يوافق الأول من مايو (أيار) المقبل مرور 150 يوما على تطبيق تخفيض التعريفة الجمركية في مصر بشكل كامل على السيارات ذات المنشأ الأوروبي إلى صفر، وهو ما أُطلق عليه إعلاميا مصطلح "زيرو جمارك". وكان الأول من يناير (كانون الثاني) مطلع العام الحالي الموعد الرسمي لبدء التطبيق، وفقًا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي وُقّعت في 26 يناير (كانون الثاني) 2001، وبناء على هذه الاتفاقية تقرّر إقامة منطقة تجارة حرّة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
تحرير تجاري ومنافع متبادلة
الاتفاقية هدفت إلى تهيئة المناخ للتبادل التجاري في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين، حيث يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة في السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكميّة والتعريفة الجمركية، وفقا لجداول سلعية وزمنية معينة. ففي الوقت الذي تسمح فيه القاهرة بتخفيض تدريجي على التعريفة الجمركية للسيارات الأوروبية الواردة، إلى أن تصل إلى (صفر)، تسمح الاتفاقية بتوسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الأوروبي إلى أكثر من مئة سلعة، مقابل 25 سلعة قبل توقيع الاتفاقية.
شروط الإعفاء الجمركي
رئيس مصلحة الجمارك المصرية، كمال نجم، حدد لـ"اندبندنت عربية" عددا من الشروط الواجب توفّرها في السيارات الأوروبية حتى تتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل.
وكشف نجم أن جزءا كبيرا من السيارات المستوردة خلال شهر مارس (أذار) الماضي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية و"أغادير"، التي تنصّ على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات، حيث أُعفيت تلك السيارات من سداد أكثر من 778 مليون جنيه، بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض أسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي، إلى جانب مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أنه يجب أن تكون السيارة جديدة وليست مستعملة، علاوة على استخراج شهادة "يورو 1" من دولة المنشأ الأوروبي المنتجة للسيارة، ويجب أن تكون السيارة من دولة تتبع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب فاتورة شحن موضح بها سعر وطريقة الشحن وفاتورة شراء السيارة، بالإضافة إلى "بوليصة" الشحن، ولا بد أن يتم الشحن من الميناء الأوروبي إلى الميناء المصري مباشرة.
رسوم إضافية بحسب سعة المحرك
وحول الرسوم والضرائب بخلاف الجمارك، قال "نجم" إنه "يجب سداد الرسوم والضرائب المقررة على السيارات الأوروبية بعد شحنها إلى الموانئ المصرية، والتي تختلف باختلاف سعة المحرك" مضيفا أن "السيارات ذات السعة اللترية، من 1300 حتى 1600سي سي، يتم دفع رسوم 14%، في صورة ضرائب على القيمة المضافة، و1% رسوم جدول، و3% رسوم تنمية. بينما السيارات التي سعتها اللترية من 1600 حتى 2000 سي سي، فيتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها تقدر بـ 14%، و5% رسم تنمية و15% رسوم جدول. وأخيرا السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سي سي فيما أعلى، فيفرض عليها 14% ضريبة قيمة مضافة و8.5% رسم تنمية، و30% رسوم جدول".
حجم السيارات المفرج عنها في شهر
وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية في مطلع أبريل (نيسان) الحالي في تقرير قيمة السيارات التي تم الإفراج عنها خلال شهر مارس (أذار) الماضي، وأوضحت أن قيمة السيارات الخاصة "الملاكي" والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس 2019 بلغت 3.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم أخرى المحصلة عنها بلغت 936 مليون جنيه خلال نفس الشهر.
وأضافت "المصلحة" أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن نحو 6311 سيارة خاصة "ملاكي"، من ماركات مختلفة، إلى جانب 1124 سيارة نقل وحافلات نقل عام "ميكروباص"، ودراجات نارية "موتوسيكل"، وجرار زراعي، في مارس (أذار) الماضي، وهو الشهر الثالث لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.
نوعيات السيارات الواردة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بعد مرور شهرين على تطبيق "زيرو جمارك"، كشف مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن مبيعات سوق السيارات ارتفع في إجمالي السوق من ملاكي ونقل وأوتوبيس بواقع 10.8%، حيث تم بيع قرابة 11.467 ألف مركبة في يناير (كانون الثاني) 2019 مقارنة بعدد 10.347 ألف سيارة في يناير(كانون الثاني) 2018، وانقسمت الزيادات في المبيعات لتشمل ارتفاع مبيعات الملاكي بنسبة 17% إلى 7947 سيارة، بينما كانت في يناير 2018 قرابة 6778 سيارة.
وقالت "أميك"، في تقريرها، إنه بسبب إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية المستوردة حدث انخفاض في مبيعات السيارات المجمعة محلياً في السوق المحلي خلال يناير(كانون الثاني) 2019 بعدد 5348 سيارة، في حين كانت مبيعاتها في يناير(كانون الثاني) 2018 بلغ 6113 سيارة، أما مبيعات المستورد فارتفعت من 4234 سيارة في يناير(كانون الثاني) 2018 إلى 6119 سيارة في يناير (كانون الثاني) 2019.
وجاء ترتيب شركات السيارات بشكل عام في السوق، بما يشمل النقل والملاكي والأوتوبيس، كالتالي وفقا لإحصاء "أميك":
شيفروليه بعدد 2366 مركبة
هيونداي 1729 مركبة
نيسان 1249 مركبة
تويوتا 1070 مركبة
أوبل 716 مركبة
كيا 705 مركبة
بيجو 664 مركبة
سوزوكي 382 مركبة
بي واي دي 364 مركبة
فيات 300 مركبة
شيري 249 مركبة
ميتسوبيشي 244
كينج لونج 210 مركبات
المعنيون بقطاع السيارات في مصر اختلفوا حول تأثير تطبيق "زيرو جمارك"، فقال محمد راضي، مسؤول حملة "خليها تصدي"، وهي حملة تروّج لفكرة مقاطعة السيارات في مصر لارتفاع أسعارها، إن نسبة ارتفاع الوارد من السيارات الأوروبية ليست بالنسبة الكبيرة التي يمكن أن نعوّل عليها.
وأضاف راضي لـ"اندبندنت عربية" أن السيارات الأوروبية باهظة الثمن والإقبال على شرائها يمثل شريحة صغيرة من المبيعات في السوق المصرية، مؤكدا أن أقل سيارة تتخطى 800 ألف جنيه، وقطعا تلك الأسعار لا تناسب شرائح كثيرة في القاهرة مقارنة بالسيارات الآسيوية.
في المقابل، قال أشرف شرباص، نائب شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إنه بعد تطبيق (الزيرو جمارك) هناك إقبال على شراء السيارات الأوروبية.
وأوضح شرباص لـ"اندبندنت عربية" أن هناك طلبا على السيارات الأوروبية الفارهة مثل "الجاجوار" و"لاند روفر" و"البورش" و"المرسيدس"، لدرجة أن هناك شركات لديها قوائم انتظار على السيارات "البورش" حتى شهر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
وأكد شرباص أن الظاهرة اللافتة للنظر هي ظهور فئات جديدة من المستهلكين بدأت استيراد السيارات الأوروبية بشكل شخصي بعيدا عن وكلاء السيارات أو الشركات، وتلك ظاهرة جديدة على السوق المصرية لم تكن موجودة قبل تطبيق (زيرو جمارك).
وحول إحصاءات الاستيراد، أشار شرباص إلى أنه لا يمكن تحديد ذلك الآن إلا بعد مرور 6 أشهر في الأقل من بدء التطبيق.
ويبدو أن تطبيق (زيرو جمارك) كان له تأثير على تجّار ووكلاء السيارات في القاهرة، حيث طالبت شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في بيان صحفي السبت الماضي اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتعديل قرار الجهاز بشأن استرجاع السيارة المُشتراه خلال 14 يوماً من تاريخ شرائها.
وقال عمر بلبع، رئيس الشعبة، إن قرار جهاز حماية المستهلك الخاص باسترجاع السيارات المشتراه خلال 14 يوماً يضرّ بمصلحة التاجر، بخاصة أن القرار لم يشمل أي ضوابط تحافظ على حقوق التاجر في حالة وجود أي ضرر بالسيارة.
وأضاف "بلبع" أن قطاع السيارات يواجه العديد من المشاكل، من أبرزها مشكلة التراخيص الخاصة بمعارض السيارات والضرائب، موضحاً أن محافظة القاهرة ترفض ترخيص معارض السيارات ورغم صدور قانون لتراخيص المحال التجارية، إلا أنه لم يسمح بإصدار تراخيص لمعارض السيارات حتى ولو بشكل مؤقت.
وأكد على ضرورة أن يجتمع كل من مستشار وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك مع أعضاء الشعبة لتوضيح موقف تجار السيارات من الضريبة التكافلية، بخاصة في ظل عدم دستوريتها، كما أنها لا تتفق مع اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقية (أغادير)، موضحاً أنه يتم تحصيل 2.5 في الألف على حجم الأعمال في نشاط السيارات تحت مسمى الضريبة التكافلية.
وفي اتجاه آخر قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة الحالية سيسهم في خفض أسعار السيارات.
تخفيضات مستمرة
وأضاف سعد لـ"اندبندنت عربية" أن الانخفاض سيسهم في إعادة الروح إلى السوق بعد فترة عصيبة شهدت ركودا في الربع الأخير عام 2018.
وتوقع الأمين العام للرابطة، انخفاض في أسعار موديلات السيارات خلال عام 2020 بنسب تتراوح ما بين 4 إلى 5%، مع ثبات سعر الدولار على سعر صرفه حاليا مقابل الجنيه.
وكشف سعد أن عددا من شركات ووكلاء السيارات أعلنوا تخفيضات سعرية خلال شهر مارس (أذار) الماضي لتحريك السوق وزيادة البيع، وضرب عدة أمثلة على سيارات معينة، حيث قدمت "شيفروليه" الأميركية تخفيضا سعريا على سيارات لانوس في مصر، حيث أصبح سعر الفئة القياسية منها 162.400 بدلا من 170.400 جنيه، والفئة الثانية أصبح سعرها 167.600 بدلا من 175.600 جنيه، بواقع خصم 8 آلاف جنيه على السيارة، بينما سيارات ماركة "فورد" في مصر شهدت خفضا في سعر سيارة إيكو فئة الـ SUV الكروس أوفر الرياضية، حيث وصلت قيمة الخصم في بعض الفئات إلى 50 ألف جنيه، فجاء سعر "إيكو سبورت" متعددة الاستخدامات تحت المدمجة الحجم للفئة "بيز" 299.900 بدلا من 339.900 جنيه، أما سعر الفئة "تريند" فأصبح 319.900 بدلا من 364.900، أما سعر الفئة "سبورت" فأصبح 349.900 بدلا من 399.900 جنيه، وجاءت فئة "تيتانيوم" بسعر 374.900 بدلا من 424.900 جنيه.
وعن السيارة الألمانية "أوبل"، قال رئيس الرابطة إنه رغم حصول سيارة "جراند لاند إكس" على تخفيضات في يناير الماضي وصلت إلى 30 ألف جنيه، تزامنا مع إعفاء السيارات الأوروبية المنشأ من الجمارك، إلا أن الشركة الألمانية خفضت سعرها 15 ألف جنيه أخرى ليصبح سعرها 474.990 جنيه، وذلك للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية فحصلت على تخفيض قيمته 40 ألف جنيه في يناير، وتخفيض جديد بقيمة 20 ألف جنيه هذا الشهر، ليكون السعر النهائي 509.990 جنيها، أما الفئة الثالثة فخفضت أسعارها بقيمة 35 ألف جنيه، ثم 30 ألف جنيه ليصبح سعرها 549.990 جنيه.
