أرجأ فلسطينيون شراء سيارات خاصة بهم كانوا يخططون لامتلاكها منذ أعوام عدة بسبب ارتفاع أسعارها وقرروا عدم زيارة أي معرض لبيع السيارات والمشاركة في حملة "خليها تصدي" رفضاً للغلاء ولمطالبة الجهات الرسمية بضرورة التدخل لخفض الأسعار بحيث تناسب المستهلك وتسهل عملية البيع.
"خليها تصدي" هي حملة شعبية انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية عدة، وبدأت في مصر وهي مخصصة لمقاطعة عملية شراء المركبات نتيجة ارتفاع أسعارها.
وفي غزة انتشر الوسم على جميع المنصات الرقمية ولاقى انتشاراً واسعاً بهدف مقاطعة شراء السيارات في خطوة لإجبار المستوردين على وقف الاستغلال والاحتكار، كما طالبوا المؤسسات الحكومية بالتدخل لخفض أسعار المركبات.
ويعتقد سكان غزة أنه يتوجب عليهم مقاطعة شراء السيارات بشكل مؤقت حتى يضطر التجار إلى خفض أسعار المركبات بعد زيادة العرض وقلة الطلب، وأنهم بهذه الخطوة يلفتون انتباه الحكومة الفلسطينية أو الجهات الرسمية التي تدير غزة للموضوع نفسه، ما يدفع هذ الجهات للضغط من أجل خفض أسعارها.
إيقاف المركبات القديمة
في الواقع يقتني معظم سكان غزة سيارات مستعملة وقديمة يعود تصنيع أغلبها إلى أكثر من 20 عاماً، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع، لكن وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية في غزة أعلنت إيقاف سير المركبات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عاماً في شوارع غزة، باعتبار أنها قديمة ولا يجوز لها العمل قانونياً.
وينص القانون الفلسطيني على أنه "بعد 18 سنة تُحوَّل السيارة من عمومي إلى ملاكي حتى لو كانت بنيتها جديدة، وبعد 20 سنة توقف من العمل بشكل نهائي"، ومن هذا التشريع أجبرت الجهات الحكومية مالكي السيارات على تغيير مركباتهم لكنهم صدموا بالأسعار.
يقول القائم على حملة "خليها تصدي" رامز محيسن إن معظم أصناف السيارات صغيرة ومتوسطة الحجم المعروضة في غزة للبيع تسجل ارتفاعاً في الأسعار للضعف، منذ ما يقارب ثلاثة أعوام في حين أن القوة الشرائية للمستهلكين تراجعت بحدود 30 في المئة.
ثالث مصدر دخل لخزينة السلطة
يضيف محيسن "ارتفاع سعر جميع أصناف المركبات للضعف دفعنا إلى إطلاق حملة خليها تصدي ولقيت إقبالاً كبيراً وشكلت ضغطاً واضحاً على التجار، وحالياً أوقفوا عملية الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن نحن نطالب بخفض الأسعار أيضاً وهذا مهمة الحكومة التي أجبرتنا على ضرورة اقتناء سيارات حديثة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فعلياً، تعد السيارات ثالث أكبر مصدر دخل لخزينة السلطة الفلسطينية بعد السجائر والمحروقات، إذ تجبي قيمة جمركية نسبتها 120 في المئة على ثمن كل مركبة تدخل إلى غزة، وكغيرها من السلع لاقت المركبات ارتفاعاً في أسعارها مما زاد من شكوى المواطنين في القطاع الذي يشهد زيادة عالية في نسبة البطالة التي وصلت إلى حد 75 في المئة بين العمال وفق بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني (مؤسسة حكومية).
وبحسب البيانات الحكومية فإن غزة تحتاج سنوياً إلى 2000 سيارة، فيما يقدر عدد المركبات المسجلة في دوائر الترخيص حوالى 75 ألف سيارة، منها 40 في المئة تجاوزت مدة صلاحيتها وهي أكثر من 20 عاماً بالتالي يجب إتلافها.
يؤكد مسؤول جمعية مستوردي السيارات في غزة وائل الهليس أن حملة "خليها تصدي" أثرت فعلياً في عملية بيع السيارات وباتت معارض بيع المركبات تشهد ركوداً حاداً في معدلات البيع، وهو ما يضر بالتجار ويكبدهم خسائر كبيرة في ظل التدهور الاقتصادي العام الذي تعيشه غزة وانعكس سلباً على حركة الشراء.
عوامل الغلاء
لا ينفي الهليس وجود ارتفاع كبير في أسعار السيارات الذي بدأ منذ عام 2020، لكنه يوضح أن الأمر لا يمكن وصفه باستغلال من التجار لزيادة أرباحهم كما يروج، بل نتيجة ارتفاع أسعار الجمارك التي فرضتها السلطات الفلسطينية، إلى جانب التحصيل الضريبي الثلاثي المفروض من الجهات الحكومية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحكومة غزة التي تسيطر عليها حركة "حماس".
ووفقاً لبيانات أسعار السيارات فإن ثمن بيع المركبات للمستهلك في غزة يعد الأعلى عالمياً، وذلك نتيجة التحصيل الجمركي والضريبي متعدد الأطراف، إذ تحصل السلطة الفلسطينية قيمة جمركية نسبتها 120 في المئة على ثمن كل مركبة تدخل إلى غزة، فضلاً عن تحصيل إسرائيل 17.5 في المئة على كل سيارة، ونحو 25 في المئة تجبيها حركة "حماس".
وفي الغالب تستورد غزة المركبات عبر منافذ إسرائيل التي تخصص يوم الإثنين من كل أسبوع لإدخال السيارات المستوردة إلى القطاع، على أن تبقى محتجزة لمدة ثمانية أيام عند الجانب الإسرائيلي للفحص الأمني قبل أن يسمح لها بالدخول.
ويوضح الهليس أن هناك عوامل أخرى سببت ارتفاع أسعار المركبات منها الغلاء العالمي على مواد الخام وارتفاع ثمن النقل والشحن إلى جانب عدم استقرار الاقتصاد العالمي الذي أثر على كثير من المجالات الحيوية في العالم من بينها الغلاء الذي طرأ على المركبات بكافة أنواعها.
ويشير إلى أن هذه العوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار وصل إلى 10 آلاف دولار وفقاً لنوع السيارة، لذلك على السلطات الفلسطينية حماية المستهلك ووقف تحصيل الجمارك والضرائب على المركبات وإذا جرى ذلك فإن الأسعار ستنخفض إلى أكثر من النصف.
من جانب الجهات الحكومية في غزة يقول المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات إن وزارته تعمل على تشجيع التجار لاستيراد السيارات من طريق معابر غزة مع مصر بدلاً من إدخالها عبر المنافذ الحدودية مع إسرائيل من أجل تخفيض قيمة التحصيل الجمركي وتقليل نسبة جباية الضرائب على المركبات، وهذا يساعد فعلياً على خفض الأسعار لكن بشكلٍ نسبي كون الارتفاع عالمياً.
