أبدى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، قلقه من المستوى الذي وصل إليه الدين العام المغربي، معتبراً أنه بات يوازي حجم مداخيل الاقتصاد المغربي، ما يشير إلى وصول الدين إلى مستويات خطيرة.
قلق من حجم الدين
أوضح النائب عن الحزب سعيد ضور، خلال استفسار شفهي موجه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جلسة مساءلته الشهرية في البرلمان، أن مجموع ما اقترضه المغرب من المؤسسات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد ودول أجنبية) بلغ حوالى 1014 مليار درهم (106 مليارات دولار)، وإذا قارنا ذلك، مع الناتج المحلي لعام 2017، الذي يقدر بـ 1072 مليار درهم (112 مليار دولار)، نستنتج أن مجموع دين المغرب يكاد يناهز الثروة التي ينتجها الاقتصاد الوطني سنوياً، ما يدل على استفحال حجم ديون الدولة التي أمست مصدر قلق شديداً.
اقتراض موجه للاستثمار
رد رئيس الحكومة على استفسار حزب الأصالة والمعاصرة، بعدم تضخيم موضوع الدين العام، على اعتبار أن نسبة الاقتراض الخارجي مقارنة مع الناتج المحلي، تعد من أكثر النسب انخفاضاً في العالم، وأن القانون التنظيمي للمالية الذي صادق عليه البرلمان، ينص على ضرورة توجيه مبالغ الاقتراض إلى مجال الاستثمار فقط.
إحصاءات
وقال العثماني "من أهداف حكومتي التحكم في حجم الاقتراض، للمرة الأولى خلال عام 2018 انخفضت نسبة الدين العام من 65.1 في المئة لتصل هذه السنة إلى 64.7 في المئة. ومنحى هذا الانخفاض غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات في المجال المالي للدولة، وسنصل إلى تخفيض أكبر لحجم هذا الدين في المرحلة المقبلة".
استثمار من دون فعالية
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي أنه على الرغم من ارتفاع مستوى الاستثمار، لكنه لم يقدم النتيجة المرجوة منه. وقال "إن هناك علاقة قوية بين الاستثمار والنمو والتشغيل، بالتالي كلما ارتفع مستوى الاستثمار زاد مستوى التشغيل، وهذه العلاقة لا وجود لها في الاقتصاد المغربي، إذ نلاحظ أن مستوى الاستثمار ارتفع ولكن مستوى النمو لا يزال ضعيفاً، كما أن مستوى البطالة في ارتفاع مستمر، وهذا هو سبب دخول المغرب في نفق المديونية".
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب بات رهينة لدى المؤسسات المالية الدولية، والتي تفرض عليه شروطاً على مستوى الميزانية والضرائب والنفقات وأجور الموظفين، كما تفرض التخفيض منها لأن جزءاً من هذه النفقات ستذهب إلى الديون الخارجية.
مخطط التقويم الهيكلي
تعتبر جمعية "أطاك المغرب" (المعارضة للسياسة الليبرالية الجديدة) في دراسة لها للدين العام المغربي، أنه في إطار برنامج التقويم الهيكلي الذي اعتمده المغرب منذ عقود، كان ضمان تسديد الديون أولوية الأوليات لدى كل الحكومات المتعاقبة، على حساب اختيارات اجتماعية، وأمام العجز البنيوي في الميزانية، كانت الحكومات مهووسة بسداد الديون...، انطلاقاً من الوازع الليبرالي التقشفي".
يعتمد المغرب منذ الثمانينيات على برنامج تقويم هيكلي دائم سماته الأساسية: تقليص الميزانيات الاجتماعية، حذف مناصب العمل في الوظيفة العامة وتجميد الأجور وخفض التقاعد، خصخصة المقاولات والمؤسسات العمومية المربحة للرأسمال الكبير المحلي والأجنبي، ضرب الطابع العمومي للخدمات العمومية ومنحها للمقاولات الأجنبية والمحلية الكبرى عبر ما يسمى بالتدبير المفوض والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت الدراسة "أن حصيلة أربعة عقود من هذه السياسات المستندة إلى المديونية (اقتراضاً وتسديداً) والمفروضة من جانب مؤسسات مالية دولية كانت كارثية، نتج منها: ثراء فاحش لأقلية من العائلات المعروفة تاريخياً باستحواذها على الثروات، ودخول عدد منها إلى نادي أثرياء العالم، ارتفاع في الفوارق الاجتماعية والمجالية وضعف الدخل الفردي السنوي لغالبية الشرائح العمالية والشعبية".
