوقع أن يواجه البعض منهم معاناة شديدة في كفاحهم للاحتفاظ بمنازلهم في السنة المقبلة، إضافة إلى تحمل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة".
في المقابل، قالت بياتريس فرانكل رئيسة مؤسسة "ميرسي كير"، "بينما نبذل كأرباب عمل كل ما في وسعنا للتخفيف من حدة الوضع فإن هذه الأزمة تمثل تحدياً حقيقياً لموظفينا، على المستويين الشخصي والمهني".
متحدث باسم الحكومة البريطانية كشف عن اتخاذ إجراءات تقضي بتأمين دعم بقيمة 37 مليار جنيه استرليني (نحو 44 مليار دولار أميركي) للأسر المحتاجة، يشمل المساعدات المستهدفة. وقال، "ستتلقى ثمانية ملايين أسرة من الأكثر ضعفاً دعماً إضافياً بقيمة 1200 جنيه استرليني (نحو 1.416 دولار) تدفع على أقساط على مدى السنة، فيما سيحصل الجميع على مبلغ بقيمة 400 جنيه استرليني (نحو 472 دولاراً) خلال فصل الشتاء، كمساعدة على تسديد فواتير الطاقة".
ولفت إلى أن "هذه المبادرة تضاف إلى مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها في وقت سابق من هذه السنة، بما في ذلك خفض الرسوم على الوقود بشكل قياسي"، وخفض "الضمان الاجتماعي الوطني" بما يصل إلى 330 جنيهاً استرلينياً في السنة (نحو 390 دولاراً) للموظف العادي.
وقال، "إننا نعمل أيضاً من كثب مع الهيئة (الخدمات الصحية الوطنية) وبوتيرة متسارعة لضمان أن نكون مستعدين للضغوط المقبلة، من خلال زيادة الإمكانات والموارد لديها، وتعزيز الدعم للخط الساخن التابع لهيئة (أن أتش أس) وخط الطوارئ 999، ومعالجة التأخير في إخراج المرضى من المستشفيات، واستخدام ابتكارات جديدة مثل الأجنحة الافتراضية".
وزير الصحة في حكومة الظل "العمالية" ويس ستريتنغ قال إن "الأسر يساورها قلق شديد في شأن تسديد فواتير الطاقة المرتفعة هذا الشتاء. ومن المرجح أن يقع كثيرون في براثن الفقر بسبب أزمة ارتفاع كلفة المعيشة هذه". ورأى أن "قادة الهيئة هم محقون تماماً في إثارة المخاوف في شأن تأثير الأزمة في قطاع الصحة، فقد أقر وزير اللقاحات بأن المسنين الذين هم غير قادرين على تدفئة منازلهم هذا الشتاء سيكونون أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا وغيرها من الأمراض الأخرى".
© The Independent
