خبراء يصفون تعامل ترمب مع الوثائق السرية بالـ"كابوس" الأمني

قال عدد من خبراء الأمن إن مصادرة وثائق حكومية أميركية سرية من منتجع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مترامي الأطراف في مارالاغو، يسلط الضوء على مخاوف الأمن القومي المستمرة التي يشكلها الرئيس السابق ومنزله الذي أطلق عليه اسم البيت الأبيض الشتوي.

وقالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة 12 أغسطس (آب)، إن أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية من منزل ترمب، من بينها بعض الوثائق التي صنفت على أنها سرية للغاية.

ويخضع ترمب لتحقيق فيدرالي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس الذي يجرم تقديم المعلومات لدولة أخرى أو إساءة التعامل مع معلومات دفاعية أميركية أو تبادلها مع غير المخولين بذلك، وفقاً لأمر التفتيش القضائي.

وعندما كان رئيساً، كشف ترمب أحياناً عن معلومات بغض النظر عن حساسيتها. وفي بداية فترته الرئاسية قدم بشكل عفوي معلومات بالغة السرية لوزير الخارجية الروسي حول عملية من المقرر تنفيذها ضد تنظيم "داعش" أثناء وجوده في المكتب البيضاوي، حسب ما قال مسؤولون أميركيون في ذلك الوقت.

ولكن في منتجع مارالاغو، الذي يشهد فناء ناديه حضور أعضاء من النخبة حفلات زفاف وعشاء يملؤها المرح، تبدو المعلومات الاستخباراتية الأميركية معرضة للخطر بشكل خاص. وبينما وفرت الخدمة السرية الأمن المادي للمكان أثناء تولي ترمب الرئاسة وتواصل هذا الدور حتى الآن، فهي ليست مسؤولة عن فحص هؤلاء الضيوف.

رفع السرية

قالت ماري ماكورد، المسؤولة السابقة بوزارة العدل، إن مذكرة التفتيش الصادرة عن وزارة العدل تثير مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

وأضافت، "من الواضح أنهم اعتقدوا أن استعادة هذه المواد إلى فضاء آمن أمر مهم جداً... حتى مجرد الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في مخزن غير لائق يخلق تهديداً كبيراً للأمن القومي، لا سيما بالنظر إلى مارالاغو التي يرتادها زوار أجانب وغيرهم ممن قد يكون لهم صلات بحكومات أجنبية ووكلاء أجانب".

وقال ترمب في بيان على منصته للتواصل الاجتماعي، إن السجلات "رُفعت عنها السرية" ووضعت في "مخزن آمن".

غير أن ماكورد قالت إنها لا ترى "مبرراً معقولاً لقراره الواعي برفع السرية عن كل (وثيقة) منفردة منها قبل رحيله". وأضافت أنه بعد انتهاء ولايته لم يعد لديه القدرة على رفع السرية عن المعلومات.

"كابوس"

وأظهرت قائمة قيام أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة نحو 20 صندوقاً من الوثائق ومجلدات من الصور ومذكرة مكتوبة بخط اليد والأمر التنفيذي باستخدام الرأفة مع روجر ستون، حليف ترمب، كما تضمنت القائمة أيضاً معلومات عن "رئيس فرنسا".

وتشكل مصادرة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للوثائق سيناريو مخيفاً لمجتمع الاستخبارات.

وقال ضابط سابق في الاستخبارات الأميركية، "بيئة التعامل الحذر مع المعلومات بالغة السرية مخيفة جداً... إنها كابوس".

ولم تقدم وزارة العدل معلومات محددة حول كيفية ومكان تخزين المستندات والصور، ولكن جرى توثيق نقاط الضعف العامة للمنتجع بشكل جيد.

وفي إحدى الوقائع البارزة، اجتمع ترمب في عام 2017 مع رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي على مائدة عشاء في الهواء الطلق بينما كان الضيوف يتحركون في القرب ويسمعون ويلتقطون الصور التي نشروها لاحقاً على "تويتر".

وتخلل العشاء تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، وكان الضيوف يسمعون بينما كان ترمب وآبي يفكران في ما سيقولان رداً على ذلك. وبعد إصدار بيان، حضر ترمب حفل زفاف في نادي المنتجع.

تساهل أمني

وقال مارك زيد، المحامي المتخصص في قضايا الأمن القومي، "ما رأيناه هو أن ترمب كان متساهلاً في الأمن لدرجة أنه كان يعقد اجتماعاً حساساً بشأن موضوع حرب محتملة في مكان يمكن فيه لموظفين حكوميين غير أميركيين المراقبة والتصوير... كان من السهل أن يكون بحوزة أحدهم أيضاً جهاز يتنصت على ما كان يقوله ترمب ويسجله أيضاً".

وأنشأ مساعدون في البيت الأبيض غرفة آمنة في مارالاغو لإجراء المناقشات الحساسة. وكان هذا هو المكان الذي قرر فيه الرئيس السابق شن غارات جوية على سوريا رداً على استخدام النظام أسلحة كيماوية في أبريل (نيسان) 2017.

واتُخذ هذا القرار بينما كان ترمب يستعد لتناول العشاء مع الرئيس الصيني الزائر شي جين بينغ. وعندما كان يتناول قطعة من كعكة الشوكولاتة أبلغ ترمب شي بالضربات الجوية.

وفي عام 2019، قالت السلطات إنها ألقت القبض على امرأة صينية اجتازت نقاط التفتيش الأمنية في المنتجع بينما كانت في حوزتها وحدة ذاكرة عليها برمجيات "ضارة"، واتهمتها بدخول ملكية خاصة محظورة والإدلاء بمعلومات كاذبة للمسؤولين.

وبادر جون كيلي، رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك، بمحاولة وضع قيود على من يمكنهم الدخول إلى ترمب في مارالاغو، لكن جهوده باءت بالفشل لأن الرئيس السابق رفض أن يتعاون في هذا الأمر.