تمضي إسرائيل بخططها للسماح للفلسطينيين بالسفر عبر مطار رامون قرب إيلات ضمن سياستها "بتقليص الصراع" مع الفلسطينيين، وذلك عبر تحسين ظروف حياتهم، في ظل تمسكها بإبقاء سيطرتها على الأراضي التي احتلتها عام 1967.
ومع أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية تجنب الإفصاح عن موقف رسمي في شأن "التسهيلات" الإسرائيلية للفلسطينيين بالسماح للفلسطينيين السفر عبر مطارها، فإنه طالبها بفتح مطار القدس الدولي "قلنديا"، "وإزالة العراقيل أمام حركة الأفراد والبضائع من وإلى فلسطين".
المتنفس الوحيد
ويقع مطار "قلنديا" في شمال القدس، وأقامته بريطانيا قبل أكثر من 100 عام كأول مطار دولي، واستمر في رحلاته الخارجية خلال فترة الحكم الأردني حتى احتلال إسرائيل الضفة الغربية، لكن إسرائيل أغلقت المطار عام 2000، بعد أن خصصته للرحلات الداخلية منذ عام 1967، قبل أن تبدأ خلال الأشهر الماضية بإقامة مستوطنة على أراضيه.
وبعد أيام على اقتراح إسرائيل السماح للفلسطينيين باستخدام المطار، شهد المتنفس الوحيد للفلسطينيين إلى الخارج (جسر الكرامة الحدودي مع الأردن) أزمة خانقة، حمل مسؤولون أردنيون وفلسطينيون إسرائيل المسؤولية عنها.
وخلال لقائهما في عمان الأحد الماضي، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني "تذليل العقبات الإسرائيلية" على الجسر الواصل بين الضفة الغربية والأردن.
وكان لافتاً إلى أن يبحث الزعيمان تلك الأزمة، في ظل ترجيحات لأن يؤدي استخدام الفلسطينيين لمطار "رامون" إلى فقدان الاقتصاد الأردني مورداً هائلاً من سفر الفلسطينيين عبر مطار الملكة علياء.
ويعاني مطار "رامون" الذي أسسته إسرائيل قبل ثلاث سنوات على بعد 20 كيلومتراً شمال إيلات تدنياً حاداً في عدد المسافرين، بسبب وقوعه على بعد من 350 كيلومتراً من القدس، ووجود مطار "بن غوريون" الدولي في وسط إسرائيل.
تسيير رحلة تجريبية
لكن الفلسطينيين يتهمون إسرائيل "بافتعال الأزمة على المعبر الحدودي مع الأردن، واقتراح السفر عبر مطار رامون بهدف إنقاذه من الفشل، وتحقيق عائد اقتصادي فوري"، بحسب الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية موسى رحال.
وفي رده على ذلك، اكتفى الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان بالقول لـ"اندبندنت عربية"، إن "السلطة الفلسطينية مصرة على عدم تفويت أي فرصة لعرقلة كل محاولة إسرائيلية لتحسين حياة الفلسطينيين".
وطالب رحال إسرائيل بتسليم الفلسطينيين مطار "قلنديا" والسماح لهم بترميمه وتشغيله، وإعادة تشغيل مطار غزة الدولي، وذلك "بدلاً من سفرهم عبر مطار يحتاج إلى أربع ساعات للوصول إليه".
واتفقت إسرائيل مع شركة طيران تركية على تسيير رحلة تجريبية لعائلات فلسطينية من بيت لحم من مطار "رامون" باتجاه تركيا خلال شهر أغسطس (آب) المقبل، على أن يخضع المسافرون لتدقيق أمني وتفتيش مُسبق.
وخلال لقائه منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، عبر رئيس بلدية إيلات إيلي لنكري عن خشيته على أمن الإسرائيليين من سفر الفلسطينيين عبر المطار.
وأوضح عليان للنكري أن الحديث يدور عن رحلة جوية واحدة، ستجري بحراسة خاصة للحافلات التي ستقل الفلسطينيين من بيت لحم إلى المطار مروراً بشارع 90.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عرض على الرئيس عباس خلال لقائهما في الثامن من الشهر الحالي، مواصلة "سياسة تحسين مستوى المعيشة"، كزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل، والقبول بنشر رمزي لعناصر من السلطة الفلسطينية على معبر "الكرامة"، ومنح تسهيلات للفلسطينيين الراغبين بالسفر خارج الأراضي الفلسطينية عبر مطار "رامون".
أسس إيجابية للحوار
اعتبرت دراسة لأحد المراكز الفلسطينية للدراسات الإسرائيلية، أن تمكين الفلسطينيين من استخدام مطار "رامون" للسفر يندرج ضمن "محاولات تقليص الصراع عبر الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي، مقابل تسهيل حياة الفلسطينيين، وتقديم إغراءات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، لكنها تشكل أموراً حيوية مثل السماح باستخدام مطارات إسرائيلية".
وأوضحت الدراسة أن إسرائيل عبر تلك الخطوة "تمتلك أدوات لتعزيز تحكمها بالفلسطينيين، وضبطهم وفق معايير أمنية، واقتصادية، ونفسية واجتماعية، يحددها طاقم الضباط المشرفين على نظام التصاريح".
وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تبنيه "نهج الحد من الصراع، وإنشاء أسس إيجابية للحوار المستمر مع الفلسطينيين، واستمرار التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وإضعاف حركة حماس"، مشيراً إلى أن "أمن إسرائيل هو ما يهمه".
وأضاف، "على الرغم من أنه لن يكون هناك اختراق سياسي خلال الفترة المقبلة، فإنه لا يجوز الاكتفاء بمبادرات وتسهيلات مدنية واقتصادية"، داعياً إلى قيام إسرائيل "بخطوات ذات طابع سياسي ملموس على أرض الواقع تصب في تعزيز مكانة الرئيس عباس، وتسهم في تقويته في مواجهة انتقادات الرأي العام الفلسطيني".
وفي عام 1970 سمحت تل أبيب للفلسطينيين بعبور حر إلى إسرائيل، واستخدام مطاراتها كافة، لكنها استبدلت عام 1991 ذلك بتصاريح فردية تعتمد على الوضع الأمني لكل فلسطيني، قبل أن تمنع الفلسطينيين من استخدام المطارات تدريجياً بين عامي 1993-2000.
