خرج اجتماع الرئاسات العراقية مع قادة القوى السياسية، الأربعاء 17 أغسطس (آب) الحالي، في غياب "التيار الصدري"، بخمس نقاط، من بينها دعوة الصدريين إلى الانخراط في الحوار الوطني، الذي سبق ودعا إليه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.
وأورد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان، أن "الرئاسات اجتمعت مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات السياسية في البلاد، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق" جينين بلاسخارت.
النقاط المتفق عليها
وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع أفضى إلى عدد من النقاط، اتفق عليها المجتمعون". وأضاف البيان أن "المجتمعين عبّروا عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد لمعالجة الأزمة السياسية الحالية".
وأشار المجتمعون، بحسب البيان إلى أن "الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات".
ودعا المجتمعون، "الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه"، حيث اتفقوا أيضاً "على استمرار الحوار الوطني من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة".
كما دعا المجتمعون إلى وقف كل أشكال التصعيد الميداني أو الإعلامي أو السياسي، مؤكدين على "ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيداً من الاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن". وناشدوا وسائل الإعلام والنخب "بدعم مسار الحوار الوطني والسلم الاجتماعي بما يخدم مصالح شعبنا".
وكان القصر الحكومي، استضاف اجتماع "الحوار الوطني العراقي" برعاية الكاظمي وبمشاركة قادة وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس السلطة التشريعية محمود الحلبوسي ورئيس السلطة القضائية القاضي فائق زيدان، والمبعوثة الأممية جينين بلاسخارت.
لقاء المالكي - طالباني
في المقابل، بحث زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني آخر المستجدات السياسية في البلاد. وأعلن مكتب طالباني في بيان أن الاجتماع جرى مع المالكي في بغداد وتم خلاله بحث آخر المستجدات السياسية ومساعي تشكيل إجماع وطني. كما شدد الاجتماع على "التوافق على أساس الشراكة الحقيقية لإنقاذ العراق من الوضع السياسي الراهن".
ورحب الاجتماع وفق البيان، بـ "مبادرة اليوم لجمع القوى والأطراف المختلفة من أجل إيجاد حل مناسب والتغلب على التحديات، كما طالب الاجتماع بإدامة وتسريع خطوات إنجاح المبادرة وأن تنصب الخطوات في خدمة الأهداف السامية".
وأكد طالباني خلال الاجتماع، "حرص الاتحاد الوطني الكردستاني على التوصل لاتفاق وطني معلناً أن وضع البلاد الراهن يتطلب أن نكون جميعنا صوتاً واحداً في سبيل الاستقرار وحكم أفضل وأن يكون هدفنا تحقيق حياة آمنة والرفاهية للمواطنين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دعوة طيبة وهادئة
إلى ذلك، وصف المتحدث باسم "ائتلاف النصر" سعد اللامي اجتماع الحوار الوطني العراقي بـ"الخطوة الجديدة على صعيد التهدئة"، فيما أشار إلى أن الاجتماع فيه رسالة إلى التيار الصدري مفادها أن الجميع مستعد للحوار والتنازل عن الشروط المبالغ بها.
وقال اللامي في تصريح صحافي، "بدأنا خطوة جديدة على صعيد التهدئة بعد اجتماع الحوار الوطني العراقي"، مبيناً أن "الدعوة كانت دعوة طيبة وهادئة، وممكن أن تصل عبرها رسائل إلى التيار الصدري مفادها أن الجميع مستعد للحوار والتنازل للشروط التي تمت المبالغة بها". وتابع "يمكن تلبية مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضمن الأطر الدستورية"، مبيناً أن "خطاب الإطار التنسيقي اليوم يختلف عن خطابه قبل اجتماع الحوار الوطني".
الحوار أولوية
وكان الرئيس العراقي برهم صالح أكد في وقت سابق، أن الحوار أولوية قصوى لمعالجة الأزمة، جاء ذلك خلال استقباله مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية في قصر السلام ببغداد.
وأشار صالح في بيان إلى "ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حلّ سريع للأزمة السياسية القائمة، وأن يرتكز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي، ووضع خريطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم". وأضاف أن "استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية"، مشيراً إلى أن "احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي".
ونوّه صالح إلى "أهمية دور النقابات والاتحادات والفعاليات الاجتماعية والمدنية في هذا الجانب، وخصوصاً في الأزمة الراهنة"، مشيراً إلى أهمية "تأمين حقوق المواطنين وأمن البلد واستقراره والمضي في المسار السلمي والهادئ لتجاوز التحديات القائمة".
