Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إعدام 4 معارضين بـ"ميانمار" في سابقة تزيد على 3 عقود  

المجلس العسكري أصدر 114 حكماً منذ انقلاب فبراير 2021 والإدانات الدولية تنهال عليه

سكان ميانمار يعانون تحت وطأة تجاوزات المجلس العسكري في البلاد  (أ ف ب)

أعدم المجلس العسكري في ميانمار أربعة سجناء، بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، ومعارض معروف على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الاثنين، بعد أن كانت هذه العقوبة غير مطبقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

أفادت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" بأن الأشخاص الأربعة أدينوا بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية وحشية وغير إنسانية"، واستناداً إلى الصحيفة الرسمية اتبعت عمليات الإعدام هذه "إجراءات السجن"، من دون أن تحدد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.

واتهم الرجال الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام في جلسات محاكمة سرية خلال يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) بمساعدة مقاتلين على محاربة الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب العام الماضي، وفقاً لرويترز.

كشف حساب

منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط) 2021، حكمت ميانمار بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري، لكن لم يكن قد نفذ منها أي حكم حتى الآن.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) قبض على "فيو زيا ثاو" (41 سنة)، النائب السابق في "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" حزب أونغ سان سو تشي، وحكم عليه بالإعدام في يناير لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب.

في 2008 سجن رائد موسيقى الهيب هوب في ميانمار الذي كان ينتقد في كلمات أغانيه الجيش مطلع الألفية بتهمة الانتماء إلى منظمة غير قانونية وحيازة عملات أجنبية، وقد انتخب نائباً في 2015 مع بداية المرحلة الانتقالية بين الحكم العسكري وحكومة مدنية.

وكان المجلس الحاكم يتهمه بتدبير هجمات عدة ضد النظام، لا سيما هجوم على قطار قتل فيه خمسة من عناصر الشرطة في أغسطس (آب) الماضي في رانغون.

أما الناشط الديمقراطي البارز كياو مين يو المعروف باسم "جيمي"، فهو كاتب ومعارض للجيش واشتهر بدوره في التمرد الطلابي عام 1988 ضد المجلس العسكري في تلك الفترة، وأوقف في أكتوبر (تشرين الأول) وحكم عليه في يناير.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أفراداً من عائلتي الرجلين تجمعوا أمام "سجن انسين" في رانغون حيث كانا معتقلين، أملاً في تسلم جثتيهما.

والسجينان الآخران اللذان أعدما متهمان بقتل امرأة اشتبها في أنها تعمل مخبرة لدى المجلس العسكري، الذي أعلن الشهر الماضي أنه ينوي تنفيذ أحكام الإعدام هذه، ما أثار سلسلة من الإدانات الدولية.

إدانات دولية للأحكام العرفية

وتعود عملية الإعدام الأخيرة في ميانمار إلى 1988 على ما جاء في تقرير خبراء من الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي، إذ أشار إلى صدور 114 حكماً بالإعدام منذ الانقلاب في فبراير الماضي.

وشدد الخبراء على أن "الأحكام العرفية تمنح العسكريين الحاكمين إمكان إصدار حكم الإعدام في إطار 23 مخالفة مبهمة وواسعة التعريف، وعملياً في وجه كل انتقاد يطال السلطة الحاكمة، وحذروا من أن عمليات الإعدام قد تتسارع في غياب رد فعل من الأسرة الدولية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ونددت الولايات المتحدة بإعدام الرجال الأربعة "لممارستهم حرياتهم الأساسية" في بيان نشرته سفارتها في رانغون.

أما اليابان فأبدت "الأسف لهذه التصرفات التي تؤدي إلى تشدد أكبر في النزاع".

ورأت منظمة هيومن رايتش ووتش أن عمليات الإعدام تشكل "عملاً في غاية الوحشية، ومثالاً جديداً على السجل الفظيع لحقوق الإنسان في ميانمار، وسيواصل الجيش الدوس على حياة الأفراد طالما لا يحمل مسؤولية أفعاله". وأكدت إيلين برسون مديرة فرع آسيا في هذه المنظمة غير الحكومية "يجب على دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى أن تظهر للمجلس العسكري الحاكم أنه سيتحمل مسؤولية جرائمه".

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المجلس العسكري، واصفاً إياه بأنه "انتهاك صارخ للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي".

ويرجح أن تزيد الإعدامات من عزلة المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على الصعيد العالمي.

وكتب توم اندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في ميانمار في بيان عبر تويتر "هذه الأعمال المنحرفة يجب أن تشكل تحولاً للأسرة الدولية. يجب رفض الأمر الواقع الناجم عن عدم التحرك الدولي".

تبرير عسكري

وسعياً منه لتبرير الانقلاب الذي نفذه في الأول من فبراير من العام الماضي، زعم الجيش حصول تزوير في انتخابات عام 2020 التي فازت بها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بغالبية ساحقة.

ويواصل الجيش الحاكم القمع الدموي لخصومه، إذ قتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفاً آخرين منذ الانقلاب، وفقاً لمنظمة غير حكومية محلية.

ومن بين الموقوفين زعيمة البلاد السابقة حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي (77 سنة) التي نقلت إلى سجن نهاية يونيو بعد وضعها رهن الإقامة الجبرية إثر الانقلاب، وتواجه الزعيمة المدنية المخلوعة كثيراً من المحاكمات بتهم قد يصل مجموع عقوباتها إلى 150 عاماً في السجن. كما أجبر نحو 700 ألف شخص على الفرار من ديارهم منذ الانقلاب، وفق أرقام نشرتها الأمم المتحدة في مايو (أيار).

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات