أدت الاقتطاعات الضخمة في الدعم المبكر للأطفال إلى خلق "حلقة مفرغة" مع توجه آلاف الشباب الإضافيين نحو طلب الرعاية وحاجتهم إلى المساعدة في الأزمة، بحسب ما ورد في تقرير جديد أجري بدعم من بعض كبرى الجمعيات الخيرية التي تعنى بالأولاد في المملكة المتحدة.
ومع إقفال مراكز "شور ستارت" Sure Start ونوادي الشباب وخدمات الدعم الأسري لتعاطي المخدرات، أفاد الأطفال والمراهقون لمؤلفي التقرير أنهم يشعرون أنه بات عليهم "أن يتأذوا أو يؤذوا أشخاصاً آخرين" قبل تمكنهم من الحصول على المساعدة.
ووجد التقرير بأن أشد المناطق فقراً في البلاد كانت الأكثر تأثراً مع خفض الإنفاق على خدمات التدخل المبكر إلى النصف من قبل المجالس في إنجلترا وتراجعها من 3.8 مليار جنيه استرليني (نحو 4.5 مليار دولار) إلى 1.9 مليار جنيه استرليني (نحو 2.2 مليار دولار) بين 2010-2011 و2020-2021.
ومع قيام الحكومات المتعاقبة التي يقودها حزب المحافظين باقتطاع التمويل المركزي للسلطات المحلية في إنجلترا بنسبة 40 في المئة خلال الأعوام الاثني عشر الماضية، رد عديد من البلديات بخفض الخدمات غير الملزمة بالقانون على غرار دعم التدخل المبكر للأطفال.
بيد أن الإنفاق على خدمات الأزمات القانونية ارتفع أكثر من الثلث (37 في المئة) من ستة مليارات جنيه استرليني (نحو 7.2 مليار دولار) إلى 8.2 مليار جنيه استرليني (نحو 9.8 مليار دولار) خلال الفترة نفسها إذ قفز عدد الأولاد في الرعاية بنسبة 24 في المئة وبلغ 80 ألفاً تقريباً.
كما وجد التقرير بعنوان "إيقاف الدوامة" Stopping the Spiral أن هذا الأمر أدى إلى خلق حلقة مفرغة، حيث تجبر المجالس على إنفاق المزيد على دعم الأزمة المكلفة، مما يترك مزيداً من الأطفال والشباب معرضين للمخاطر كالاستغلال والإهمال وتراجع الصحة العقلية.
ووجدت الدراسة التي أجرتها مؤسسة "برو بونو إيكونوميكس" (Pro Bono Economics) التي تساعد الجمعيات الخيرية بأن ما يقارب أربعة أخماس (80 في المئة) من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعين للسلطات المحلية يصب حالياً في خانة الأزمة وخدمات التدخل المتأخرة التي تتحرك للتدخل في حالات الأذى، عوضاً عن الحيلولة دون وقوعها، وهي خدمات ملزمة المجالس قانونياً بتقديمها مع العلم أن هذه النسبة بلغت 58 في المئة خلال فترة 2010-2011.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأجري التقرير لصالح جمعيات "تشيلدرنز سوسايتي" Children’s Society والجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال NSPCC وجمعية "أكشن فور تشيلدرن" Action For Children و"برناردوس" Barnardo’s و"ناشونال تشيلدرنز بيرو" National Children’s Bureau، بعد أن أطلقت تحذيرات من المراجعة المستقلة للرعاية الاجتماعية للأطفال تفيد بأن 100 ألف طفل سيحتاجون إلى خدمات الرعاية بحلول عام 2032 وفقاً للاتجاهات السائدة مما سيرفع فاتورة خدمات الأزمة بشكل كبير.
ودعا ائتلاف الجمعيات الخيرية رئيس الحكومة الجديد إلى استخدام ميزانيته الأولى لرصد 2.6 مليار جنيه استرليني (نحو 3.1 مليار دولار) إضافي كحد أدنى في الرعاية الاجتماعية للأطفال بحسب توصيات التقرير المستقل.
وفي هذا السياق، قال مارك راسيل الرئيس التنفيذي لجمعية "تشيلدرنز سوسايتي"، "من المقلق للغاية أن يكون الأطفال في المناطق الأشد عوزاً، حيث تكون الحاجات أكبر، هم آخر من يحصلون على المساعدة قبل أن تخرج المشكلات عن السيطرة. إن كانت الحكومة جدية في شأن طرح المساواة، عليهم توجيه التمويل بشكل أفضل نحو المناطق الأكثر حاجة إليه".
وأضاف "بيد أن المجالس في جميع المناطق كانت تعاني وسط اقتطاعات التمويل التي قامت بها الحكومة، ولهذا ندعو من سيتبوأ منصب رئيس الوزراء القادم أن يؤمن حصول فرق خدمات الأطفال في جميع أنحاء البلاد على التمويل الإضافي الذي هي بأمسِّ الحاجة إليه بشكل فوري ومن دون أي تأخير".
ومن جهته، قال عمران حسين مدير السياسات والحملات في جمعية "أكشن فور تشيلدرن"، "أصبحت البلديات في مواقف لا تحسد عليها جراء القرارات التي اتخذتها الحكومة. يتوجب على الحكومة أن تمنح السلطات المحلية الموارد التي تحتاج إليها للاستثمار في الخدمات الوقائية بهدف كبح موجة الأطفال المعرضين للأذى قبل أن تتم مساعدتهم".
ورداً على التقرير، قال رئيس المراجعة المستقلة جوش ماكاليستر، "هذه الأرقام المقلقة تدعم مطالبتي بإعادة ضبط شاملة للنظام بهدف تحويل التركيز نحو الدعم المبكر المكثف للعائلات. من المهم أن تترافق الإصلاحات مع الاستثمار الضروري لتعزيز الدعم للعائلات لكي يتمكن الأطفال من الترعرع ضمن عائلات محبة ولكي يتمكن نظام الرعاية من تقديم الدعم نفسه. إن محاولات الإصلاح الجزئية أو الترقيع مع الاستمرار بضخ المال في نظام متهاوٍ هو أمر غير مستدام، ومن المهم أن يقتنص رئيس الوزراء العتيد الفرصة لإحداث الفارق في حياة الأطفال والعائلات اليوم وفي المستقبل".
وفي سياق متصل، صرحت هيلين هايس وزيرة شؤون الأطفال في حكومة الظل العمالية، "خلال عقد من حكومات المحافظين جرى التخلي عن خدمات المساعدة المبكرة التي يعتمد عليها الأطفال والعائلات مع تزايد أعداد الأشخاص الذين ينضمون إلى هذه الرعاية".
وأضافت موجهة حديثها للمحافظين "عوضاً عن التنازع والتناحر فيما بينهم، يجدر بهم التركيز على تقديم الخدمات للبلاد: أي معالجة ثقافة وطنية تغاضت عن فشل تقديم الخدمات لأطفالنا والارتقاء لمستوى التحدي لجعل بريطانيا أفضل مكان للترعرع فيه".
ووصفت المتحدثة عن شؤون التعليم في الحزب الليبراليين الديمقراطيين منيرة ويلسون التقرير بأنه "مثال صارخ بأن أولادنا بكل بساطة لا يشكلون أولوية بالنسبة إلى حزب المحافظين. يترك الأطفال الضعفاء في أنحاء البلاد لمواجهة عاصفة هوجاء بسبب اقتطاع التمويل المخصص للدعم فيما تتفاقم أزمة التكلفة المعيشية".
وأضافت "الليبراليون الديمقراطيون يدعون هذه الحكومة المفلسة أخلاقياً لدعم الجيل القادم من خلال منح السلطات المحلية أكثر من (الفتات) التي تحصل عليها حالياً لمساعدة الأطفال قبل أن ينتهي بهم المطاف في مواقف خطيرة".
وفي هذا الإطار، قال متحدث باسم الحكومة "أقررنا مبلغ 3.7 مليار جنيه استرليني (نحو 4.4 مليار دولار) إضافية للمجالس هذا العام لمساعدتها على تقديم الخدمات الأساسية ودعم العائلات. ندعم العائلات من خلال تأمين وصولها المبكر وبشكل أفضل للخدمات التي تؤمن سلامة وصحة تلك الأسر وذلك عبر توسيع شبكة (المراكز الأسرية) في أنحاء إنجلترا وزيادة الاستثمار في برنامج دعم العائلات مما يساعد في إبقاء أكثر من 300 ألف عائلة معاً بشكل آمن وتقديم منازل دافئة ومحبة للأطفال. يسبق هذا الأمر إطلاق إصلاح واسع النطاق على نظام الرعاية من خلال استجابتنا للمراجعة المستقلة للرعاية الاجتماعية للأطفال".
نشر في اندبندنت بتاريخ 20 يوليو 2022
© The Independent
